|
| العالم اليوم
صنعاء الجزيرة
في الوقت الذي أشارت مصادر على صلة بأجهزة التحقيق في قضية مذبحة كلية طب جامعة صنعاء الى وجود بعض الصعوبات التي تواجه سير التحقيقات نتيجة لما يبرز بين الحين والآخر من معطيات جديدة تزيد من تعقيدات وتشعبات القضية,, في الوقت ذاته تتوقع تلك المصادر أن تستمر إجراءات المحاكمة وكذلك التحقيقات لفترة طويلة قد تمتد إلى العام القادم وربما أكثر,, منوهة إلى أن القضية أكبر بكثير مما قد يتصوره البعض من حيث أبعادها وجوانبها المختلفة وجذورها التي بات من شبه المؤكد أنها تمتد إلى خارج اليمن، بالاضافة إلى الجهات والاطراف التي تقف وراءها بما يعتقد انها تشكله من شبكة واسعة جداً على قدر غير عادي من التنظيم والامكانيات والنفوذ القوي الذي تتمتع به,, مما يجعل من مهمة أجهزة مكافحة الجريمة وجهات التحقيق صعبة وتتطلب جهداً ووقتا أطول.
ولم تستبعد المصادر ان يعود تاريخ مثل تلك الجرائم المكتشفة في كلية طب جامعة صنعاء إلى ماقبل العام 1993م عند مجيء محمد آدم عمر إسحاق للعمل في مشرحة الكلية المذكورة.
وفي هذا السياق المحت بعض المصادر إلى ما كان قد اثير في عامي 92-1993م وبشكل واسع حول عمليات خطف واختفاء لحالات كثيرة من الذكور والإناث,, وأخذت وسائل الإعلام حينها تتناول هذه القضايا واولتها قدراً كبيراً من التركيز والاهتمام,, ومن ذلك مايتصل بما أثير حول قضية كانت الجهات المختصة قد فتحت التحقيق فيها، وهي ترتبط بشخص يدعى م,ع قيل انه قتل عددا من الاطفال والاحداث وكان يدفن جثث بعضهم في حديقة منزله بصنعاء، بعد أن يكون قد جرى أخذ بعض اعضائهم الداخلية، حسبما أشيع حينذاك,, لكنه لم يتأكد من جهات رسمية,, وقد تبادرت هذه القضية إلى أذهان بعض المسئولين او القائمين على عمليات التحقيق في قضية كلية الطب على ضوء المعطيات التي اخذت تظهر مؤخراً فيما يتعلق ببعض جوانب القضية التي لم يقدم الى المحاكمة فيها حتى الآن سوى محمد آدم,, وتعتقد المصادر أن ثمة نوعا من الارتباط بين مايجري حالياً، وماكان في عامي 92 - 1993م,, ولعل ما أدى إلى تحويل الانظار وتوقف الخوض في القضية السابقة هو الأزمة السياسية التي أخذت تعيشها اليمن منذ منتصف عام 1993، وانتهت بالحرب الأهلية في عام 1994م,, حيث اتجه اهتمام وسائل الاعلام والرأي العام نحو الأزمة السياسية ومتابعة تداعياتها وبصورة ادت إلى اغفال أو تناسي موضوع تلك القضية التي لم يتضح بعد ما إذا كانت الأجهزة المختصة ستعيد فتح ملفها في سياق إجراءات التحقيق ومحاولات الكشف عن غموض وملابسات مذبحة كلية طب جامعة صنعاء.
إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة لالجزيرة عن توصل اجهزة التحقيق الى اشياء وادلة جديدة تتعلق بقضية مذبحة كلية الطب، ومن تلك الاشياء ما يؤكد وجود ضحايا جدد من الاناث جرى تقطيع جثثهن والتخلص منها من خلال محمد آدم داخل المشرحة,, وأكدت أن كمية كبيرة من الملابس النسائية والمتعلقات الأخرى لعدد من الضحايا تم العثور عليها مؤخراً بعد أن أرشد إسحاق المحققين إلى الاماكن التي كان يقوم باخفائها فيها,, مشيرة إلى أن آخر ما تم العثور عليه من هذه الاشياء التي تسلمتها النيابة العامة كان خلال الاسبوع الماضي، حيث وجدت ملابس واشياء مختلفة تعود لما لايقل عن ست ضحايا إناث، وذلك صناديق لم تحدد المصادر نوعها كانت موضوعة في فناء المشرحة، وظهر على هذه الملابس آثار دماء، إضافة إلى مايشير إلى أن نزعها من على جثث الضحايا كان يتم بواسطة التمزيق.
وفيما اتهم محامو اسر الضحايا بعض الجهات وعلى رأسها نيابة همدان ممثل الادعاء العام بعدم الجدية في التعامل مع القضية ومحاولة الانحراف بها عن مسارها الصحيح,, أفادت مصادر مطلعة أن أعضاء لجنة كان النائب العام اليمني الدكتور عبدالله العلفي قد شكلها لتولي مهمة التحقيق في قضية كلية الطب قدموا استقالاتهم بسبب ماذكر أنه احتجاج على الطريقة أو الاسلوب الذي يتصرف به رئيس اللجنة ويتبعه في التعامل مع القضية، واعتبروا ان ذلك لايتفق مع القواعد والاسس التي ينبغي التمسك بها والانطلاق من خلالها في التعاطي مع مجريات القضية، وبما يضمن سلامة الاجراءات وسيرها بصورة طبيعية,, ومن جهة ثانية مازالت هناك تساؤلات كثير تثار في اوساط الرأي العام حول مايقال عن عدم التحقيق مع العديد من الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في محاضر التحقيقات ويطرح الكثيرون وفي مقدمتهم أهالي الضحايا انه لم يتم حتى الآن اجراء تحقيقات شاملة وجدية في اشياء كثيرة تضمنها ملف القضية,, ويتساءلون عن السبب الذي يحول دون قيام الجهات المعنية وعلى رأسها النيابة العامة بدورها الكامل في هذا الجانب وبالشكل الذي يجب.
وفيما يتعلق بموضوع فحص محتويات المشرحة من الجثث والاشلاء البشرية حيث طالبت المحكمة الخبيرين الالمانيين الدكتور في الطب الشرعي فولفجانج هوكن بك من معهد الطب الشرعي التابع لجامعة هاينر شش هاينة الالمانية ومفوض عام الشرطة الجنائية تورالف كارل من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، بسرعة انجاز ماتبقى لديهما من نتائج الفحوصات وتقديمها بصورتها النهائية إلى المحكمة في اقرب وقت,, اكدت مصادر مطلعة ان الاشياء التي جرى فحصها من قبل الالمانيين لم تشمل كامل محتويات مشرحة كلية طب جامعة صنعاء,, حيث هناك كميات كبيرة من العظام والاشلاء وعدد آخر من الجثث لم يتم فحصها على اعتبار أنها تعليمية مع ان مصادرها مجهولة، وجرى تصنيفها كذلك حسب تأكيدات الخبيرين الالمانيين وقبلهما الاختصاصيون اليمنيون على اساس أنها تعليمية وكذا أقوال بعض اساتذة الكلية، وذلك من دون أن يتم التأكد منها وما إذا كانت تعود لضحايا أم لا,, وهذا من الأمور التي تزيد من الشكوك في أوساط الكثيرين والتي اخذت تدور منذ بدء جلسات المحاكمة حول مدى سلامة الاجراءات والجدية في التعامل مع القضية بشكلها العام.
ومن خلال ما جاء في تقارير الخبيرين الالمانيين وماقدماه من معلومات حتى الآن بشأن محتويات المشرحة، حيث اتضح ان ثمة تضاربا وتباينا في كثير من النقاط التي تضمنتها التقارير المكتوبة وكذلك ما ورد على لساني الالمانيين مباشرة في قاعة المحكمة في الجلستين الاخيرتين,, نجد ان ذلك التضارب ربما يعود الى ماقيل عن تلاعب او تغيرات تعرضت لها محتويات المشرحة مما احدث نوعا من الارباك في عمل الخبيرين، ولعل ذلك ما يمكن استخلاصه مما علق به الدكتور فولفجانج من أن ثمة شيئا غريبا يحدث في هذه القضية.
ولذلك نجد أن تقريراً خاصاً طلبه رئيس محكمة همدان الابتدائية القاضي يحيى الاسلمي من الخبيرين الالمانيين لتوضيح بعض النقاط،قد اشتمل على اشياء مختلفة تماماً لما قيل في جلستي المحاكمة الاخيرتين والتقرير الذي نوقش خلالها,, ومن ذلك ما يتعلق بجثة الطالبة العراقية الضحية زينب سعود عزيز، حيث اكتفى الالمانيان في ايضاحاتهما لرئيس المحكمة بالاستناد الى ماجاء في روايات ممثل الادعاء وكذا اقوال محمد آدم حول تحديد زمن وفاة الطالبة المذكورة,, واشار الى انه وطبقاً لتلك الاقوال فإن الحادثة وقعت يوم 13/12/1999م وهو نفس يوم اختفائها,, ولم يتطرق إلى ماجاء في التقرير المتعلق بنتائج الفحص الذي جرى في المانيا والذي جرت مناقشته في قاعة المحكمة عندما اكد الدكتور فولفجانج ان وفاة الطالبة العراقية حدثت بعد نحو ثلاثة اشهر من اختفائها.
ومما يؤكد ما ذكر عن محاولات بعض الجهات حصر القضية في ضحيتين هو ماجاء في تقرير الخبيرين الالمانيين الذي اشار الى انه لم يتم فحص الحمض النووي للاشلاء التي أرسلت الى المانيا لانه لاعلاقة لها بالواقعة,, ويقصد بالواقعة هناء مقتل الطالبة العراقية وكذا اليمنية حُسن عطية فقط حسبما طُرح عليهما وجرى ترتيبه مسبقاً لهما,, ولعل مايعزز هذا الطرح كما يرى الكثيرون هو ان الخبيرين الالمانيين لم يقدما ايضاحات بشأن تحديد نوع الجنس للجثث والاشلاء الموجودة داخل المشرحة، وما عدا جثتي الطالبتين اليمنية حُسن عطية والعراقية زينب سعود عزيز لم يتحدثا عن فرز الجثث سواء المتكاملة او الاشلاء لايضاح كم عدد جثث الذكور وكم عدد جثث الاناث كما كان قد ورد في محضر التحقيق والمعاينة من قبل النيابة العامة والتي كانت قد تمت بحضور الاختصاصيين اليمنيين بمن فيهم الطبيب الشرعي قبل مجيء الخبيرين الالمانيين.
وبحسب محاضر المعاينة التي اعدتها النيابة العامة والتي تحتفظ الجزيرة بنسخة منها فإن عدد جثث الاناث المكتملة التي عثر عليها في المشرحة في اعقاب اكتشاف الجريمة بلغ ثماني جثث بالاضافة الى اشلاء وعظام لجثث غير مكتملة لإناث ايضاً قدرت كما جاء في المحاضر بأنها تعود لعشر جثث وبذلك يكون عدد جثث الاناث التي تم العثور عليها قد وصل الى 18 جثة علاوة على عظام اخرى مختلفة صنفت ضمن عظام كثيرة في المشرحة بأنها تعليمية ولم يتم حصرها.
واستناداً لمحاضر المعاينة الخاصة بالنيابة فقد جرى تحديد جثث الاناث المشار اليها على النحو التالي:
في الصفحة الاولى اوضحت المحاضر ان المتهم محمد آدم عمر اسحاق ارشد اللجنة المشكلة برئاسة رئيس نيابة محافظة صنعاء اثناء الانتقال الى المشرحة على ثلاث جثث لإناث كانت مطروحة على طاولة في احدى غرف المشرحة,, وفي الصفحة رقم 2 تشير المحاضر الى استخراج جثة الطالبة العراقية زينب سعود عزيز من مجاري المشرحة وهي مقطعة إلى ستة اجزاء وكذا استخراج رأس لضحية اخرى واتضح انه رأس الطالبة اليمنية حُسن عطية,, وفي الصفحة رقم 3 إشارة إلى الجثة السادسة التي وجدت في ثلاجة ارشدهم اليها المتهم ووجد بجانبها عظام متعددة افاد محمد آدم حسب المحضر بانها تعود للجثث التي سبق معاينتها,, والجثتان السابعة والثامنة كما جاء في الصفحة رقم 8 تم العثور على إحداهما في ثلاجة المشرحة وهي مشوهة والاخرى وجدت مقسمة إلى اشلاء وموضوعة في كيس بلاستيكي,, وقد جرت المعاينة بحضور الطبيب الشرعي، وتضمنت محاضر المعاينة كذلك في الصفحة رقم 4 التأكيد على وجود عظام فخذ وساق في إحدى غرف المشرحة وهي تعود في مجملها لعشر ضحايا إناث.
وفي سياق الحديث عن محتويات مشرحة كلية طب جامعة صنعاء من الجثث والاشلاء البشرية والتي جرى فحص جانب منها في المانيا الاتحادية، حيث تبين حسبما جاء من الخبيرين الالمانيين اللذين قاما بهذه المهمة ان الاشلاء التي جرى عليها الفحص تعود لنحو 115 جثة إضافة الى 18 جثة متكاملة واربعة اجنحة ليصبح المجموع 137 جثة فإن ماتجدر الإشارة اليه هنا هو ان هذا الرقم ربما يصل الى الضعف او اكثر على اعتبار ان الاشياء التي شملها الفحص هي تلك التي قيل انها مجهولة ولم تجر عليه العملية التعليمية، في حين ثمة كميات كبيرة من الاشلاء والعظام التي استبعدت من مسألة الفحص بحجة انها تعليمية.
وكانت التقارير قد اشارت إلى أن العظام التي اعتبرت تعليمية تعود إلى عشرين جثة كحد أدنى,, وهناك بقايا جثث اضافة إلى احشاء داخلية لذكور احداث كان قد تم العثور عليها ضمن محتويات المشرحة وبعضها في قنوات المجاري، وفقاً للتقارير,, وقدرت تلك العظام والاحشاء بأنها تعود لما يقرب من عشرة اشخاص احداث اعمارهم تتراوح مابين 8 15 سنة.
وإذا ما اضيف الى ما سبق الجثث التي تأكد من خلال التحقيقات انها دفنت في فترات مختلفة إضافة الى كميات الاجزاء والقطع والهياكل العظمية التي كان محمد ادم يبيعها او يعيرها للطلاب في جامعة صنعاء والجامعات الاخرى حكومية واهلية على مدى مايقرب من 8 سنوات، كما جاء في ملف القضية، خاصة ان الاشياء التي كان يقوم باعارتها لم تعد اي منها، إضافة الى عدد من الجثث التي ورد ان محمد ادم عمر اسحاق كان يبيعها مكتملة لبعض الجامعات اليمنية بعد تحنيطها,, إذا ما اضيفت هذه الاشياء إلى ما تضمنه تقرير الخبير الألماني فولفجانج وزميله وكذلك الاشياء التعليمية الاخرى فإن العدد الإجمالي قد يقترب من ال200 جثة كما يرى كثير من المهتمين والمتابعين للقضية.
وإلى جانب اعترافات محمد آدم وإفادات العديد من طلبة الكلية التي اكتشفت فيها الجريمة وما ورد من تأكيدات عدة في محاضر التحقيق في القضية حول عملية البيع والمتاجرة بالاجزاء والعظام البشرية وكذلك الاعارة والتي كانت تتم بصورة عشوائية,, هناك ايضاً مسئولون في الكلية كانوا على علم واطلاع حول مايجري في المشرحة فيما يتعلق بخروج عظام بشرية منها,, وكان بعض المسئولين كما تؤكد وثائق رسمية تحتفظ الجزيرة بنسخ منها يوجهون محمد آدم بضرورة إعارة الطلاب مايحتاجونه من عظام بشرية، وبعضهم يحذره ويوجه اليه الانذارات ويشدد على عدم اخراج العظام من داخل المشرحة، بينما البعض الثالث يلتزم الحياد ويغض الطرف,, وعشرات الضحايا تسلخ جثثهم وتحرق او تطحن عظامهم في ممارسات اجرامية فظيعة، تجرد مرتكبوها من كل معاني الرحمة والقيم والاخلاق والمشاعر الانسانية ومن دون اي وازع من دين او ضمير.
ومما يؤكد ان عملية البيع والاعارة للعظام تعود الى فترة طويلة، هناك صورة لمذكرة وجهها رئيس قسم التشريح والانسجة بالكلية الى محمد آدم في عام 1994م وتضمنت انذاراً نهائياً له بشأن ما اشار اليه رئيس القسم حول تكرار خروج العظام من المشرحة.
ونص الرسالة المؤرخة بيوم 17/9/1994م والتي تحتفظ الجزيرة بصورتها : الاخ فني المشرحة محمد آدم المحترم لقد تم لفت نظركم اكثر من مرة، شفوياً بعدم اخراج أي عظام خارج المشرحة، وذلك لقلتها وندرتها، وان القسم يعتمد بصورة كلية في عملية التدريس على كمية محدودة جداً من العظام كما تعرف,, واليوم شاهدت بنفسي هيكلاً عظمياً كاملاً يتبع المشرحة موجود في مطعم الكلية في تمام الساعة ال9 من صباح اليوم السبت 17/9/1994م,, وهذا يدل على عدم أخذك لتحذيراتنا السابقة بجدية,, وعليه فاني اوجه اليك انذاراً نهائياً بانه اذا تكرر خروج اي عظام فانني سأضطر لايقافكم عن العمل وتحويلكم الى التحقيق .
واللافت في رسالة رئيس قسم التشريح بكلية طب جامعة صنعاء هو الاشارة الى قلة العظام وندرتها وان ما لدى القسم هو كمية محدودة جداً يعتمد عليها في عملية التدريس، في حين اثبتت التقارير والتحقيقات وجود اشلاء وعظام لمئات الجثث البشرية داخل المشرحة بعضها يعود الى ماقبل ذلك التاريخ بسنوات عدة.
وفي ذات الصعيد كشفت مصادر مطلعة لالجزيرة انه كان قد تم العثور في عام 1995م على عظام واشلاء لعدد من الجثث البشرية مدفونة في احدى ساحات جامعة صنعاء الجامعة القديمة ,,واوضحت انه واثناء القيام بحفريات لانشاء احد المباني لكلية العلوم تم اكتشاف بقايا تلك الجثث بداخل اكياس بلاستيكية مدفونة في ذلك المكان.
وفي تطور جديد اشارت بعض المصادر إلى ان عشرات الاشخاص ذكورا وإناثا ومن جنسيات مختلفة يمنية وعربية واجنبية اضافة الى جهات عدة يعتقد وقوفهم وراء هذه الجرائم,, واوضحت ان ثمة معلومات قوية حول ضلوع عدد كبير من العناصر رجال ونساء من جنسيات يمنية وعراقية وسودانية ومن دول اخرى عربية واجنبية، وان من بين هذه العناصر شخصيات نافذة وابناء مسئولين كبار واساتذة في جامعة صنعاء,, وقالت إن البعض من هؤلاء يقيم حالياً خارج اليمن في عدد من الدول العربية والاوروبية كهولندا وفي امريكا,, مضيفة ان هناك ايضاً بعض الشركات التجارية والسياحية ومراكز بحوث خاصة بالمرأة وجهات اخرى اجنبية او مدعومة من الخارج يعتقد ان لها دورا في القضية حسبما تفيد التحريات الجارية,, ونوهت الى ان العناصر الرئيسية للشبكة عادة ما تستخدم ثلاثة فنادق في وسط العاصمة اليمنية صنعاء للإعداد لخططها والانطلاق لتنفيذ عملياتها لكن مثل هذه الاشياء والمعطيات لم تثبت رسمياً، ولم يصدر مايؤكد ذلك من قبل اي جهة رسمية ولعل ما يمكن الاشارة اليه هنا هو ان ثمة مخاوف وشكوك من المصير الذي ستؤول إليه القضية بشكل عام,, ويرى الكثيرون انه لو سارت الامور كما هو الحال الآن فإن النتيجة لن تكون حاسمة، وسوف تكون النهاية تمييعا وضياعا للقضية، فيما ستظل الجريمة قائمة,, وكما قال محمد آدم بنفسه سيكون هناك عشرة محمد آدم بدلاً عن واحد .
|
|
|
|
|
