|
| الاقتصادية
* المدينة المنورة مروان عمر قصاص
التقى معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة مساء اول أمس الأربعاء بمسؤولي واعضاء الغرفة التجارية ورجال الاعمال بالمدينة المنورة بمقر الغرفة التجارية الصناعية وذلك في اطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع عدد من اصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين في الدولة وتفعيل دور الغرفة في ايجاد قنوات حوارية مباشرة لمنسوبيها.
وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس الغرفة التجارية بالمدينة المنورة الاستاذ عبدالرحمن الرحيلي رحب فيها بوزير العمل وشكره على تلبية الدعوة واتاحة المجال لالتقاء رجال الاعمال بمعاليه ثم القى معالي وزير العمل كلمة شكر فيها الغرفة على تنظيم اللقاء وتمنى ان يكون هذا اللقاء مثمرا وبين معاليه في كلمته ان نظام العمل الجديد قد استنفد كافة القنوات النظامية للمراجعة وهو الآن مهيأ للعرض لاعتماده من قبل مجلس الوزراء واكد ان نظام العمل الجديد في روح النظام الحالي وواقع الحاضر بمستجداته وتطوراته بما يكفل العلاقة ويوثقها بين اطراف العمل كل ذلك مستمد من الكتاب والسنة وحول التوطين في وظائف القطاع الخاص بين معاليه ان لا عبرة لتلك الجهود المبذولة بدون اخلاقيات العمل التي تحترم حق رب العمل وتحافظ على اسراره وتحرص على مصالحه كما ان التوطين لا يعني نظرة غير سوية تجاه من يعملون بيننا من وافدين، وعن الاجور قال معاليه ان الوزارة تعمل لوضع حلول مناسبة لها من خلال وضع حد أدنى للاجور، واوضح معاليه ان اللجنة الابتدائية لفض المنازعات بالمدينة المنورة في مرحلة تسمية اعضائها وسيتم ذلك في القريب.
وحول وجود بطالة بمفهوم عدم وجود فرص عمل نفى معاليه ذلك ودلل معاليه بوجود 5 ملايين عامل ومليوني مرافق تواجد هؤلاء لوجود فرص عمل يشغلونها منها 200 ألف وظيفة تتركز بشكل كبير في قطاعي التعليم والصحة من القطاع الحكومي، كما بين معاليه قائلا نحن في فترة انتقالية اقرب للتوعية منها للالزام بالتوطين علما بأن قرار 50 الخاص بتوطين الوظائف اتاح المجال لاعادة النظر في كثير من الجوانب في حالة عدم تحقيق الاهداف المطلوبة في مراحل تطبيق القرار.
وعن مشروع مركز المدينة المنورة للتأهيل الشامل والذي وضع حجر الأساس له صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني اكد انه سيتم البدء خلال الفترة القليلة القادمة كما ان مدة التنفيذ ستتقلص.
وأهاب معاليه برجال الاعمال والموسرين دعمهم للمشروع وقال ان هناك 2990 حالة معاق تنتظر، وعن مشروعات الوزارة في مجال الشؤون الاجتماعية بين معاليه ان الوزارة تعمل حاليا من خلال حوار قائم مع وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد لاستغلال بعض جوانب من المشروعات الوقفية في الجانب الاجتماعي، واكد ان الوزارة تتحفظ على التوسع في انشاء دار للمسنين لما تتنافى فيه مع خصوصية مجتمعنا وتعاليم ديننا التي تحثنا على بر الوالدين ورعايتهم.
كما تطرق معاليه لجهود الوزارة في تطوير الاجراءات وأبدى معاليه انه يؤيد اي عمل يقلل ويختصر من الاجراءات، وبين ان الوزارة في هذا الصدد بصدد السعي لهذا الاتجاه بتوفير قاعدة معلومات غطت 15 مكتبا في المملكة من اصل 37 مكتبا، كما ان الوزارة تسعى الى توفير اجابات للمستفيدين من خدماتها حول الاستفسارات لانهاء الاجراءات المطلوبة والنماذج اللازمة لها على شبكة الانترنت اضافة الى سعيها لايجاد مراكز تجمع للخدمات بالتنسيق مع الجهات الاخرى كالجوازات وغيرها، وحول مكاتب الاستقدام نفى معاليه اي نية لالغاء مكاتب الاستقدام الحالية بل سيتاح لها ان تدمج ضمن شركات متخصصة.
هذا وقد حضر الاجتماع وكيل الامارة المكلف المهندس عبدالكريم الحنيني ووكيل وزارة العمل لشؤون العمل الاستاذ احمد المنصور واعضاء مجلس المنطقة.
|
|
|
|
|
