|
| العالم اليوم
*غزة صخر ابو العون ا,ف,ب:
مرة اخرى يقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ارجاء اعلان الدولة الفلسطينية الذي كان مقررا الاربعاء المقبل في 13 ايلول/سبتمبر كما جاء في البيان الذي تلاه رئيس هذه الهيئة سليم الزعنون امام الصحافيين مساء يوم الاحد في غزة.
وجاء في البيان انه استنادا الى حق الشعب الفلسطيني المطلق في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتجسيدا لسيادتها على الارض على اساس الحق الطبيعي والتاريخي لشعبنا في اقامة دولته، ووفقا لقرار الجمعية العامة رقم 181 الذي اقر بوجود دولتين في فلسطين بحدودها الانتدابية، وتجسيدا لاعلان الاستقلال في 1511 1988 في الجزائر، يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسي المجلسين الوطني والتشريعي باتخاذ الخطوت اللازمة لتجسيد دولة فلسطين وبسط سيادتها على الارض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشريف خلال الفترة القادمة .
واضاف ان ذلك يشمل اصدار اعلان دستوري وانجاز قانون الانتخابات العامة لرئاسة الدولة والبرلمان الفلسطيني والتقدم بطلب عضوية دولة فلسطين الى الامم المتحدة وضرورة قيام اللجنة التنفيذية بتقديم تقرير تفصيلي عن هذه الخطوات الى اجتماع المجلس المركزي في جلسة خاصة قبل 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، اي يوم اعلان الاستقلال .
واكد البيان التمسك المطلق بالانسحاب الاسرائيلي من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف الى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 تطبيقا لقراري مجلس الامن الدولي 242 و 338 ومبدأ الارض مقابل السلام والتمسك بالسيادة الفلسطينية الكاملة على القدس الشريف .
وفي هذا المجال يؤكد المجلس على قراراته السابقة برفض الاستيطان وضرورة اجلاء المستوطنين عن بلادنا .
واكد البيان على أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلان التمسك بخيار السلام كخيار استراتيجي لإنجاز الحل الشامل والعادل استنادا الى قرارات الامم المتحدة وخاصة 242 و338 و194، ومن اجل تنفيذها لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير والعودة وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط .
واشار البيان الى ان المجلس المركزي يؤكد ان انتهاء موعد الفترة الانتقالية لايعفي الجانب الاسرائيلي من تنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليه ويطالب المجتمع الدولي وراعيي عملية السلام بإلزام الجانب الإسرائيلي ان ينفذ التزاماته التي ما زال يتهرب من تنفيذها حتى الآن وفي مقدمتها إعادة الانتشار الثالث وتأمين عودة النازحين وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين .
وكان الاسرائيليون والفلسطينيون حددوا تاريخ 13 ايلول/ سبتمبر موعدا لابرام اتفاق نهائي لكن ذلك لم يحصل بسبب خلافات عميقة خصوصا حول السيادة على الاماكن المقدسة المسلمة واليهودية في المدينة القديمة للقدس التي ضمتها اسرائيل في 1967.
وشدد البيان على التمسك بالسيادة الفلسطينية الكاملة على القدس الشريف التي احتلت عام 67 بجميع احيائها واماكنها المقدسة المسيحية والإسلامية كونها عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة مع ضمان حرية الوصول للجميع الى اماكن العبادة .
ويريد الفلسطينيون اعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة فيما تعتبر اسرائيل المدينة بكاملها عاصمتها الموحدة والابدية .
وثمن المجلس المركزي القرارات الصادرة عن لجنة القدس في المغرب الشقيق وقرارات دورة القدس لمجلس الجامعة العربية في اجتماعه الاخير واهمية متابعة تنفيذها .
وكانت لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي عقدت اجتماعا في 28 اب/اغسطس الماضي في اغادير بناء علىطلب من السلطة الفلسطينية، واعربت عن معارضتها اي حد للسيادة الفلسطينية على القدس الشرقية ودعت جميع دول العالم الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فور اعلانها .
واكد المجلس المركزي على التمسك المطلق بقرار الامم المتحدة 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم،ورفض كل المحاولات الرامية الى توطينهم او حرمانهم من حق العودة، وفي هذا المجال فإن المجلس المركزي يحيي صمود جماهير شعبنا في المنافي والشتات وبخاصة جماهير شعبنا في لبنان وتمسكها بحق العودة ورفضها لمشاريع التوطين والتهجير والتزامها والتفافها حول منظمة التحرير الفلسطينية ممثلها الشرعي والوحيد ويؤكد على ضمان الحقوق المدنية بما يسمح للاجئين الفلسطينيين بالعيش الكريم .
وتوجه المجلس المركزي إلى الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية ويحيي صمودهم ويؤكد لهم تصميمه على ضرورة إطلاق سراحهم دون قيد او شرط .
وفيما يلي النص الحرفي لبيان المجلس المركزي الفلسطيني الذي انهى مساء يوم الاحد اجتماعاته في مدينة غزة:
عقد المجلس المركزي دورة اجتماعاته العادية برئاسة الاخ سليم الزعنون،رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة غزة يومي التاسع والعاشر من ايلول/ سبتمبر الجاري، بحضور السيد الرئيس ياسر عرفات، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والاخ ابو علاء (احمد قريع)، رئيس المجلس التشريعي.
وقد اصدر المجلس المركزي في ختام اجتماعاته البيان السياسي التالي:
استمع المجلس المركزي الى تقارير تفصيلية من السيد الرئيس ياسر عرفات والاخوة اعضاء اللجنة التنفيذية والوفد الفلسطيني المفاوض حول تطورات العملية السياسية على كافة الاصعدة.
وإذ يثمن المجلس كافة جهود الاشقاء والاصدقاء والحريصين على السلام في منطقة الشرق الاوسط لدفع المفاوضات على المسار الفلسطيني، إلا ان الحقيقة هي ان جميع هذه الجهود قد اصطدمت بتعنت اسرائيلي واضح تجاه تنفيذ الاتفاتات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ قرار مجلس الامن 242 الخاص بالانسحاب الاسرائيلي الى حدود الرابع من حزيران/ يونيو وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم والتعويض عليهم.
لقد اعطت منظمة التحرير الفلسطينية كل فرصة ممكنة ونفذت كل الالتزامات المترتبة عليها لإحلال السلام الشامل والعادل، بما في ذلك تمديد المرحلة الانتقالية حسب اتفاق شرم الشيخ حتى 1392000، وخاضت وبكل حرص ومرونة ومسؤولية وجدية مفاوضات مكثفة حول قضايا الوضع النهائي الخاصة بالقدس واللاجئين والحدود وغيرها، لكنه وفي كل جولات التفاوض كانت اللاءات الإسرائيلية التي تتناقض كلياً مع مرجعية عملية السلام، وكان التهرب الإسرائيلي من تنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليه.
وفي هذا الخصوص يثمن المجلس المركزي موقف السيد الرئيس والوفد المفاوض في اجتماعات كامب ديفيد الاخيرة، كما يوجه التحية لكل قطاعات شعبنا وفعالياته وقواه السياسية على وقفتها التاريخية المشرفة خلف قائدها اثناء مفاوضات كامب ديفيد، مما كان له الاثر الكبير على معنويات وفدنا المفاوض وكرس القناعة الثابتة بان شعبنا ملتف حول قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد، وملتزم بثوابته الوطنية.
والآن تؤكد الشواهد والمؤشرات والأدلة والمواقف المعلنة والإجراءات الاسرائيلية الاحتلالية على الارض,, تؤكد جميعها ان الفرصة الجديدة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق ستصطدم مثل غيرها من الفرص السابقة بنفس المواقف الإسرائيلية المتعنته، والتي تقود جميعها الى إدخال المنطقة مجدداً في دوامة من التوتر والعنف وهو ما تؤكده الاستعدادات الإسرائيلية العسكرية في جميع المناطق، بما فيها تسليح المستوطنين وتحصين المستوطنات وتهديدات قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية للسلطة الوطنية الفلسطينية ولجماهير شعبنا بالقيام بإجراءات تهدف إلى تقويض ما تم انجازه, وإن المجلس المركزي إذ يؤكد رفضه لهذه التهديدات وإدانتها، فإنه يؤكد عزم شعبنا وحقه في مواجهة هذه التحديات.
ولهذا، ومن اجل انجاح هذه الفرصة، فإننا نطالب راعيي عملية السلام خاصة الولايات المتحدة بالانخراط المباشر وبمشاركة عربية في مفاوضات الاسابيع القادمة بما يضمن جديتها والتوصل إلى الاتفاق النهائي المستند لمرجعية عملية السلام.
لقد لاقت هذه السياسة الاسرائيلية استنكاراً وعزلة على كافة الاصعدة، اقليمياً ودولياً، بينما ثمنت هذه الدول سياسة منظمة التحرير الفلسطينية وحرصها على دفع مسيرة السلام والوصول بها إلى نهايتها بتنفيذ مرجعيتها والاستحقاقات المترتبة عليها، ولقد تأكد هذا الموقف الدولي الذي نثمنه عالياً خلال الجولات التي قام بها السيد الرئيس ومبعوثوه، وخلال القمة الالفية للامم المتحدة بكل ما لها من اهمية خاصة.
وانطلاقا من هذا كله، وبناء عليه، وأخذاً بعين الاعتبار انتهاء موعد السقف الزمني المقرر للمرحلة الانتقالية والتوصل إلى حل دائم في 1392000 فإن المجلس المركزي إذ يؤكد على قراراته السابقة بخصوص تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية وقضايا مفاوضات الوضع النهائي يعلن مايلي:
1 إن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلان التمسك بخيار السلام، كخيار استراتيجي لانجاز الحل الشامل والعادل استنادا الى قرارات الامم المتحدة وخاصة 242 و 338 و 194 ، ومن اجل تنفيذها لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير والعودة وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.
2 يؤكد المجلس المركزي ان انتهاء موعد الفترة الانتقالية لايعفي الجانب الاسرائيلي من تنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليه ويطالب المجتمع الدولي وراعيي عملية السلام بإلزام الجانب الاسرائيلي ان ينفذ التزاماته التي مازال يتهرب من تنفيذها حتى الآن وفي مقدمتها اعادة الانتشار الثالث وتأمين عودة النازحين وإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين.
3 التمسك المطلق بالانسحاب الاسرائيلي من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف الى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 67 تطبيقاً لقراري مجلس الامن الدولي 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام.
وفي هذا المجال ، يؤكد المجلس المركزي على قراراته السابقة برفض الاستيطان وضرورة إجلاء المستوطنين عن بلادنا.
4 التمسك بالسيادة الفلسطينية الكاملة على القدس الشريف التي احتلت عام 67 بجميع احيائها واماكنها المقدسة المسيحية والإسلامية، كونها عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة مع ضمان حرية الوصول للجميع الى اماكن العبادة.
وفي هذ المجال يثمن المجلس المركزي القرارات الصادرة عن لجنة القدس في المغرب الشقيق وقرارات دورة القدس لمجلس الجامعة العربية في اجتماعه الاخير واهمية متابعة تنفيذها.
5 استناداً الى حق الشعب الفلسطيني المطلق في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتجسيد سيادتها على الارض على اساس الحق الطبيعي والتاريخي لشعبنا في اقامة دولته، ووفقا ً لقرار الجمعية العامة رقم 181 الذي اقر بوجود دولتين في فلسطين بحدودها الانتدابية وتجسيدا لاعلان الاستقلال في 15 1188.
يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني والمجلس التشريعي باتخاذ الخطوات اللازمة لتجسيد دولة فلسطين وبسط سيادتها على الارض الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشريف خلال الفترة القادمة، بما في ذلك اصدار الإعلان الدستوري وإنجاز قانون الانتخابات العامة لرئاسة الدولة والبرلمان الفلسطيني والتقدم بطلب عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة، وضرورة قيام اللجنة التنفيذية بتقديم تقرير تفصيلي عن هذه الخطوات لاجتماع المجلس المركزي في جلسة خاصة قبل 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يوم اعلان الاستقلال الوطني المقرر في الدورة التاسعة عشرة 1988 في الجزائر.
6 التمسك المطلق بقرار الامم المتحدة 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم،ورفض كل المحاولات الرامية الى توطينهم اوحرمانهم من حق العودة، وفي هذا المجال فإن المجلس المركزي يحيي صمود جماهير شعبنا في المنافي والشتات وبخاصة جماهير شعبنا في لبنان وتمسكها بحق العودة ورفضها لمشاريع التوطين والتهجير والتزامها والتفافها حول منظمة التحرير الفلسطينية ممثلها الشرعي والوحيد، ويؤكد على ضمان الحقوق المدنية بما يسمح للاجئين الفلسطينيين بالعيش الكريم.
7 ويتوجه المجلس المركزي الى الاسرى والمعتقلين ويحيي صمودهم ويؤكد لهم تصميمه على ضرورة اطلاق سراحهم دون قيد او شرط.
8 ان المجلس المركزي يؤكد مجدداً على ان الديمقراطية والمساواة وصون حقوق الإنسان، ومبدأ الفصل بين السلطات هما خيار الشعب الفلسطيني لبناء سلطته الوطنية ودولته المستقلة، وانطلاقاً من هذه القاعدة، فإن المجلس المركزي يدعو اللجنة التنفيذية والسلطة الوطنية الى تعزيز الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية، واحترام استقلالية القضاء وتطوير الجهاز القضائي، وتكريس مبدأ المساءلة والشفافية والمحاسبة وسيادة القانون وصون الحريات العامة للمواطنين.
وفي هذا المجال اذ يشيد المجلس المركزي بانتظام اجتماعات اللجنة التنفيذية، وبأهمية التقارير التي تقدمها للمجلس المركزي، الا انه يطالبها بتقديم تقارير مكتوبة وببذل المزيد من الجهد من اجل تنفيذ القرارات السابقة التي صدرت عن دورات المجالس المركزية المتعاقبة.
يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير الى مصر الشقيقة والرئيس محمد حسني مبارك ، وإلى كل الاشقاء العرب، على الدور الكبير الذي تضطلع به مصر الشقيقة والرئيس مبارك شخصياً، وكافة الملوك والقادة العرب من اجل دعم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لإنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما يتوجه المجلس بالتحية الى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، وولي العهد السعودي الامير عبدالله، والى الاردن الشقيق والملك عبدالله الثاني والى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية،والى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس القائد (الزعيم الليبي معمر) القذافي والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة والرئيس اليمني علي عبدالله صالح وسمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات وبقية اخواننا القادة العرب.
كما يتوجه المجلس المركزي بالتحية الى راعيي عملية السلام، الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والى الرئيس (بيل) كلينتون وإلى الرئيس (فلاديمير) بوتين وإلى دول الاتحاد الاوروبي والصين واليابان والقمة الافريقية والاسلامية وعدم الانحياز والدول الصديقة الاخرى، والى الامين العام لجامعة الدول العربية والامين العام للامم المتحدة والدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي.
وختاماً فإن المجلس المركزي يعتبر دورة انعقاده الحالية دورة مفتوحة .
|
|
|
|
|
