|
| تحقيقات
المشاركون :
الدكتور/ محمد بن سليمان الوهيد
الأستاذ المساعد في علوم الجريمة والتحضر بجامعة الملك سعود بالرياض.
الدكتور/ جمعان بن رشيد أبا الرقوش
مساعد رئيس أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الطريقي
مستشار المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية.
الدكتور/ محمد اليماني
قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن العمار
مدير عام توظيف السعوديين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
قال الله تعالي: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا من مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور .
وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ان أفضل الكسب كسب الرجل من يده ، كما قال عليه الصلاة والسلام كسب الحلال فريضة بعد فريضة ، ومن هنا يتضح مدى الاهتمام الذي اولاه الاسلام بمبادئه الشاملة وتشريعاته السماوية وتكريمة(للعمل)واعتباره من افضل القربات الى الله واشرف الاعمال لكسب الرزق,, والتحرر من الكسل والبطالة.
لكن أمام الاهمية التي اصبح يشكلها العمل في المجتمعات البشرية فان التطلعات والرغبات للحصول على عمل كثيرة والتحولات التي يعيشها العالم اليوم اكبر وزيادة عدد سكان المنظومة الكونية الذي يصل في الوقت الحاصر حسب تقديرات صندوق الامم المتحدة للنشاطات السكانية- الى (117،6) ستة مليارات ومائة وسبعة عشر مليونا، وبالتالي فان عدم استيعاب سوق العمل لكافة تلك الرغبات والامكانات الموجودة أدى الى خلق مشكلة البطالة التي أصبحت تعاني منها غالبية دول العالم نتيجة للفجوة الكبيرة في سوق العمل على الصعيد العالمي نتيجة لمحدودية الوظائف المتوفرة.
* إعداد ومتابعة:
مريم شرف الدين
وحتى يمكننا التهيؤ لمواجهة البطالة الصريحة قبل وقوفنا على مشارف هذه البطالة، ارادت الجزيرة مناقشة هذه القضية من خلال طرح محاورها التي تركزت حول التعريف بالمفهوم الحقيقي لمعنى البطالة وتأثيراتها المختلفة الاجتماعية منها والنفسية والتربوية، ودور البطالة ايضا في انتشار الجريمة خصوصا في ظل وجود الكثير من المغريات والعوامل المساعدة التي بدأ الشباب من الجنسين ينجذب إليها.
أيضا نلقي الضوء على تأثيرات البطالة على اقتصادنا الوطني والمخاطر التي من الممكن ان تنعكس عليه (اي الاقتصاد) في حالة تضخم هذه المشكلة واهدارنا لهذه الطاقات وتكدسها.
وفي المقابل ما الحلول او التصورات التي يمكن طرحها لتحقيق الامن الوظيفي وتداركنا لمشكلة البطالة بجميع ابعادها اللاحقة والمستقبلية قبل بلوغنا لها بما يتوافق والتطورات الاقتصادية القادمة التي نحن بصدد الدخول اليها؟
واذا تأملنا نسبة البطالة او الطاقات المعطلة عن العمل على مستوى دول مجلس التعاون الستة نجدها مرتفعة مقابل الاجمالي العام لعدد سكان هذه الدول الحالي الذي يصل الى (760،819،28) مليون نسمة، ويصل نصيب المملكة من هذه النسبة وعلى امتداد مساحة وطننا الى (5،6%) مقارنة بعدد السكان الحالي.
وكما هو متوقع فان سكان المملكة سيصل في عام 2050 ميلادي الى 461،54 مليون نسمة، وهذا يعني ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل خلال هذه الفترة الى (15%)
وامام نسبة عدد السكان الحالي فقد بلغ عدد الوظائف التي وفرتها الدولة حتى نهاية(العام المالي 14181419ه) والمشغولة من الجنسين على مستوى قطاعات الدولة ما عدا القطاعات العسكرية والقضاء الى:(668423 ألف وظيفة) منها (217410 ألف وظيفة نسائية) (451013 وظيفة رجالية).
وتأتي هذه الوظائف على النحو التالي:
1 العاملون على مراتب وظيفية (169852 ألف موظف) منهم (12176 ألف موظفة).
2 العاملون على مراتب تعليمية (326815 ألف موظف) منهم (171779 ألف موظفة).
3 العاملون على وظائف صحية (75219 ألف موظف) منهم (38717 ألف موظفة).
4 أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (14676 ألف عضو) منهم (3738 ألف عضوة).
5 العاملون على مراتب مستخدمين (80221 ألف مستخدم) منهم (8281 آلاف مستخدمة).
أما بالنسبة لعدد العمالة المدنية في المهن الفنية والادارية والعاملين في المجالات الكتابية وفي مجال المبيعات عمال الخدمات، عمال المزارع وما يتصل بها وعمال الانتاج والبناء والنقل وما يتصل بهما في العام الماضي 14191420ه وحسب الخطة السادسة للتنمية فيقدر بحوالي (70594 ألف عامل).
بينما يصل اجمالي الوظائف المتاحة حسب الخطة الخمسية للتنمية الى (4،1354 ألف وظيفة) مقابل نسبة العرض من العمالة السعودية (8،574 ألف) وهذا بالطبع مما يعني ان هناك زيادة في نسبة الطلب على العرض تصل الى (4،220 ألف) .
اضافة الى هذا فان اجمالي عدد الطلبة والطالبات في جميع مستويات التعليم العالي من السعوديين وصل في 14191420ه (364830 ألف طالب وطالبة) دون البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه، بينما وصل عدد الخريجين الى 51198 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع المراحل المذكورة, أما عدد الطلبة المستجدين فقد وصل الى (118428 ألف طالب وطالبة).
إلا ان هذا لا يعني في المقابل ان جميع الطلبة من الجنسين الذين تخرجوا استطاعوا الحصول على وظائف، خصوصا وان هناك بعض التخصصات كما نعلم لم تعد تتلاءم مع الوضع الحالي لسوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها تقريبا بعد وصول الملامح العامة للتنمية تقريبا الى مرحلة التكامل لاعتبارها من التخصصات التي كنا في حاجة لها، وهناك الكثيرون منهم ما زالوا على سلم الانتظار مع وجود (4 ملايين طالب وطالبة) على مستوى مراحل التعليم العام المختلفة.
والأوساط العالمية تؤكد ان عدد البطالة خلال العشر سنوات القادمة سيصل الى (820 مليون عاطل على مستوى العالم)، وهذا يعني تضخم مشكلة البطالة وتحولها الى ظاهرة بحلول عام 2010 ميلادي.
أمام هذه النسبة العالمية من البطالة ومخرجات التعلم التي أكل عليها الدهر التي حتما ستقودنا الى (البطالة الصريحة)، كانت هذه الندوة التي ستناقش محدودية الوظائف وعدم استيعاب سوق العمل لكافة الخريجين واحجام الكثيرين منهم عن العمل في القطاع الخاص وتشبث القطاع الخاص في المقابل بالعمالة الوافدة وعدم الاستفادة من القوى البشرية الوطنية التي تعتبر العامل الاساسي والمحرك لدفع عجلة التنمية والقوة الداعمة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
مفهوم البطالة
وفي مستهل هذه الآراء,, تحدث الدكتور محمد بن سليمان الوهيد الأستاذ المساعد في علوم الجريمة والتحضر بجامعة الملك سعود بالرياض قائلا: قبل الانتقال الى الآثار الاجتماعية او بحث تفاقم معدلات هذه المشكلة من حيث زيادة اعداد الخريجين عن طاقة سوق العمل المحلي او تأثر مفاهيم العمل بمفاهيم وقيم اجتماعية لتحديد طبيعة الموقف الذي يتخذه الانسان عند اختياره للمهنة التي تروقه او مراعاته لعدة عوامل في ذلك سواء ما يمكن تجاوزه منها او ما يصعب عليه منها,, او ما يستحيل تجاوزه منها كذلك عند تحديده لخياراته المستقبلية يحسن التعريف بها على انها من المجالات المعرفية التي يهتم بها علماء السياسة والادارة والاقتصاد والاجتماع وعلوم الجريمة وغيرها, وهناك اهتمام بها من رجال الصناعة والسياسة والدين لتحديد حجم البطالة ومفهومها ولعل اقرب مفاهيم البطالة انها نسبة(الافراد في مجتمع ما) غير العاملين الى نسبة العاملين في سن (1565 سنة) ممن لديهم القدرة على العمل ولديهم الرغبة في الحصول عليه الا انه لا يتوفر لهم، فيخرج وفق هذا التعريف الصغار منهم تحت (سن 15 سنة) والمتقدمون في العمر منهم (فوق 65 سنة) والعاجزون منهم لامراض جسدية ونفسية وكذلك الذين يعانون من الخوف في وقت الحروب والمهاجرون غير النظاميين .
لكن بالطبع ليس كل القادرين لديهم رغبة بالعمل فيخرج منهم ايضا غير الراغبين مثل الاثرياء المتفرغين والنساء اللواتي اكتفين بالعمل المنزلي لعدم الرغبة بالخروج للعمل المدفوع الاجر وهكذا نجد ان البطالة تعني (الراغبين القادرين على العمل في سن العمل، الا انه لا يتوفر لهم ذلك), وهنا نأتي بالتالي لقضية ان يجد المهندس عملا كتابيا فلا يقبله او تجد المرأة عملا يتعارض مع خصوصياتها كامرأة او مع عقيدتها فلا تقبل بهذا العمل, وهنا تبرز حالة خاصة تسمى (البطالة النوعية) اي وجود عمل غير مناسب للعامل نفسه سواء لجنسه او دينه او تأهيله، فهي بطالة تتولد لعدم توافق القدرة مع الطبيعة الخاصة للعمل.
ولفت نظر الدكتور الوهيد استخدام مدلول (البطالة المقنّعة),, مما جعله يعتقد بانه ربما لم يقصد بذلك مفهوم هذه النوعية من البطالة بالتحديد وانما قصد به البطالة الناجمة عن عدم تكافؤ فرص العمل في ضوء المنافسة من الايدي العاملة الوافدة واعتباره لهذه القضية قضية اخرى غير (البطالة المقنّعة),, التي تعني ان يعمل الاقتصاد بافراد يزيد عددهم عن حاجة العمل .
وعلى سبيل المثال مكتب للصادر والوارد يكفي فيه شخصان لاداء العمل مع احتساب حالات المرض والغياب، ولكن ان يتم تعيين عشرة اشخاص فيه فهذا مما يجعل الوضع العام للعمل (يسير عكس المتوقع) لان هذه الزيادة تعوق اداء العمل,, ومما يقلل ايضا من فرص الابداع والترقي نظرا للتواكل بين العاملين مما يؤدي للتذمر والقاء عبء العمل على الفئة الاضعف من مجموعة العاملين، بينما يقضي بقية العاملين الوقت بالتسلية وقبض المرتب، وهذا بالطبع كثير ما يحدث في الدول التي تلتزم بتشغيل كل المتفوقين بغض النظر عن الحاجة اليهم.
اما البطالة الناجمة عن عدم تكافؤ الفرص فتعني ان يحتكر العمل من قبل غير القادرين على التجويد فيه,, وبمبالغ مالية زهيدة، ومنع المبدعين منه والقادرين عليه,, وذلك بسبب التحكم فقط بالتوظيف من قبل الفئة الأقل قدرة او بجشع صاحب العمل الذي يرغب في التكلفة الأقل سواء كان مواطنا او غير مواطن، وسواء كانت البطالة طبيعية كما في الراغبين القادرين على العمل ,, او (البطالة الناجمة عن عدم تكافؤ الفرص) او(البطالة المقنعة),, فالنتيجة تعني تراجع مجمل القدرات الاقتصادية للمجتمع وعدم الثقة ايضا بالقدرات الاقتصادية,, وهذا بالطبع مما يجعل المغامرة في التطوير والاستثمار تتراجع ليحل محلها الركود الاقتصادي.
ويتساءل في هذا السياق,, هل ينبغي ان يعمل جميع الراغبين والقادرين على العمل أم لا؟
في ذات الوقت الذي يرى فيه في حالة إذا نظرنا للموضع من الجانب الانساني,, فينبغي ان يجد القادر الذي له رغبة في العمل فرصة العمل المناسبة على ألا تزيد فترة البطالة للانسان عن مدة انتهاء مدخراته (ان وجدت),
متطلبات التطوير والتوسع
ويشير هنا الى ان علماء الاقتصاد والادارة يرون بان نسبة (3:5 %) ثلاث الى خمسة في المائة من القادرين الراغبين بالعمل من الممكن ان تبقى خارج العمل بصفة متبادلة بين الفئات التي تعمل اي في كل فترة من الممكن ان يعمل مجموعة وخروج مجموعة اخرى في المقابل من سوق العمل على ان تكون هذه المجموعة في حدود (5%)، واعتبارها نسبة صحية لمواجهة التطوير والتوسع في الاقتصاد.
غير أن درجة (صفر%) بطالة تعني قصوراً في قدرة سوق العمل عن توفير الحاجة من الاحتياطي للسوق الانتاجية، وهذا بالطبع مما يستدعي الى نقل العمالة من خارج الوطن اليه، ولكن ربما قد تصل نسبة البطالة المحلية الى اكثر من (14%) .
وفي هذه الحالة يجب التخلص من البطالة الاضافية لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وامنية وانسانية , ومن ابرزها ان الاقتصاد سهل الركود ويصعب تنشيطه، وتحدث عن الآثار السلبية التي تنتج بسبب ارتفاع نسبة البطالة كتفشي الفقر وتراجع القدرة الشرائية وانخفاض المنافسة، وهذا مما سيؤدي بالتالي لانهيار المؤسسات الاقتصادية المتوسطة والصغرى منها.
كما تؤدي البطالة الى انتشار اخلاقيات خاصة تتسم بانتشار الاحتيال وعمليات النصب والسرقة تحت وطأة الحاجة وانتشار الحسد الاجتماعي ومحاربة الناجحين وتراجع معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق وارتفاع نسبة انحراف الاحداث والرشوة والفصل التعسفي والافلاس المصطنع والتزوير وجرائم العنف والجرائم الاخلاقية.
نتائج مستقبلية
ويضيف: انه نظرا لعدم توفر رقم محدود لديه عن البطالة في مجتمعنا الا ان المتوقع ليست من الحدود الدنيا بل تجاوزت (14%) خاصة في قطاع الشباب والنساء، ولكن يقابلها وجود عدد كبير من الايدي العاملة المستقدمة من خارج المجتمع,, لان عدم وعي بعض اصحاب الاعمال الخاصة بالنتائج البعيدة للبطالة على مشاريعهم ورغبتهم بالايدي العاملة الوافدة لتكلفتهم الاقل جعلهم يتمسكون بها وفق ذلك فان الايدي العاملة المحلية (الوطنية) لا تمتلك الخبرة العملية وعدم توفر قيم العمل لديها والمحافظة عليه.
فنرى الشاب او الشابة يحارب حتى يجد فرصة عمل ولكن سرعان ما يتغيب عن العمل او يرفض ساعات العمل الطويلة خاصة اذا كان هذا العمل على فترتين او المناوبة المسائية مع استقبال الاقارب والاصدقاء في مقر العمل والانشغال بالمحادثات الهاتفية وتجاهل (عملاء المؤسسة).
ويؤكد الدكتور الوهيد ان كل هذه العوامل تدل على عدم نضوج الخبرة وقصور التجربة المحلية في العمل ولكنها ليست عامة او بشكل متواصل لانه كما يقول: سرعان ما يفيق الشاب لوضعه وادراكه لاهمية الصبر من اجل الترقية وتثبيت اقدامه في العمل.
ويشير هنا الى نقطة هامة يؤكد من خلالها ايضا على ان العامل الوطني لا يقل عن الاجنبي من ناحية الخبرة والمعرفة العلمية بل وتفوقه في هذه الناحية مع استقراره في البلد ولا يسعى لانهاء عمله او السفر لان هذا وطنه, بالاضافة الى هذا بالطبع فان جميع الاموال التي يحصل عليها من هذا العمل سوف يتم صرفها هنا في(السوق المحلي),, وهذا مما يدفع من درجة تدوير رأس المال وزيادة النمو في الناتج المحلي مما ينعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي للاقتصاد الوطني.
وينتقل الى توضيح دور البطالة في انتشار الجريمة وتأكيده على ان اليد الفارغة تعتبر اداة في يد الشيطان , ولنا ان نتصور حجم الشرور الناجمة عن البطالة والفقر وان من لم يعمل في مؤسسات الانتاج سيكون رئيسه وعمله في مؤسسة الشيطان مؤكدا ان هذا الامر قد لا يعني او يشمل الجميع بالطبع .
ويتساءل هنا عن الكيفية التي من الممكن ان تصمد بها قيم الخير والاستواء والاستقامة في حالة التحدي المستمر لها؟!.
ويستشهد في هذا السياق بمقولة الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه المشهورة عن الفقرلو كان الفقر رجلا لقتلته ، وبالتالي فان قيم الفقر واثرها على الاخلاق والامن الاجتماعي تؤكد على ان ما يخلفه الفقر من آثار تهتك القيم ولا يمكن (ترقيعه) مهما فعل الانسان في المستقبل وازالة تلك الاحوال لأن استسهال السرقة قيمة يتم اختراقها كما هو الحال للانحراف الاخلاقي,, ومهما حاول الانسان الاستقامة منه يصعب عليه الشفاء منه لان التلوث لاول مرة يجعل التوبة الاجتماعية صعبة، رغم ان التوبة الدينية مقبولة ان شاء الله لان المجتمع ليس له قدرة العفو الإلهية والانسان يخاف من الوقوع في الشر لحاجته لاحترام نفسه، ولكن ان فقد ذلك الاحترام فيصعب ترميمه الا بعد أجيال.
أصل المشكلة
واستكمالا لرأي د, الوهيد يضيف د,جمعان بن رشيد أبا الرقوش مساعد رئيس اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية من جانبه : انه لا يختلف اثنان حول ما تسببه الظواهر الاجتماعية من مضاعفات قد تكون سلبية او ايجابية، في الوقت ذاته الذي قد تكون فيه ذات اثر يمتد احيانا الى نمط البناء الاجتماعي البشري، لان البطالة كإحدى الظواهر الاجتماعية قد تشكل مشكلة اجتماعية حينما تتطور وتستفحل في المجتمعات البشرية وتكون بالتالي من الظواهر الاجتماعية الضارة بالفرد والمجتمع وقبل ان تتحول الى مشكلة اجتماعية, موضحا ان البطالة في معناها المباشر تعني حالة من اللاعمل لدى الفرد اما بسبب عدم ملاءمة العمل لرغبة الشخص، وإما لعدم وجود فرص وظيفية تغطي احتياج سوق العمل، وفي كلتا الحالتين لا تشكل مشكلة او ظاهرة اجتماعية في حالة اذا ما استقرت في الحدود الدنيا لها، اذ ان سوق العمل في اي مجتمع من المجتمعات البشرية عادة ما تفرز بعض انواع البطالة الطبيعية التي لا تشكل خطرا على المجتمع والنظام الاجتماعي القائم.
اما في حالة تفشي البطالة وتحولها لظاهرة او مشكلة اجتماعية، فانها لا شك سوف تكون داء اجتماعيا عضالا يقضي على كل انماط البناء والتنمية .
كما يلمح هنا الى بعض الابعاد التي من الممكن ان تخلفها البطالة ومنها:
البعد التربوي لها,, باعتبارها تشكل مشكلة تربوية تهم العاملين في حقل التربية والقائمين عليها, وبالتالي يجعل الكثير من النظريات التربوية تفقد أهدافها ومعانيها السامية نتيجة لما أفسدته البطالة من جذور وأصول للمفاهيم التربوية التي اعتمدت عليها العملية التربوية في مراحل التعليم المختلفة.
في الوقت ذاته الذي يشكل فيه البعد الاقتصادي اهمية لدى المهتمين بمشاكل البطالة من حيث المرونة الاقتصادية ودوران سوق العمل والمال خلال (أقنية) وعناصر المجتمع المختلفة مما ينعكس على الحالة الاقتصادية للمجتمع بشكل عام.
كما يشرح البعد النفسي لهذه المشكلة وضرورة عدم اغفالها له باي حال من الاحوال لما يشكله من مضاعفات قد تقضي على كثير من مقومات السواء النفسي لدى الفرد العاطل عن العمل، بالاضافة الى البعد الاجتماعي لهذه المشكلة والذي يشكل خطرا مضاعفا يحتوي على جانبين متداخلين يشكلان في النهاية الواجهة الحقيقية للبعد الاجتماعي هما: الجانب الديني والجانب الامني، وارجع ذلك الى ان مساحة الفراغ التي تفرزها البطالة لدى الشباب تشكل خطرا سلوكيا وتربة خصبة لانبات وتنامي شتى الانحرافات السلوكية, وهذا ما حذرت منه الشريعة الاسلامية الغراء، لان الفراغ مفسدة وايما مفسدة، فإذا وجد قرين السوء والفراغ فان الخطر على الناشئة وارد لا محالة الا من رحم الله, فاذا كان العمل مطلبا دينيا واجتماعيا واقتصاديا وتربويا ونفسيا، فان عدمه سوف يؤدي الى افراز مشكلة مركبة تدعو كثيرا من المختصين بعلاج ما تفرزه من مضاعفات تتناول الابعاد السالف ذكرها.
انحرافات سلوكية
كما يستعرض العلاقة بين البطالة والانحرافات السلوكية من خلال النتائج التي توصلت اليها الابحاث وفي مقدمتها: السرقة والتزوير والنصب والاحتيال وتعاطي المخدرات.
وبالنظر الى انواع الجرائم التي ارتكبت نتيجة البطالة يتضح لنا بان ممارسة هذه الجرائم اما ان يكون بواقع الحصول على مصدر غير شرعي للتمويل لتعويض المصدر الشرعي المتأتى من خلال العمل,, وهذا مما يتكشف لنا من انواع الجرائم المرتكبة مثل السرقة والتزوير والنصب والاحتيال والاتجار بالمخدرات دون تعاطيها اما هربا من جحيم البطالة والقاء انفسهم في جحيم المخدربات (كالمستجير من الرمضاء بالنار).
وتحدث عن الاسباب والدوافع التي تؤدي بهم الى ذلك وكيف ان الفرد منهم عندما يصل الى مرحلة الشلل الفكري، فهذا مما يجعله احيانا يلجأ الى الانتحار تحت ثوب الخلاص دون ان يشعر بما هو مقدم عليه من مخاطر سوف يدفع ثمنها غاليا، لان هذه الانماط الانتحارية غالبا مايشاهدونها بين من يتعاطون المخدرات الذين خدعهم الشيطان ورفاق السوء من بني البشر، وبعد ان سولت لهم انفسهم ممارسة ما هو ابعد من الواقع المرير الذي في انتظارهم حتى اضحى الشر لديهم خيرا والجحيم سعادة.
ونبه الى الاستغلال الذي يمارسه تجار الجريمة والانحراف بحق العاطلين عن العمل وكيفية استخدامهم لهم في ممارسة الانحراف نظرا لاستشعارهم في هذه الفئة من البشر الانقياد والطاعة المنقطعة النظير ورغبتهم الجارفة للحصول على المال لاشباع النهم المادي الذي عانوا منه طويلا, وهذا بالطبع مما اوجد لديهم الاستعداد التام للقيام بأي دور من الممكن ان يسند اليهم مهما كانت نسبة المخاطر فيه لاعتبارهم يقيمون ويبنون توقعاتهم في ظل الفاقة التي يعيشونها، وبالتالي ترتفع نسبة الاستعداد لديهم لان المعادلة الافتراضية لديهم قد تأثرت بما يمرون به من عوز وتحطيم للبناء النفسي والاجتماعي والاقتصادي شعورا باللااجتماعية لديهم وتعزيزاً لواقع المخاطر لديهم، وبالتالي يجد رجال العصابات والانحرافات ضالتهم في هذه الفئة التي من اليسير عليها الانقياد والادارة.
كما يشير هنا من ناحية اخرى الى ان كثيرا من الذين يمارسون السلوك الاجرامي عادة ما يكونون فرادى وعدم انتمائهم الى اي منظمات اجرامية لانهم وبعد عناء وتفكير قد وجدوا ان الطريق الوحيد للحصول على التمويل هو الطريق غير المباح بعد ان فقدوا الامل في المباح وغير المباح، ولا بد ان يكون هذا من خلال ممارستهم للسلوك الاجرامي سواء كان ذلك السلوك سلوكا جنائيا مباشرا او غير مباشر الامر الذي يؤكد حقيقة العلاقة بين اتيان السلوك الاجرامي والبطالة قائمة لا يمكن ان ينكرها اي باحث او مهتم او ممارس، وما نهى الشارع عن ممارسي الفراغ الا وله دلالة على فساد المتفرغ العاطل عن العمل.
كما اكد بان هذه المفسدة التي حذر منها الشارع في واقعها ما هي الا ممارسة سريعة للسلوك الانحرافي أياً كانت صورته او شكله, ولكن عندما نتحدث عن العلاقة بين البطالة والجريمة فان هذا لا يعني بان جميع العاطلين عن العمل هم لا محالة من المجرمين لان في المقابل يوجد منهم مواطنون صالحون وتربيون استطاعوا تربية ابنائهم وإعدادهم لان يكونوا لبنات صالحة من منظومة المجتمع وبالتالي فمتى كان الوازع الديني والاستقامة تملآن كيان الفرد كان ذلك درعا واقيا له يقيه من جحيم الانحراف وتجاوزه به لمرحلة البطالة والانتقال لمرحلة عن لقمة العيش الشريفة والعيش الحلال مهما كانت بساطته فلن تعادله لذة كل أموال الانحراف الزائلة.
مفاهيم خاطئة
ويرى د,عبدالرحمن بن سليمان الطريقي مستشار المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية بالرياض انه يجب عدم التسليم بالفرضية المطروحة في السؤال عن محدودية الوظائف الموجودة في القطاع الخاص, وعلى حد قوله إذا كان هذا القطاع (اي الخاص) قد استوعب اكثر من اربعة ملايين وافد فان ثمانين بالمائة (80%) منهم لا يملكون مهارات محددة.
موضحا: اذاً من المفترض ان لا تكون هناك مشكلة بطالة بجميع اشكالها بين افراد المجتمع السعودي, وهنا لا بد من تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والفرضيات المبنية على اعراض المشكلة، وفي هذه الحالة لا بد من تشخيصها ومعرفة اسبابها الحقيقية.
ويستعرض أسباب المشكلة ومنها:
1 وجود خلل في ميزان العرض والطلب لصالح العمالة الوافدة في سوق العمل السعودي, حيث ان الباب لا زال مفتوحا على مصرعيه لدخول عمالة غير محدودة العدد او المهارات وذلك عبر وجود مؤسسات التوظيف المحلية والدولية لاستقطاب تلك العمالة, وكيفية ان سيطرة هذه العمالة على اكثر من (90%) من مجمل العمالة في القطاع الخاص قد اعطاها ميزات تنافسية امام العامل السعودي وتكوين هذه الجاليات الوافدة لثقافات خاصة بها في بيئة العمل الى درجة اصبح فيها تكيف العامل الوافد اسهل بكثير من نظيره السعودي.
2 غياب شبه كامل لمؤسسات فاعلة متخصصة لاستقطاب وتوجيه وتأهيل ومتابعة الكفاءات الوطنية التي لها رغبة للعمل بالقطاع الخاص السعودي .
3 تركيز سياسة الاقتصاد السعودي المتزايد على تحقيق النمو الاقتصادي بالدرجة الأولى بغض النظر عن نسبة مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل، الا ان عدم استيعاب هذه العمالة الوطنية سوف يؤثر حتما على ديمومة القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.
4 استمرار المجتمع السعودي في الاعتماد على العمالة الوافدة في معظم الاعمال وعدم الاعتماد على النفس كنمط معيشي تم التكيف معه.
كما اوضح ان بعض الآثار التي قد تنتج عن مشكلة البطالة وحتمية وجود مثل هذه التأثيرات خاصة وان هناك آثاراً اقتصادية واجتماعية سيئة قد طرأت وسوف تطرأ في حالة اذا لم نبدأ بالتهيئ لتدارك الامر ووضع خطة عمل مناسبة لتصحيح الوضع في القطاع الخاص، ومن هذه الآثار مشكلة الفراغ لدى الشباب وما سيقوده، على الشباب من ويلات في حالة اذا لم يستغل الاستغلال الايجابي في المجال الدراسي او العمل والبناء.
ويستشهد هنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (نعمتان مغبون عليهما الانسان الصحة والفراغ)وبالتالي فكما ان الفراغ نعمة قد ينقلب الى نقمة عندما يزيد عن الحد المطلوب.
كما يشير هنا الى التأثيرات التي من الممكن ان تنعكس على الجانب الاخلاقي وما يترتب على الفراغ من وقت طويل ويكون مدعاة الى الملل والضجر ثم البحث عن اية فرصة هنا وهناك لتشغل هذا الفراغ، والذي عادة ما يكون في وسائل الراحة والترفيه او السفر وهنا تأتي المشكلة, بعد ان يصبح الشاب هنا عرضة للتعرف على رفاق السوء ومن خلالهم يبدأ بالدخول في عالم آخر نهايته تدمير الصحة والاخلاق، وهنا اشارة الى ابرز الآثار الاقتصادية:
تدني القدرة الشرائية للفرد السعودي وبالتالي التأثير سلبا على نمو الاقتصاد الوطني ويكون مدعاة لبعض الافراد اياضا ولسلوك طرق لتحقيق الكسب وذلك عندما يجد كل طرق الكسب المشروع موصدة امامه او غير متيسرة له.
صعوبة التنافس
كما يطالب من ناحية أخرى الى عدم توجيه اللوم لاى المؤسسات الوطنية (اي مؤسسات القطاع الخاص) فقط,, لانه قد يكون من الصعوبة بمكان لاي مؤسسة لديها الرغبة الصادقة في توظيف المواطنين المنافسة مع شركة اخرى تعتمد تماما على العمالة الوافدة,, موضحا ان هذا لا يعود لعدم كفاءة العامل الوطني وانما يعود للتكلفة الاولية الخاصة بالتهيئة والتدريب , وهذا مما يستدعي ضرورة فرض رسوم اضافية على دخول العمالة حتى تتساوى تكلفة العامل الوافد مع الوطني.
وينوه هنا,, ولعل قرار وزارة الداخلية في تصحيح الوضع وفرض رسوم اضافية قد صحح من المعادلة غير المتوازنة ولكنها حتى الآن اي هذه المعادلة في صالح العامل, ويقول : وبكل صراحة ان القرار الصادر بسعودة (5%) من الوظائف سنويا لم ينجح بعد لاننا لا نرى تطبيقا جديا للكثير من القرارات الصادرة في هذا الشأن حتى الآن، وهذا بالتالي مما يتطلب التركيز على إتاحة الفرصة العادلة والمتساوية التي تحقق الدخل المناسب للفرد وتحقيق النمو الاقتصادي والانتاجية العالمية للمجتمع والتي تمكنه من خلالها من المنافسة بشكل اقوى في ظل عولمة الاقتصاد الدولي.
البطالة ونظرة الاقتصاديين
* لكن ماهي نظرة الاقتصاديين لمشكلة البطالة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني ,,, وللاجابة على هذا السؤال يشاركنا د, محمد اليماني من قسم الاقتصاد والعلوم الادارية بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية (بالرياض): يوضح لنا مفهوم البطالة كما يراها الاقتصاديون وكيفية تقسيمهم لها الى عدة أنواع بناء على الزاوية التي ينظر منها لهذه المشكلة ويأتي هذا التقسيم على النحو التالي:
بطالة صريحة أو ظاهرة بطالة مقنعة.
والفئة الأولى منها تعني وجود أفراد يبحثون عن عمل مناسب,,, الا انه لا يتوفر لهم.
أما الفئة الثانية فتعني وجود أشخاص يذهبون للعمل ويقومون به الا ان انتاجيتهم في المقابل متدنية للغاية وربما أدى وجودهم واستمرارهم في العمل الى خفض الناتج الكلي.
وينتقل للتعريف بالوضع العام للبطالة,,, وتأكيده كيف كانت البطالة المقنعة لاتزال متفشية في الدول النامية بدرجة أكبر من الدول المتقدمة صناعيا,,, ويبدو هذا لعدة أسباب لعل منها:
هيمنة الحكومة على الانشطة الاقتصادية في الدول النامية وملكها لمعظم المنشآت والمشروعات الاقتصادية, الامر الذي جعلها المرجع الرئيسي لتوظيف الباحثين عن العمل.
وتزامن هذا مع سيادة النظرة التي تؤكد على انه يجب على الحكومة توفير فرصة عمل لكل من له رغبة في العمل مع وجود اعتبارات غير اقتصادية تبني عليها الحكومة قراراتها في التوظيف والتشغيل,,, يضاف الى كل هذه الأمور الزيادة الكبيرة والمستمرة في اعداد السكان بالدول النامية وعدم وجود التخطيط السليم لاستيعاب وتشغيل الاعداد المتزايدة سنوياً من الباحثين عن العمل.
* وينبه هنا على ان من الأمور الأخرى التي أدت الى تفاقم أو تضخم مشكلة البطالة المقنعة من الدول النامية,,, يتعلق باصرار معظم الباحثين عن العمل التركيز على المدن والعزوف عن العمل في الوظائف المتوفرة في القرى والارياف وذلك لعدم توفر اسباب الجذب المدني في هذه المناطق.
أيضا وكون التوظيف يخضع دائما لاعتبارات اقتصادية فانه بالتالي لابد وان يكون هناك زيادة في اعداد العاملين عن الحاجة الحقيقية للقيام بالعمل.
كما يستعرض هنا حجم التحولات التي من الممكن ان تنعكس على واقع سوق العمل في ظل التوجهات الاخيرة التي بدأت تنتهجها الدول النامية نحو اعطاء القطاع وقوى السوق دورا أكبر في النشاط الاقتصادي من السابق وجعل القطاع الخاص الأكثر تأثيرا في تشغيل وتوظيف الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع بما فيها العمل وتأكيده بناء على الاعتبارات الاقتصادية انه من المتوقع تحول البطالة المقنعة الحالية,,, وبصورة تدريجية الى بطالة صريحة والى تزايد معدلات الموجودة حالياً نتيجة لتدني امكانية الحصول على عمل متى ما كانت الانتاجية متدنية.
أضرار اقتصادية
وينتقل د, اليماني الى توضيح التأثيرات الاقتصادية التي من الممكن لها ان تنعكس على واقع الاقتصاد الوطني لأي دولة من الممكن لها ان تعاني من هذه المشكلة، وتأكيده على أن كلا النوعين من أنواع البطالة التي سبق الاشارة اليها يشكلان ازعاجا وضررا كبيرا بالنسبة للاقتصاد الوطني والتسبب في حدوث العديد من المشاكل وليست الاقتصادية فحسب وانما الاجتماعية والأمنية، وبالتالي يصعب القول بان احداهما أقل ضرراً من الآخر حتى ولو من الناحية الاقتصادية على أقل تقدير.
الا ان تزايد معدلات البطالة الصريحة باعتباره أحد اسباب تدني الدخول وانخفاض مستويات المعيشة وانتشار الفقر وتزايد اعداد الأشخاص المعتمدين على برامج الرعاية الحكومية والضمان الاجتماعي في الحصول على الدخل,,.
مشيراً الى ان هذا مما سيولد بالتالي عبئاً كبيراً على ميزانية الحكومة ويؤدي الى زيادة النفقات العامة, اضافة الى هذا فإن تضاؤل فرص العمل مقارنة باعداد الاشخاص الراغبين في العمل من الممكن ان يولد ضغطاً على برامج التعليم الجامعي والعالي لأن الشخص الذي يبحث له عن عمل بمؤهله الحالي وفي حالة عدم توفره له سيجعله يتجه الى مواصلة تعليمه الجامعي أو العالي واعتبارهما من أفضل الحلول البديلة عن فرصة العمل التي لم تتوفر له.
ويرى انه في جميع الأحوال يجب على المجتمع ان يتعايش مع نسبة معينة للبطالة الصريحة وهذه النسبة في حدود (4%) من اجمالي القوى العاملة حيث تعرف بانها المعدل الطبيعي للبطالة الصريحة والذي يصعب خفضه (أي هذا المعدل),,, الا بتكلفة عالية على الاقتصاد الوطني.
ويوضح,,, ان هذا لا يعني وكما سبق له الاشارة بان (البطالة المقنعة) أخف ضرراً من (البطالة الصريحة) لانه حتى في حالة سلبياتها الأقل الا انها في المقابل تؤدي الى خفض الناتج الوطني والى خفض المعدلات الانتاجية من ناحية أخرى وهذا بالتالي مما سيؤدي الى انخفاض الدخول وانتشار اللامبالاة والاهمال وعدم تقدير قيمة الوقت وأهميته.
تصورات جهات التوظيف:
* لكن,,, ماهي تصورات الجهات المعنية بالتوظيف عن مشكلة البطالة والخطط المستقبلية التي قامت بوضعها للاستعداد لمواجهة هذه المشكلة فقد أوضح الدكتور سعد بن عبد الرحمن العمار مدير عام توظيف السعوديين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية (وكالة الوزارة لشئون العمل) عن عدم علمه بالتحديد عن مشكلة البطالة وابدى شكوكه حول وجود من له العلم بالتحديد عن حجم البطالة لدينا,, بالمعنى المتعارف عليه في علم الاقتصاد.
ومن هذا المنطلق يرى ان تحديد نسبة البطالة تحتاج الى توفر احصائيات خاصة يتم جمعها بشكل دوري ومستمر لتحقيق هذا الغرض، لان هناك معايير محددة لمن يدخل ضمن هذه النسبة ومن لا تشمله حتى وان كان ليس لديه علم بذلك.
ويصنف هنا أحوال الشبان بقوله: فلدينا بالتأكيد شباب ليس لديهم عمل ومن هؤلاء الشباب نجد من هو جاد في البحث عن العمل الذي يتناسب مع قدراته ومؤهلاته ومنهم غير الجاد في البحث عنه, ومنهم من يرى بان ما يتوفر في سوق العمل من فرص وظيفية يعتبر أقل من طموحه.
وقال: وبالمقابل هناك عشرات الآلاف من الأخوة الوافدين يعملون في القطاع الخاص واعداد قليلة منهم في القطاع الحكومي، أي نعم ان كثيرا من هؤلاء الوافدين يعملون في مهن ربما لا تتلاءم مع رغبات أو قدرات المواطنين الا ان هناك أعداداً كبيرة منهم تعمل في مهن يقبل عليها طالبو العمل من المواطنين ولديهم القدرة على شغلها أيضا.
دور الوزارة
ويستعرض من هذا السياق الدور الذي تقوم به مكاتب العمل التابعة للوزارة والبرامج التي هي بصدد إعدادها أمام محدودية الوظائف وكيفية قيام هذه المكاتب بتسجيل جميع المتقدمين بطلبات العمل اليها وأخذ كافة البيانات المتعلقة بهم وتسجيلها بالحاسب الآلي الا ان هذه البيانات على حد قوله لا يمكن استخدامها لمعرفة نسبة البطالة لأن هناك اعداداً أخرى من طالبي العمل لاتتقدم الى مكاتب العمل وتؤثر البحث من خلال قنوات أخرى.
وبالتالي سخرت الوزارة كافة امكاناتها لخدمة التوظيف حيث اصبح هذا النشاط المحور الذي ترتكز عليه جميع الأنشطة التي تقوم بها مكاتب العمل، وأشار الى القرارات التي تعمل الوزارة على متابعتها وتنفيذها في هذا الخصوص ولعل من أهمها:
قرار مجلس الوزراء (رقم 50) بتاريخ 21/4/1415 ه الذي يقضي بالزام كل منشأة لديها 20 عاملاً أو أكثر بزيادة نسبة السعوديين الذين يقومون بالعمل لديها بما لا يقل عن (نسبة 5% سنويا),,, خاصة بعد ان اصبح الالتزام بما جاء في هذا القرار من قبل المنشآت المعنية شرطا لتقديم الخدمات من قبل مكاتب العمل.
أما بالنسبة للخطط المستقبلية فقد تم تكليف فريق عمل من الاساتذة المختصين في مجال اقتصاديات سوق العمل وعدد من المسؤولين في الوزارة وذلك لوضع خطة خاصة بتوظيف السعوديين.
كما تعمل الوزارة من ناحية أخرى على استكمال قاعدة معلومات سوق العمل وذلك بادخال كافة البيانات المتعلقة بجميع المنشآت العامة من القطاع الخاص,,, ومن يعملون في هذه القاعدة للاستفادة منها مستقبلاً.
تصورات,,, حلول,, مواجهة
لكن وبعد توضيحنا لمفهوم البطالة,,, وتاثيراتها المختلفة باعتبارها مشكلة عالمية تعاني منها وبعد استعراضنا لكافة الجوانب المتعلقة وتعريفنا لها,,, وما تشتمل عليها من تأثيرات وماهي الحلول أو التعهدات التي يمكن طرحها حتى يمكننا التهيؤ لمواجهة تضخم البطالة المتوقع بما يتوافق والتجربة الاقتصادية والاستثمارية التي ستبدأ الدولة بدخولها خلال المرحلة القادمة؟
وبالعودة الى ضيوفنا الافاضل استطعنا التوصل الى هذه المحصلة من الحلول والمقترحات ولعلها قد تساعدنا على بلوغ الهدف الذي نطمح بالوصول اليه من خلال مناقشتنا لهذه القضية,,.
د, محمد سليمان الوهيد استاذ علوم الجريمة والتحضر المساعد جامعة الملك سعود (الرياض) أكد من جانبه على أهمية:
أن الأمن الوظيفي باعتباره جزءاً من الأدوات الواقية من البطالة والمال فان مساعدة العامل الوطني بكل مستوياته في تقديره واجب وطني وحق على القادرين عليه,,.
وينوه في هذا السياق بالجهود التي توليها الدولة بقوله: وبلاشك ان حكومتنا الرشيدة لم تأل جهداً في معالجة مشكلة البطالة ووضع النظم المساعدة على تحقيق التشغيل الامثل للاقتصاد الوطني والمجلس الاقتصادي الأعلى وأيام المهنة وأيام الخريجين والجامعات والدورات التأهيلية وتعميم الحاسب الآلي واللغات في التعليم العام، كل هذه العوامل والامكانات تصب في اطار حرص الوطن على ابنائه وبناته.
ولكن فيما يرى انه أمام كل هذه الامكانات التي سخرتها الدولة مشكورة سيبقى دور رأس المال الوطني للتوافق مع الطموح الرسمي والتعاون مع الأنظمة التي تدعو لتشغيل الايدي الوطنية وحمايتها من التعسف والمنافسة غير العادلة.
في ذات الوقت الذي يطالب فيه الشباب من ناحية أخرى بضرورة الجد وترك البحث عن الأشياء السهلة والميسرة و(الفهلوة) على حد قوله والعمل بروح وطنية اسلامية تتفق مع حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام (ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملاً ان يتقنه),,, وقوله عليه الصلاة والسلام (احرص على ما ينفعك واستعن بالله) أو كما قال عليه السلام.
الأعداد المتزايدة واستيعابها:
أما د, محمد اليماني ,,, قسم الاقتصاد والعلوم الادارية جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض يرى من جانبه أنه من أجل التوصل لحل مشكلة (البطالة الصريحة) لابد من معرفة الأسباب فإذا كانت مرتبطة بعدم وجود فرص العمل بالقدر الكافي من المفترض بذل كافة المساعي لايجاد المنشآت والمشروعات الاقتصادية التي لها القدرة على استيعاب الاعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل خاصة في المجالات التي يمتلك المجتمع فيها مزايا نسبية مثل قطاع استخراج النفط والغاز وقطاع الصناعات البتروكيماوية والتعدين وغيرها.
ويطالب هنا بضرورة عدم الاشتراط على الحكومة للقيام بمفردها بهذه المهمة ويأتي رأيه هنا متوافقاً مع رأي الدكتور الوهيد أيضا حول ضرورة وجود الدور الفاعل للقطاع الخاص ويتوقع المساهمة منه في إيجاد استثمارات داخل البلاد، والعمل كذلك على توفير قدر مناسب من فرص العمل.
ويرى انه في حالة إذا ما كانت أسباب البطالة تعود الى عدم التوافق بين التأهيل الذي يحمله الراغبون في العمل وبين متطلبات سوق العمل فان الحل يكمن في المواءمة بين الأمرين عن طريق اعادة صياغة برامج التعليم الجامعي والمهني والفني للاسهام في اكساب الدارسين التأهيل المناسب مما يسهل عليهم مهمة الحصول على العمل.
كما ينبغي عدم اهمال دور الجهات الموظفة سواء حكومية أو خاصة لهذا الجانب باعتبار انها يقع عليها عبء اكساب من تقوم بتشغيلهم التأهيل المتخصص في كل المجالات.
ومن هذه الحلول أيضا اقتراحه بوجود جهات أو مكاتب متخصصة مهمتها التوفيق بين فرص العمل المتاحة والاشخاص المؤهلين التأهيل المناسب والذين لديهم رغبة في العمل لأن البطالة كما يعتقد قد تكون بسبب قصور المعلومات وعدم توفرها لدى الجهات المعنية بالتوظيف وخاصة في القطاع الخاص أو لدى الباحثين عن العمل أو لديهما معا.
ويلمح هنا,,, ان الشطر الآخر من الحل الذي سيساعدنا على تدارك هذه المشكلة يقع على عاتق العامل نفسه وجديته وحرصه على الابداع والانتاج لأن القطاع الخاص لا يعترف بالفروقات بين العمال والموظفين المبنية على الجنسية وانما يعترف بتلك الفروقات المبنية على الانتاجية والجد والتفوق.
وعلى حد قوله اذا كنا نقول هذا في حق المواطن السعودي وفي حالة توقعه من القطاع الخاص بان يمنحه احدى المزايا دون غيره بناء على الجنسية,,, فبنفس المنطق نقول,, ينبغي عدم التميز بناء على هذا الاعتبار وخاصة في الشركات والمؤسسات التي تكون فيها الإدارة التنفيذية وبالذات تلك المتعلقة بالتوظيف غير سعودية ولا يفهم من هذا التحيز، بل هو ضد التحيز.
أسس ومعايير:
ويطالب هنا ببناء أسس التوظيف بناء على معايير موضوعية بحتة وأخذ مصلحة المجتمع والوطن والمواطنين في الاعتبار وعدم الاقتصار على الاعتبارات الشخصية فقط.
أما في حالة إذا كان سبب البطالة الصريحة اختياريا بمعنى وجود العمل المناسب وبالاجر السائد,,, الا ان الشخص في المقابل لا توجد لديه الرغبة في هذا العمل لكونه يطلب أجراً أعلى من الاجر المتاح أو بحثه عن عمل بمواصفات معينة في هذه الحالة يبقى الحل بيد الشخص نفسه وهو قبوله لهذا العمل مؤكدا بان هذا لا يمنع من البحث عن عمل آخر أفضل من العمل المتاح.
عولمة وعدالة
أما د, عبد الرحمن بن سليمان الطريقي، المستشار بالمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية (الرياض) فقد شدد على ضرورة اتاحة الفرصة العادلة المتساوية لأبناء المجتمع للحصول على الوظيفة المناسبة التي تحقق الدخل المناسب للفرد وتحقيق نمو الاقتصاد والانتاجية العالمية للمجتمع والتي تمكنه من خلالها من المنافسة بتشكل أقوى في ظل عولمة الاقتصاد الدولي وهذا مما يتطلب من خلال التوصيات التي اقترحها:
1 تصحيح معادلة العرض والطلب للعمالة بالمملكة وذلك من خلال وضع معايير وآليات مناسبة لتبرير دواعي الاستقدام بحيث لا يصبح باب الاستقدام مفتوحاً على مصراعيه على أن يكون هناك قاعدة معلومات وطنية للوظائف الشاغرة وتكون متاحة لطلاب الوظائف عند عدم توفر العنصر الوطني لهذه الوظيفة,,, هنا من الممكن ان يصرح باستقدام الشخص المطلوب من الخارج.
2 متابعة تنفيذ وتطبيق ما يصدر من قرارات تنظيمية بشأن سوق العمل.
3 ضرورة توفر المعلومات الدقيقة عن العمالة والعمل وسوقه في المملكة.
4 خلق سياسة تعليمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
5 ضرورة ايجاد مراكز توظيف وطنية من مهامها المساعدة في عملية التوجيه والتهيئة والمتابعة والتدريب.
6 ضرورة ايجاد مراكز تدريب خاصة بتنمية المهارات العامة المطلوبة في سوق العمل مثل مهارات الاتصال واعداد السيرة الذاتية والتعريف بأنظمة العمل ومتطلباته,,, الخ
أهمية التدريب
د, سعد بن عبد الرحمن العمار مدير عام توظيف السعوديين وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وكالة الوزارة لشئون العمل (الادارة العامة لتوظيف السعوديين) يؤكد من جانبه:
انه من خلال البيانات التي ترد اليهم من خلال مكاتب العمل,,, فقد تبين لهم بما لا يدع مجالاً للشك ان طالبي العمل الذين سبق لهم الالتحاق بدورات تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل عادة ما يكون حصولهم على الوظائف بشكل أسرع من غيرهم وتكون هذه الوظائف اكثر ملاءمة لهم وذات مستوى أعلى من تلك التي ربما يحصل عليها من يفتقر الى التدريب.
ويشدد على أهمية التدريب الذي أصبح يعد من أساسيات التوظيف الجيد ولطالبي العمل ضرورة استغلال الوقت والتزود بالمهارات التي تساعدهم في الحصول على الوظيفة ومنها خاصة في مجال الحاسب الآلي وبعض المهارات الأخرى مثل البيع والتسويق لأن جدية طالب العمل الى جانب القدرات التدريبية المتوفرة لديه حتى في حالة اذا كان بالمستوى المتدني الا ان فرصته في الحصول على العمل الملائم تكون أكبر من غيره.
الخلاصة
حقيقة بعد المحصلة من الآراء التي توصلنا لها من خلال مناقشتنا لهذه القضية يتضح لنا مدى أهمية تضافر الجهود لكيفية تداركنا لشبح البطالة الذي سيخيم على العالم بشكل أكبر مما يتوقعه الجميع أو التهاون بواقع هذه المشكلة لأن التهاون بالشيء وعدم الاستعداد له يعني الوقوع في المحذور وقد نندب حظنا على عدم أخذنا للاحتياطات اللازمة.
أيضا,, اضافة الى أهمية تضافر الجهود مع الدولة سواء من قبل القطاع الخاص أو الجهات المعنية بهذا الموضوع فان الأمر في حاجة للكثير من التنازلات التي ينبغي سواء للقطاع الخاص وتمسكه كما اشرنا في مقدمة مناقشتنا لهذه القضية بالعمالة الوافدة لاجورها المنخفضة أو لعدم تقبل شبابنا لمثل هذه المهن, لعدم توفيرها للضمانات المناسبة سواء في حالة استقالة العامل أو الموظف أو عندما يصل الى مرحلة التقاعد وكما هو الحال للضمانات التي تتوفر في قطاعات الدولة.
وهذا مما يعني توفر هذه الضمانات في القطاع الخاص حتى نستطيع ان نمهد الطريق أمام شبابنا للولوج الى هذا المستقبل الواعد.
أيضا المصروفات التي تدفع للعمالة الوافدة غير الاجرة سواء في توفير السكن أو الاقامة والعلاج والمغادرة والعودة والتذاكر الخ,,, اذا حسبناها من الناحية المادية سنجدها تشكل عبئا غير ظاهر لصاحب العمل باعتبار انه يشعر بالسعادة نتيجة لوجود نوعية معينة من العمالة لديه إلا ان كافة العائدات كما اشار المشاركون ستعود الى خزينة البلد التي جاءت منها تلك العمالة، وكم من المليارات أو الملايين تخرج من وطننا كحوالات مقابل أجور هذه العمالة؟ وكم هو حجم المصائب التي جلبتها لنا مع قدومها الينا سواء من مخدرات أو جرائم قتل أو سرقة أو حوادث السيارات والمخالفات المرورية التي تتسبب فيها باعتبار ان الغالبية من هذه العمالة من الطبقات الدنيا التي لم تنل من التعليم والتثقيف الشيء الكثير وبعضهم قد يكون من فئات غير صالحة في مجتمعها من باب أولى,,, نحن في حاجة لتنازلات من شبابنا والتراجع بعض الشيء عن الكبر والغرور وعزة النفس في كيفية النزول الى ميدان العمل والانخراط في بعض المهن وعدم الالتفات الى ان هذا العمل فيه عيب ولا يتناسب مع مكانته الاجتماعية أو غير ذلك,,, وهذا مما يجعلنا اقول أين أنتم يا شباب وطني من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي امتهن الرعي وبرسالته كنا نحن من المهتدين,,, وبرغم انه كان ينتمي لأفضل القبائل مكانة وشرفاً,,, الا انه لم يتكبر على هذه المهنة وأين أنتم من نبي الله نوح الذي كان يعمل في حرفة النجارة وغيره.
الوطن في حاجة لكل شاب حتى يمكننا نحسم المرحلة القادمة التي نحن في حاجة لأن نكون فيها أمام الاستثمارات القادمة التي ستقام في بلدنا أكثر قوة بايماننا بالله وتمسكنا بعقيدتنا وبسواعدكم أنتم واستشعار لمسئوليتكم الوطنية.
الأمر الآخر الذي ينبغي الاشارة اليه نحن في عصر التقنيات الحديثة,, وحتما ما سيكون الاعتماد على الكثير من الآليات التي تتطلب نسبة أقل من العمالة نظراً لاشتغالها بالحاسب الآلي وهذه النقطة تعتبر أمام محدودية الوظائف من أهم العوامل أيضا لتضخم البطالة الا ان الآفاق ستبقى مشرعة أمام شبابنا فهناك الكثير من المهن تحتاج الى جدية الانخراط فيها ومنها الاعمال التطوعية والانسانية والمجالات الصحية وغيرها، فنحن في حاجة لوقوف الكثير من التجار الصغار في متاجرهم وتحصيل مصدر رزقهم عوضاً عن البائع الاجنبي الذي يتواجد في الكثير من البقالات الصغيرة بينما صاحب العمل غائب,,.
وأمام عدد العمالة الذي يصل الى 80% كما أورد الدكتور الطريقي,,, فهل سألنا انفسنا كم من الدول الأخرى التي تجاوزت مرحلة التنمية ونحن على مشارف خطة التنمية السابعة,,, توجد لديها هذه النسبة من العمالة الوافدة؟
حقيقة القطاع الخاص يحفل بالكثير من الوظائف ولكن نحتاج الى تنازلات من الأطراف التي أدت الى خلق هذه الفجوة كما ذكرنا,,, وإلى تضافر الجهود مع المسئولين لأن هذا التضافر يعني تعزيز مكانة وطننا,, والقوى الوطنية والمحافظة أيضا على هذا الوطن.
|
|
|
|
|
