|
| عزيزتـي الجزيرة
أتابع ما تنشرونه عن اسعار الاسهم وحركاتها، والحقيقة أن الأسهم أصبحت تؤرق الناس في المجتمع فيثار النقاش والجدل فيها تارة ثم يهدأ تارة أخرى وذلك من جراء ما يشعر به الناس من مرارة خيبة الأمل في هذا الموضوع.
فعندما بدأت عملية انشاء الشركات الكبرى وطرحها للأسهم وما كان يصاحب تلك الشركات من الدعاية الكبيرة من حيث وطنيتها وسعيها في تقوية ركائز الاقتصاد الوطني والخروج بالمجتمع الى عالم التقدم في الصناعة والزراعة الخ,, الخ,, اندفعت شريحة كبيرة من المجتمع الى التسابق في شراء الأسهم يحدوها الشعور بالمساهمة في بناء هذا الصرح وكذا تحسين أوضاعها المعيشية والاجتماعية بما يدخرونه من مال متواضع ، فتمر الشهور والسنون وكأن موضوع هذه المساهمات كما يقول المثل البلديفص ملح وذاب فمعظم هذه الشريحة في المجتمع نساء وأرامل وكبار في السن، ونتيجة لمشاغل الحياة والتناقضات التي تفرزها، لم تكن هناك متابعة من قبل هؤلاء الناس الا القليل الذين يفاجأون بتدني وهبوط أسعار الأسهم في تلك الشركات وعند السؤال عن ذلك تأتي الاجابة ان هذه الشركة لا تستطيع الوقوف فما هو السبب؟؟
لا أحد يدري!! وتلك أفلست، ماهو السبب؟ لا أحد يدري؟!!
وأخرى خسرانة، فما هو السبب؟ لا أحد يدري؟!! وأخرى لم تبدأ الخ,, الخ.
وفي إحدى هذه الشركات يتم بيع أسهم المساهمين الذين لم يدفعوا تكملة الجزء الثاني من المبلغ للأسهم لعدم قراءة الجريدة التي نشرت موعد تسديد المبلغ فمنهم المسافر ومنهم المريض بل الغالبية لا تحسن القراءة وعند طلب استرجاع المبلغ الذي دفع في الاكتتاب او المبلغ الذي بيعت به الأسهم,, تكون الاجابة ان الشركة خسرانة!! وأن القانون لا يحمي المغفل وهذا ليس مستغرباً فهذه سمة من سمات العالم الثالث!! لأن ذلك يطبق حسب الأهواء والمصلحة, وأخريات أرباح أسهمها لا تساوي انتظار سنة كاملة زائداً الذهاب والمجيء في تحصيل تلك الأرباح,, فالشركات نسيت أن الأموال التي جمعتها من هذه الشريحة الكبيرة المسكينة وأدخلتها في البنوك لعدة سنوات خلت وما زالت!! لم يسألوا عن عوائد تلك المبالغ وكذا لم يسلموا أي أرباح على تلك الأسهم التي بيعت من قِبل الشركة الخسرانة فهل هذا من الانصاف في حق هؤلاء الناس!! ياسبحان الله واتضح أن هناك هيئة سعودية للمحاسبين القانونيين أنشئت من قبل وزارة التجارة مهمتها أن تقدم لها التقارير المالية الأولية من قِبل الشركات الا أنها لم تستطع أن تقوم بأي دور ايجابي في تطبيق قوانينها وتعليماتها على تلك الشركات!! وهذا شيء طبيعي فلو أن هذه الشركات تعلم ان من ضمن القوانين والتعليمات الحق لهذه الهيئة في القيام بحجز أموال تلك الشركات في البنوك والبدء في تصنيفها وإعادة أموال المساهمين من ذوي الشريحة المغلوبة على أمرها نظراً لعدم تنفيذ تعليمات الهيئة السعودية للمحاسبين لاختلف الوضع كليّاً.
وهنا يأتي السؤال الذي يفرض نفسه ولا أظن انه يخفى على تلك الشركات بمن فيهم مستشاروها ومحللو الجدوى الاقتصادية أن ذلك سوف يكون ضربة في مصداقية هذه الشركات؟!! بل سيؤدي إلى أكبر العقبات لأي شركة قد تنشأ مستقبلاً، فأصبح المطلب الضروري هو ايجاد هيئة يتمثل صميم عملها في الرقابة المباشرة على تنفيذ ما تقوم به تلك الشركات لضبط سوء الادارة والعمل على حفظ الحقوق الضائعة لتلك الشرائح من الناس, وأخيراً نقول: الله المستعان على ما يصنعون.
أحمد إسماعيل البهكلي
|
|
|
|
|
