|
| الاقتصادية
الرياض أحمد القرني:
أوصى أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس في مؤتمرهم الثامن والأربعين بقيام المكتب التنفيذي بدراسة سبل دعم المصانع الخليجية لصناعة الدواء في ظل المتغيرات العالمية، وبناء على توجيه سعادة المدير التنفيذي للجنة الاستشارية للأدوية لوضع ورقة عمل تحدد الأطر العامة التي يمكن أن يقوم بها المكتب التنفيذي في دعم الصناعة الوطنية للأدوية في ظل المتغيرات الدولية المحتملة للعولمة والاتفاقيات الدولية وتماشي السوق الحرة، وكذلك سوق التصنيع الدوائي والتطور السريع لعالم الاتصالات وتكاليف الشركات الدوائية العشرين مع بعضها البعض حتى أصبحت قوى صناعية كبرى,,
كان لابد وان تضع الشركات الخليجية تصورا تكامليا وطنيا يحمي الصناعة الدوائية ويضمن بحول الله استمرارها ونموها في ظل هذه المتغيرات,وبناء عليه فإن اللجنة الاستشارية للأدوية من واقع معارفها وخبراتها في هذا المجال تورد ملخصا لأهم الجوانب ذات الصلة بهذا الموضوع الحيوي المهم للاستفادة منها في وضع الآلية المناسبة لدعم هذه الصناعة.
نظرا للأولوية العالمية لصناعات منتجات قطاع الرعاية الصحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد اهتمت الدول العربية ومن ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه الصناعات، اهتماما خاصا، وبادرت بالتنسيق والتعاون فيما بينها، خاصة في مجال الصناعات الدوائية، وذلك منذ ما يقرب من ثلاثة عقود مضت، حيث انبثقت النواة الأولى لتوحيد الجهود العربية الرامية الى ايجاد سياسة دوائية موحدة، يكون التصنيع عمودها الفقري، حيث تم في مطلع السبعينيات التخطيط لتأسيس شركات عربية مشتركة تهدف الى ترسيخ الأسس العلمية العامة لانتاج وتسويق الدواء، وكانت الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) التي تأسست عام 1976م، أول مظاهر التعاون العربي في هذا المجال، وكان من أهم أهدافها القيام بجميع الأعمال في مجال انتاج وتسويق الخدمات الدوائية والمستحضرات الطبية ومستلزمات الانتاج والأجهزة.
أما بداية تصنيع المستحضرات الصيدلانية في منطقة الخليج العربية، فقد كانت بدولة الكويت، حيث انشىء مصنع صغير يتبع وزارة الصحة، ثم الشركة الكويتية للصناعات الدوائية، أما البداية الحقيقية لصناعات الدواء بالمنطقة، فهي بقيام شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) في امارة رأس الخيمة، ثم تبعها انشاء الشركة السعودية للصناعات الدوائية بالمملكة العربية السعودية.
إلا أن معظم المصانع القائمة حاليا في دول المجلس تهتم بالصناعات التشكيلية، اما الصناعات التشييدية التي تقوم بتشييد مركبات جديدة، وتصنيع مركبات معروفة، فإنها لم تحظ في المنطقة بالقدر الكافي من الاهتمام، وبنفس المنوال الذي تطورت به الصناعات التشكيلية، وذلك لأسباب اقتصادية وفنية، واسباب اخرى متعلقة بحقوق الاختراع والمعرفة التقنية، وكذلك فإن الصناعات التخميرية والتقنيات الحيوية مازالت غير موجودة.
أولا: الطاقات القائمة والمرخصة للمستحضرات الصيدلانية:
تتوافر بأربع من دول الخليج العربية هي: الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة البحرين، تتوافر طاقات قائمة لانتاج منتجات صيدلانية للاستهلاك المباشر مثل المضادات الحيوية، والمسكنات، والمطهرات، ويأخذ انتاجها الشكل الجاف والسائل.
والمصانع التي تنتج المستحضرات الصيدلانية في دول المجلس هي:
1 شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) امارة رأس الخيمة دولة الامارات العربية المتحدة.
2 مصنع الصفوة للأدوية دبي الامارات العربية المتحدة.
3 شركة جلف انجكت دبي الامارات العربية المتحدة.
4 شركة نيوفارما دبي الامارات العربية المتحدة.
5 شركة جلوبال فارما دبي الامارات العربية المتحدة.
6 شركة بيدا فارم المنامة دولة البحرين.
7 الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (الدوائية) القصيم المملكة العربية السعودية.
8 مصنع المحاليل الطبية جدة المملكة العربية السعودية.
9 مصنع جمجوم للأدوية جدة المملكة العربية السعودية,
10 مصنع تبوك للصناعات الدوائية تبوك المملكة العربية السعودية.
11 مصنع الرياض للصناعات الدوائية المملكة العربية السعودية,
12 شركة الجزيرة للصناعات الدوائية الرياض المملكة العربية السعودية,
13 الشركة السعودية اليابانية ساجا جدة المملكة العربية السعودية,
14 مصنع الأدوية السعودي البريطاني جلاكسو السعودية جدة المملكة العربية السعودية,
15 الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية دولة الكويت.
ثانياً : الصناعات الدوائية في ظل المتغيرات العالمية
منذ بداية التسعينات الميلادية بدأت تلوح في الأفق نذر تغيرات جذرية في الاقتصاد والصناعة والتجارة العالمية، وبدا واضحا ان العالم يتجه نحو المزيد من التكتلات الاقتصادية، وهو الأمر الذي توج بانشاء منظمة التجارة الدولية (WTO) في عام 1993م وقد بدا واضحا ايضا ان الصناعة الدوائية العالمية ليست في منأى عن هذه المتغيرات وان على القائمين على هذه الصناعات اعادة هيكلتها بما يتفق ومتطلبات الأسواق العالمية من خلال عدة محاور كما يلي:
1 إعادة هيكلة الشركات ومصانعها الدوائية:
حيث قامت العديد من الشركات الدوائية باعادة الهيكلة لمصانعها من حيث عدد المصانع وتوزيع الانتاج بين المصانع المختلفة وقد أدى ذلك الى بيع عدد كبير من المصانع في كثير من البلدان الأوروبية نظرا لاعادة التوزيع في خطوط الانتاج,, الأمر الذي أدى الى تقليل تكاليف الانتاج وزيادة فرص المنافسة في السوق العالمي.
2 الاندماج والتوحّد بين الشركات:
شهدت الخمس السنوات الماضية عمليات اندماج كبرى بين عدد كبير من الشركات الدوائية، وذلك بهدف القدرة على المنافسة والاستحواذ على الاسواق العالمية وتقليل التكاليف، ولاشك ان هذه الاندماجات قد أحدثت كيانات اقتصادية عملاقة تحتكر الاكتشافات الدوائية وتتحكم في الجزء الأكبر من السوق العالمي للأدوية.
3 دعم سياسات التسجيل والتسويق المشترك والاعتراف المتبادل:
بضغوط كبيرة من شركات الأدوية قام الاتحاد الأوروبي باستحداث النظام المركزي للتسجيل، الأمر الذي فتح الباب امام الشركات الأوروبية لتسويق منتجاتها في دول الاتحاد الأوروبي,, الأمر الذي فتح الأسواق الأوروبية امام الشركات الدوائية لهذه الدول في ثاني أكبر سوق مستهلك للأدوية, وفي محاولة من دول الاتحاد الأوروبي في تسهيل دخول الشركات الى السوق الامريكية، فقد تم الاتفاق مع منظمة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) على الاعتراف المتبادل للسماح للشركات بالتسويق في كلا البلدين، وهو امر سوف يساعد الشركات الأوروبية والأمريكية على الاستفادة من كلا السوقين.
4 دعم اتفاقيات حماية براءات الاختراع:
في خطوة هامة تهدف الى حماية مصانع الشركات الأوروبية والأمريكية تم إقرار مشروع اتفاقية حماية الملكية الفكرية (Trips) من ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبذلك ضمنت الشركات الأوروبية والأمريكية عدم قيام الشركات الصغيرة في دول العالم الثالث بتصنيع المستحضرات والأودية الجديدة مما يعني عدم وجود الأدوية المماثلة (الجنسية) في الأسواق إلا بعد مرور 20 سنة من تاريخ براءة الاختراع، وهذا يعني أن العديد من الفرص التسويقية قد ضاعت على معظم شركات الدول النامية نتيجة عدم قدرتها على تصنيع أدوية مماثلة جديدة الا بموجب تراخيص تصنيع تضمن بها الشركات العالمية حقوقها.
ثالثا: المشاكل والعقبات المتوقعة للصناعة الخليجية في ضوء المتغيرات والتكتلات الاقتصادية
تعاني الصناعة الدوائية الخليجية من العديد من العقبات التي تعترض مسارها يمكن ايجازها بما يلي:
1 عدم وجود هيئة راعية للصناعات الدوائية الخليجية:
تعاني الصناعة الدوائية الخليجية من عدم وجود هيئة ترعى مصانع الشركات الخليجية وتقوم بالتنسيق فيما بينها من حيث تكامل الانتاج والتسويق والدفاع عن مصالح الشركات في الأسواق المحلية والعربية والعالمية، ووضع استراتيجية موحّدة للانطلاق خارج اسواق الدول الخليجية.
2 ارتفاع تكلفة الإنتاج:
تعاني الصناعة الدوائية المحلية الخليجية من ارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام ومواد التغليف والأجور وتكلفة التسويق الأمر الذي يؤدي الى عدم قدرة هذه الصناعة على منافسة الشركات العربية في الأسواق الخليجية والخارجية ومنافسات الشراء الموحد.
3 سياسات الإغراق من قبل المصانع والشركات الأجنبية:
لا توجد في الدول الخليجية سياسات محددة تحارب الاغراق السلعي في حالة وجود صناعة وطنية الأمر الذي أدى لتعرض الصناعة الدوائية في دول المجلس الى حرب اسعار جائرة من قبل العديد من الشركات العربية والأجنبية.
4 المنافسة التسويقية:
تعاني الشركات الخليجية من سياسات تسويقية جائرة تقوم بها الشركات الكبرى في السوق الخليجي مستغلة في ذلك الخبرة التسويقية الطويلة ووجود أعداد ضخمة من مندوبي التسويق الأجانب الذين تدفع لهم هذه الشركات مرتبات ضخمة في محاولة منها للحد من تسويق مستحضرات الشركات الخليجية.
5 تضارب سياسات الإنتاج وغياب التنسيق:
يمثل تضارب خطوط الانتاج بين الصناعة الخليجية أحد العوامل الهامة في زيادة حدة المنافسة بين الشركات الخليجية وعدم الاستغلال الأمثل لخطوط الانتاج من حيث التصنيع المشترك والتصنيع للغير الأمر الذي يؤدي الى ضياع المزيد من الحصص التسويقية ورفع تكلفة الانتاج وعدم سد حاجة الدول من الأصناف الجديدة.
6 الحواجز الفنية والسياسات التفضيلية:
تعاني الشركات الخليجية من العديد من الحواجز الفنية مثل عدم وجود مراكز لدراسات التكافؤ الحيوي في دول المجلس تفي باحتياج الشركات، وطلب الدراسات السريرية من بعض الدول وعدم سماح بعض الدل العربية على سبيل المثال للشركات الخليجية من تسويق أدويتها بها اضافة الى قيام العديد من الدول باتباع السياسات التفضيلية لصناعتها الدوائية في منافساتها الخاصة.
7 سياسات التسجيل والتسعير:
عدم وضوح سياسات التسجيل لبعض الدول اضافة الى عدم وضوح المتطلبات الفنية وطول الفترة الزمنية للتسجيل وعدم مراعاة سياسة متوازنة لتسعير الأدوية تتسبب في ارباك الصناعة الخليجية وتضييع العديد من الفرص عليها في السوق الخليجي والأسواق الأخرى.
8 أنظمة حماية الملكية الفكرية
سوف يؤدي تطبيق أنظمة حماية الملكية الفكرية على المدى القصير الى توقف الشركات الخليجية على طرح مستحضرات جديدة تساعد على زيادة سلتها التسويقية وما لم يتم سرعة بلورة سياسة محددة لحث الشركات العالمية على منح الشركات الخليجية حق التصنيع والتسويق على مستوى منطقة الشرق الاوسط فان نمو الصناعة الخليجية سوف يعاني من الكثير من المشاكل المستقبلية.
9 قلة الكوادر الفنية الوطنية
مازال العدد المطلوب من الكوادر الفنية والصيدلية الخليجية صغيرا جدا ولا يسد حاجة هذه الصناعة وليس هناك في المنظور القريب ان يتم تجاوز هذه المشكلة نظرا لمحدودية اعداد خريجي كليات الصيدلة في المنطقة وعدم وجود سياسة عامة لتدريب واستقطاب الكوادر الوطنية للصناعة الخليجية.
10 محدودية السوق الخليجي وانفتاحه
بالرغم من جاذبية السوق الخليجي للعديد من شركات الأدوية العالمية والعربية إلا أن السوق يعتبر صغيرا لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الشركات المحلية والأجنبية، اضافة الى انفتاح اسواق الدول الخليجية بصورة كاملة ودون أي عوائق فنية للشركات الأجنبية بينما تواجه الشركات الخليجية بسياسات متعددة من قبل الدول الأجنبية للعمل على منعها من تسويق منتجاتها في هذه الدول.
رابعا: الحلول المقترحة لنمو الصناعة الدوائية الخليجية
ان نجاح الصناعة الدوائية الخليجية يعتمد في المقام الأول على مدى المام ومعرفة القائمين عليها بالمشاكل التي تعترض نمو وتطور هذه الصناعة، والاتفاق فيما بينهم لوضع استراتيجية محددة لمواجهة هذه الصعاب والمشكلات ولايمكن لأي جهة خارجية دعم هذه الصناعة دون تعاون القائمين عليها فيما بينهم ويمكن تلخيص أهم الحلول لبعض مشكلات هذه الصناعة بما يلي:
أ الخطوات المطلوب اتخاذها من جانب القائمين على الصناعة الدوائية:
1 إنشاء جمعية للمصنعين الخليجيين للأدوية.
2 العمل على إيجاد استراتيجية موحدة لدعم نمو الصناعة الدوائية الخليجية.
3 زيادة فرص التكامل بين الشركات الدوائية الخليجية في المجالات التالية:
أ) تبادل المعلومات الخاصة بالمواد الخام بين الشركات الدوائية.
ب) الشراء الموحد لمواد التغليف والتعبئة.
ج) ايجاد مكاتب مشتركة لتسويق مستحضرات الشركات الخليجية في الخارج.
د) تشجيع التصنيع بالتعاقد بين الشركات الخليجية.
ه) التفاهم بين الشركات الخليجية بعدم استقطاب العمالة الفنية فيما بينها دون التنسيق المسبق بين الشركات المعنية.
و) ايجاد برامج تدريبية مشتركة للعاملين في الصناعة الخليجية الدوائية.
ز) تشجيع التخصص التصنيعي بين المصانع الخليجية ومحاولة الحد من كثرة تكرار تصنيع الأصناف المشابهة.
4 العمل على ايجاد مركز للبحث المشترك في الصناعة الدوائية والعمل على الاستثمار في المجال البحثي.
5 القيام بعمل اعلامي مشترك للتعريف بالصناعة الخليجية للدواء أسوة ببعض الصناعات الأخرى.
6 الاهتمام بخلجنة الوظائف في الشركات الدوائية والاهتمام بتشغيل المواطنين الخليجيين.
7 وضع آلية محددة لدعم برامج وزارات الصحة فيما يخص التدريب والتعليم وبرامج ترشيد استعمال الأدوية.
ب الخطوات المطلوب اتخاذها من جانب وزارات الصحة
1 فيما يخص السياسات العامة:
أ) تنسيق السياسات الدوائية للتسجيل والتصنيع بين دول المجلس.
ب) اشراك ممثلي الصناعة الدوائية الخليجية في صياغة السياسات والقرارات التي تهم هذه الصناعة.
ج) تسريع عملية التسجيل والتسعير للشركات الخليجية.
د) اعطاء الأدوية الخليجية الأفضلية في التصنيف الخاص بفارس الأدوية في وزارات الصحة الخليجية.
ه) وضع سياسات حماية الاغراق للسوق الدوائي من قبل الشركات الأجنبية.
و) تذليل العوائق الفنية التي تحول دون تسويق منتجات الشركات الخليجية في الدول الأخرى وإقرار مبدأ المعاملة بالمثل.
2 فيما يخص برنامج الشراء الموحد:
أ) الالتزام ببرنامج الشراء الموحد وطرح جميع احتياجات الدول من الأدوية في هذا البرنامج.
ب) اعطاء مصانع الأدوية الخليجية الأفضلية المطلقة في برنامج الشراء الموحد.
ج) الالتزام بقرارات لجان البت والترسية من قبل جميع الدول الاعضاء والتقيد بالحصص والالتزام بشروط المناقصات.
د) ايجاد الآلية المناسبة للحد من المنافسة غير المتكافئة للصناعة الخليجية الناشئة من قبل العديد من المصانع الخليجية.
ه) متابعة تنفيذ قرارات اصحاب المعالي وزراء الصحة الخاصة بالشراء الموحد.
خامسا: دور المكتب التنفيذي في دعم الصناعة الدوائية الخليجية:
يتطلع القائمون على الصناعة الدوائية الخليجية الى قيام المكتب التنفيذي بلعب دور هام وبارز في تنمية هذه الصناعة الوليدة ومساعدتها للوفاء بالتزامها تجاه المواطن الخليجي وحمايتها من المنافسة غير العادلة التي تخوضها هذه الصناعة في مواجهة التكتلات الاقتصادية والشركات العالمية العملاقة ويمكن ان يلعب المكتب دورا حيويا في الحفاظ على هذه الصناعة من خلال المحاور التالية:
1 تفعيل السياسات الدوائية المشتركة بين دول المجلس لدعم هذه الصناعة من خلال البرامج التالية:
أ برنامج الشراء الموحد.
ب برنامج التسجيل المركزي للأدوية.
ج برنامج دراسات التكافؤ الحيوي.
د برنامج تطبيق أسس الممارسة الجيدة للصناعة الدوائية.
ه برنامج دراسات ما بعد التسويق.
و برنامج متابعة جودة الدواء.
ز سياسات التصنيع بترخيص والتصنيع المشترك.
ح قاعدة معلومات الأدوية وحفظ حقوق الأسماء التجارية للشركات الخليجية.
7 متابعة تطبيق قرارات اصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس الخاصة بالشراء الموحد والصناعة الدوائية الخليجية:
حيث يتطلب الامر الاتفاق على آلية محددة لتنفيذ قرارات اصحاب المعالي الوزراء التي يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات المنتظمة التي يعقدها مجلس وزراء الصحة وتحويل هذه القرارات الى قواعد وضوابط يتم العمل بها في الادارات المعنية في وزارة الصحة في دول المجلس.
3 وضع الضوابط التي تحمي الصناعة الخليجية من ممارسات الاغراق المتخذ للسوق المحلي من خلال برنامج الشراء الموحد:
حيث تتطلع الصناعة الخليجية للأدوية الى وضع سياسات محددة لترسية البنود تراعي التغيرات الكبيرة في اسعار البنود الدوائية في منافسات الشراء الموحد من قبل الشركات الأجنبية نتيجة قيام بعض الشركات الخليجية بتصنيع هذه المستحضرات.
4 القيام بدور تنسيقي بين وزارات الصحة في دول المجلس ومسئولي الصناعة الدوائية الخليجية:
يشكل المكتب التنفيذي حلقة وصل مهمة في التنسيق بين وزارات الصحة وممثلي الصناعة الدوائية والعمل على تفهم كل جانب لاحتياجات الجانب الآخر وتفعيل العمل المشتركة بين الجانبين والتدخل لدى وزارات الصحة في الدول المعنية لتذليل العقبات الادارية والفنية ان وجدت وفي المقابل يمكن للمكتب التنفيذي ان يكون مقرا للكثير من البرامج المشتركة التي يمكن ان يتم تنفيذها من خلال تعاون الصناعة الدوائية ووزارات الصحة في الدول الخليجية.
ويمثل المكتب التنفيذي نموذجا حيا للتعاون الخليجي المشترك من خلال البرامج والأنشطة العديدة التي يقوم بتنفيذها ومتابعتها في الدول المعنية، وهو الأمر الذي أدى الى اكتساب المكتب التنفيذي خبرة عملية في تفهم احتياج دول المجلس اضافة الى الخبرة الطويلة في التعامل مع شركات الأدوية من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية، ان هذه الخاصية بلاشك تعطي المكتب التنفيذي فرصة الحفاظ على الصناعة الدوائية الخليجية ودعمها بصورة تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
|
|
|
|
|
