|
| القوى العاملة
وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة في 14/5/1421ه على نظام المرافعات الشرعية بعد ان اخضع لدراسة مستفيضة، ويعتبر هذا النظام من اهم الانظمة التي تعتمد عليها الدول في اجراءاتها القضائية التي تعد احد اركان السلطة ان لم تكن اهمها، ذلك ان غياب مثل هذا النظام يجعل الاجراءات غير قادرة على مسايرة التطور الذي يشهده المجتمع,واذا كانت المملكة العربية السعودية في نظامها الجنائي تنتمي اساساً الى احكام الشريعة الاسلامية من حيث المبادئ الاساسية والنظريات العامة وموجبات الحدود والقصاص والديات والتعازير كما تشير الى ذلك المادة الاولى من النظام الاساسي للحكم الصادر عام 1412ه والتي نصت على,, ان الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحكمان على هذا النظام وجميع انظمة الدولة , فان هذا النظام الذي جاء امتداداً للنظام الصادر عام 1409ه يوضح العلاقة بين القضاة الذي جاء امتداداً للنظام الصادر عام 1409ه يوضح العلاقة بين القضاة والمحاكم والمحامين والخصوم واصحاب القضايا
، كما يسهم في حفظ حقوق جميع الاطراف وتحديد مسئوليات وواجبات القضايا، كما يسهم في حفظ حقوق جميع الاطراف وتحديد مسئوليات وواجبات كل جهة، وهذا ما كان المجتمع ينتظره، لان غياب التعليمات والقواعد المنظمة للاجراءات جعلها تصطدم مع بعضها، وربما تكون التعليمات المتفرقة والمتشتتة هنا وهناك غير واضحة ومعقدة، ويجعل الاجتهاد الشخصي غير المبرر هو الاساس في اتخاذ الاجراء، وما على طالب الخدمة سوى قبوله بأي حال، حتى لو كان ضد مصلحته احياناً من خلال طول هذا الاجراء، او كثرة متطلباته، وهذا هو مكمن الخلل في اسلوب التقاضي القائم، اذ برغم ان المملكة تطبق احكام الشريعة الاسلامية في كل جوانب القضاء، ورغم وجود قضاة متميزين ومحاكم متخصصة الا ان اسلوب الترافع امام القضاء غير منظم من الناحية الاجرائية، وهذا الواقع هو الذي فتح المجال الواسع للنقد الدائم!!! وهو الذي تسبب في عدم رضا اغلب المتقاضين!! لانه يفتقد القواعد التنظيمية الخاصة باجراءات التقاضي وسير الدعوى ويجعل القاضي يتحمل اعباء اضافية يجبره الواقع الاجرائي عليها وهي ليست من صميم عمله، من اجل ان يصل الى حكم قضائي نزيه!! ولاشك ان مثل هذا التحمل يكون على حساب وقت القاضي ومسئولياته وجهده، بينما الاصل ان تكون معظم هذه الاجراءات ضمن مسئوليات غيره من معاونين ونحوهم.
ان صدور هذا النظام يعد اضافة جديدة للانظمة في المملكة العربية السعودية ولعل تأخر صدروره الى هذا الوقت فيه من الفوائد ما يفوق مثيلاتها لو كان صدر قبل ذلك، حيث استفاد من التجربة السابقة لنظام المرافعات الصادر عام 1409ه، وسيتلافى سلبياته، ثم ان صدوره تزامن مع المرحلة التي بدأت فيه هيئة التحقيق والادعاء العام مزاولة معظم اختصاصاتها بصورة عملية مما تأكد معه مدى الحاجة الى وجود مثل هذا النظام، وضرورة خروجه الى النور، لانه يهتم بتوضيح طرق العمل في المحاكم الشرعية، والاجراءات الواجب اتباعها اثناء التحاكم، وصولاً الى حصول المواطن على طلبه بصورة ميسرة وسهلة كما اشار الى ذلك معالي وزير العدل.
ان وجود مثل هذا النظام وتطبيقه يؤكد قدرة الشريعة الاسلامية ومناسبتها لكل زمان ومكان، وسيكون اكبر رد على منتقدي النظام الاجرائي في المملكة، وما يثار حولها من جدل، لانه وضع الاساس العام لاجراءات التقاضي بما يرفع الحرج عن الناس، ويجلب التيسير عليهم، وبما يراعي مصالح المتقاضين، ويضبط الجانب الاخلاقي لتصرفاتهم امام القضاء بما يحقق مصالحهم وفق اسس الشريعة الاسلامية التي وضعت نظاماً للقضاء لا يماثله اي نظام آخر اذا ما طبق بصورة واقعية ولا شك ان نظام المرافعات يعتبر احد علوم السياسة الجنائية التي يهتدي بها ولي الامر في سن الانظمة، وتحديد الجرائم، كما يهتدي به القاضي في تطبيق العقوبة، وكذلك السلطة التنفيذية في اجراءاتها التنفيذية المكلفة بها.
اذاً هو وضع اساساً كأداة من ادوات الحماية لمصالح المجتمع المشتركة وليس لحماية المصالح الخاصة التي يدفع اليها الهوى لان مصلحة المجتمع مقدمة على المصلحة الخاصة، والحاجة قائمة الى الاخذ به لدفع المشقة ورفع الحرج، ولعل هذا احد اهداف هذا النظام المتفق مع احكام الشريعة الاسلامية التي تحترم الشرعية القائمة على العدل وكفالة الحرية للافراد من خلال عملهم بما يمكنهم القيام به من افعال وتصرفات، وما تقره من مبادئ لحماية الحقوق وكفالة العدالة من خلال محاكمة عادلة وعلنية وسريعة تحفظ حقوق جميع الاطراف وتهيئ لهم المجال المناسب للوصول للقضاء بكل يسر وسهولة مع حقهم بالاستعانة بمن يدافع عنهم ويطالب بحقوقهم، وهذا ما ادركه هذا النظام في مواده التي احتواها.
اننا احوج ما نكون الى وجود هذا النظام الذي سوف يوضح القواعد الخاصة لاسلوب الترافع امام الجهات القضائية بما يمكن صاحب الحق من التقدم للمحكمة بكل وضوح، كما يبين للقاضي الخطوات التي تحقق النظر في القضية وتجعل صاحب الحق يتعرف على المدى الذي وصلت اليه القضية، والخطوات التي مرت وستمر عليها، وهذا مطلب قائم لا يمكن تجاهله.
ان وجود هذا النظام يعد اضافة جديدة للجهود التي تبذل في سبيل تطوير الاجراءات، ولعله يتبعها خطوات اخرى تختص بالتطبيق المستوعب لكافة جوانب هذا النظام وهذا هو المهم!! فالجهود التي بذلت لاخراجه ليست سهلة ويجب ان تكون جهود التطبيق كذلك.
اننا كمواطنين تدفعنا الظروف والمصالح الى مراجعة المحاكم الشرعية لانهاء بعض الاجراءات الخاصة نتقدم بالشكر الى كل من ساهم في ظهور هذا النظام، وندرك الجهد والحرص المبذول من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حياله، وكذلك الموقف الذي بذله معالي وزير العدل، كما نقدم الشكر الى كل من ساهم في اعداده وشارك في دراسته ومراجعته.
|
|
|
|
|
