|
| الاقتصادية
بغض النظر عن وجهة النظر المطروحة حول أيهما أولى بالاهتمام جذب الاستثمار الأجنبي أم توطين الاستثمار المحلي الذي هاجر خارج الوطن في فترات معينة يبرز سؤال يسبق ذلك يتعلق بتحديد الرقم الذي تسعى الجهات المسئولة عن الاستثمار الأجنبي إلى جذبه داخل البلد، وهو سؤال مهم إذ بدون أن تتمكن تلك الأجهزة من تحديد ذلك الرقم فلن يكون من السهل عليها وضع استراتيجية مناسبة لاستقطابه.
ما هو الرقم الذي نسعى لاستثماره خلال العامين القادمين أو خمسة الأعوام القادمة أو حتى الخمسين عاماً القادمة؟ إذا استطعنا الإجابة عن هذا السؤال وبالتالي تجزئته حسب القطاعات التي نرغب الاستثمار فيها تمكنا فعلاً أن نهيئ كافة الظروف المناسبة لترجمة ذلك الرقم على أرض الواقع.
إن تحديد هذا الرقم سيساعد بدءاً على تهيئة الجهة الأولى ذات العلاقة وهي الهيئة العامة للاستثمار من كافة النواحي البشرية والتنظيمية والمالية وغيرها، وهي تهيئة بدونها ستظل الهيئة قاصرة عن اداء دورها على الوجه المطلوب, والأهم من ذلك أن تحديد هذا الرقم سوف يساعد على وضع الاستراتيجية المناسبة والبرنامج الزمني الضروري لتوفير تلك المتطلبات الضرورية للهيئة وما يرتبط بذلك من تمويل وتدريب وإنشاء أقسام وخلافه.
وتحديد رقم الاستثمار المستهدف لا يقتصر أثره فقط على تهيئة الجهة المسئولة مباشرة عن الاستثمار بل إنه يمتد إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة والتي يجب عليها أن تضع خططها وبرامجها لتساهم في تحقيق ذلك الهدف, والأمر يتجاوز ذلك ليشمل التجهيزات الضرورية الأخرى لتحويل الرقم الاستثماري المستهدف إلى أرض الواقع من إنشاء مدن صناعية وتوفير خدمات الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها, بل إن له أثراً على خططنا التنموية الأخرى المتمثلة في جانب السعودة وتهيئة الكوادر الوطنية وعلاقة ذلك ايضا بالبرامج التعليمية والتدريبية.
خلاصة الأمر أننا إذا لم نتمكن من تحديد رقم مستهدف لما نرغب من ضخه من استثمارات في سوقنا المحلي خلال فترة زمنية محددة فستبقى جهودنا في هذا المجال غير واضحة بطريقة تمكننا من التأكد فعلاً بأننا سائرون في الطريق الصحيح واننا قادرون ايضا على تهيئة كافة المتطلبات الاساسية لتحقيق هدف الدولة من تفعيل الاستثمار الأجنبي وتمكينه من أن يلعب دوراً فاعلاً في مستقبلنا الاقتصادي.
Kathiri@sol.net.sa
|
|
|
|
|
