|
| العالم اليوم
* القاهرة د,ب,أ
تجرى الانتخابات البرلمانية المصرية لأول مرة على مراحل ولمدة شهر بدءاً من 18 تشرين الاول/ اكتوبر القادم.
أعلن ذلك في القاهرة بعد اجتماع رأسه الرئيس المصري حسني مبارك خصص لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات.
وصرح وزير الاعلام المصري صفوت الشريف بأنه من المنتظر ان يصدر مبارك مرسوما في الاسبوع القادم وبالتحديد في 17 من الشهر الحالي يعلن فيه تاريخ التصويت وفتح الباب أمام المرشحين الذين يتنافسون على 454 مقعداً بالبرلمان لتسجيل ترشيحهم.
ويذكر انه بعد ان قضت المحكمة العليا المصرية في أواخر تموز/ يوليو الماضي بوجوب ان يتولى قضاة مهمة الاشراف على جميع مراكز التصويت لضمان نزاهة النتائج، اعلنت حكومة مبارك انها ستلتزم بحكم المحكمة.
وقال الشريف انه لضمان الاشراف القضائي الكامل على التصويت وافقت الحكومة على اجراء الانتخابات على ثلاث مراحل بحيث يخصص اسبوع لكل جولتي تصويت في عدد من محافظات الجمهورية في كل مرة.
ومن المقرر ان تجرى المرحلة الاولى في محافظات الوجه القبلي في 18 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل بينما تجرى المرحلة الثانية في محافظات الوجه البحري في 29 من الشهر القادم والمرحلة الثالثة والاخيرة في العاصمة القاهرة والمحافظات القريبة منها في الثامن من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم على ان تنتهي في الخامس عشر من الشهر نفسه.
وأضاف الشريف ان البرلمان الجديد الذي تستمر ولايته خمس سنوات سيعقد اول جلسة له في 14 كانون الاول/ ديسمبر القادم.
في الوقت ذاته وافق الرئيس ايضا على خطط تقدمت بها وزارتا العدل والداخلية من اجل تقليص عدد مراكز التصويت من 42 ألفا إلى 15,251 حتى يتسنى توفير قضاة في كل هذه المراكز.
وكانت احزاب المعارضة قد شككت في نتائج آخر انتخابات برلمانية جرت في مصر عام 1995 والتي فاز بها الحزب الوطني الديمقراطي بجميع المقاعد تقريبا تاركا 14 مقعداً فقط لاحزاب المعارضة.
وزعمت المعارضة ان الحزب الوطني والمرشحين المستقلين ذوي النفوذ استعانوا بالحرس الخاص لمنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم ولملء صناديق التصويت بالبطاقات المؤيدة لهم فقط وفي الوقت نفسه اخذت الشرطة موقفا سلبيا من اعمال العنف التي كانت تقع امام مراكز التصويت.
وقال صفوت الشريف في تصريحات للصحفيين ان مبارك أكد في اجتماعه مع الوزراء المعنيين انه على الجهات الحكومية الا تحابي اي مرشح ضد آخر لضمان نزاهة وحرية الانتخابات.
غير ان احزاب المعارضة لايزال يخامرها الشك في ان حكومة الحزب الوطني ووسائل الاعلام الحكومية سيعملون على ضمان نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص بين المرشحين المتنافسين.
وهناك 15 حزبا سياسيا في مصر بما فيها الحزب الوطني الحاكم وعلى كل الاحوال فإنه لا يوجد سوى اربعة او خمسة احزاب معارضة معروف عنها انها تمارس دورا فعالا بينما تعتبر بقية الاحزاب صغيرة اما انها مغمورة او واقعة في براثن الصراع الداخلي حول المناصب الحزبية الكبرى.
في الوقت نفسه يحظر على الجماعات السياسية الاسلامية في البلاد ممارسة النشاط السياسي لان القانون لا يسمح لها بانشاء أحزاب تقوم على اساس ديني ومع ذلك فإنها تستطيع خوض الانتخابات كمرشحين في لوائح فردية.
وبعد اجتماع عقده مبارك مع مجلس الوزراء عقد اجتماعا ثانيا مع قيادات الحزب الوطني للانتهاء مع وضع قائمة مرشحي الحزب ويعد الحزب الوطني الحزب الوحيد القادر على التقدم بمرشين في جميع الدوائر الانتخابية في حين تتقدم احزاب المعارضة في العادة بعشرات قليلة من المرشحين في المناطق التي تشعر ان لديها فيها فرصا معقولة في الفوز.
ويذكر ان مبارك تولى السلطة في عام 1981 بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات على ايدي متطرفين اسلاميين وفي عهده تم اجراء اربعة انتخابات برلمانية.
وقد بدأت ولاية مبارك الرابعة ومدتها ست سنوات في تشرين الاول/ أكتوبر الماضي بعد فوزه في استفتاء عام بنسبة 96 في المائة من الاصوات.
|
|
|
|
|
