|
| مقـالات
لقد اتيحت لي فرصة المشاركة في لقاء علمي حول امكانية تطبيق نظام موحد للمؤهلات المهنية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت خلال الفترة من 19 20 محرم 1421ه الموافق 24 25 ابريل 2000م.
ولقد اتاح هذا اللقاء للمشاركين الاطلاع على نظام المؤهلات المهنية الوطنية الذي يتلخص في كونه نظاماً تدريبياً وتقييمياً متكاملاً، يتيح للمتدرب فرصة التدريب بالمعاهد والمراكز التدريبية لإكسابه المهارات والكفايات والمعارف الضرورية المطلوبة لسوق العمل في ظل معايير ومستويات اداء محددة مسبقا للمهن المختلفة, ويتميز هذا النظام بما يلي:
1 اجراء الاختبارات للمهن المختلفة المحددة مسبقا.
2 يمنح شهادة للفرد لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات المحددة.
3 لا يعتمد النظام على فئة عمرية محددة، او زمن محدد لاجراء الاختبار والحصول على الشهادة.
4 يمنح النظام الفرصة لسوق العمل للمشاركة الفعالة في العمليات التدريبية.
ان هذا النظام للمؤهلات المهنية الذي اشرفت على طرحه الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأتي اهميته لدول الخليج العربي كعلاج متوقع لما تعانيه هذه الدول من صعوبات في توفير العمالة الوطنية ذات المستوى العالي في المجالات المهنية الفنية المختلفة، مما جعلهم يعتمدون على العمالة الوافدة التي تحتاج هي ايضا الى عملية تقييم قبل مزاولة المهنة.
لذا فإن التدريب القائم على اهلية او كفاءة الفرد المهنية تأتي اهميته في ظل التقدم العلمي والمعرفي الهائل الذي يمنح الفرد شهادة دراسية محددة للقيام بمهنة معينة لا يعتبره اصحاب الاعمال إعداداً كافياً لكونهم يبحثون عن الشخص الجاهز ليسهم في رفع الانتاجية ومعاونتهم على الدخول في المنافسات الاقتصادية الصعبة، وبالتالي فهم يبحثون عن نظم تعليمية وتدريبية تساهم في تطوير مؤسسات التدريب لرجل الاعمال وتضمن الدور الفاعل في جميع مراحل التدريب من تخطيط وتصميم وتنفيذ لتلك البرامج، ومن ثم متابعة وتقويم للمتدرب وللبرنامج التدريبي، بدلا من الدور الاستشاري الذي يقوم به رجال الاعمال احيانا مع الجهات المسئولة عن التدريب، ويرون ايضا ضرورة تحديث نظم التدريب طبقا لحاجة سوق العمل.
ويتلخص مفهوم نظام التدريب القائم على الاهلية او الكفايات التدريبية بأنه نوع من التدريب يصمم فيه البرنامج التدريبي لكسب المتدرب المستوى اللازم من الكفاية المهارية والمعرفية والسلوكية لاداء محدد في مهنة محددة طبقا لاحتياجات السوق، كما يتم قياس ما حققه الفرد مقارنة بالمستوى المحدد لكل كفاية Efficience معايير الاداء المهني ، ويكون التقويم على اساس انه يجيد المهنة او لا يجيدها ، وتمنح شهادات التدريب بناء على ذلك.
ويوضح في تلك الشهادة نسبة الكفايات التدريبية التي حققها المتدرب، وتلك الكفايات التي لم يحقق فيها المتدرب النسبة المطلوبة، وعادة ما تكون هذه الكفايات او المستويات التدريبية متفقاً عليها مسبقا سواء على المستوى الوطني وتسمى مستويات او معايير اداء وطنية او على مستوى المؤسسة وتسمى مستويات او معايير اداء خاصة بتلك المؤسسة ، وهذه المعايير بلاشك تتغير طبقا لتغير سوق العمل، وهناك مستويات لبعض المهن موحدة في ادلة تصنيف وتوصيف مهني معتمد، وهي في الغالب لا تمثل السقف الاعلى للاداء انما تمثل الاداء المقبول في سوق العمل باستخدام المعدات والاجهزة ونحوها او الالتزام بقواعد الامن والسلامة المهنية او معدلات الاداء ومتطلباته المعرفية.
ان التدريب القائم على الكفايات التدريبية لابد وان يكون محتواه التدريبي وطرائقه تقوم على تحليل احتياجات السوق كما يراها رجال الاعمال، وتقوم معايير التقويم على المعايير المهنية للمتدرب كان يكون اداؤه مثلا 80% لمهنة محددة ، على ان يشارك في التقويم كل من جهة التدريب والمشرف على موقع العمل الفعلي الذي يتدرب فيه المتدرب، وهذا التقويم يركز على ما حصل عليه المتدرب من اهلية مهنية مكتسبة، وليس على ما درسه من مقررات دراسية، ويمكن ان يتم تقويم الكفايات التدريبية التي اكتسبها طالب العمل من خارج مؤسسات التدريب للاعتراف بها.
ان نظام التدريب القائم على المؤهلات المهنية الكفاءات والكفايات يمتاز بقيامه باعداد المتدرب لمهنة محددة أو لمهام محددة داخل تلك المهنة مناسبته لسوق العمل توافق معايير الاداء التي يحصل عليها مع المعايير المهنية الوطنية او التي تتطلبها المؤسسات الاقتصادية داخل سوق العمل، ويتم تقويم المتدرب في ما يمكنه اداءه لمعاونة صاحب العمل على وضعه في المكان المناسب لما اعد له، كما يمتاز هذا النظام التدريبي بامكانية تطبيقه في موقع العمل او في المؤسسات التدريبية.
الا ان هذا النظام التدريبي يلاحظ عليه ضعفه في تقويم الكفايات التدريبية لكونها عملية ليست بالبسيطة وكذلك مصداقية نتائجه قد تحكمها عوامل شخصية، لذلك فإن بعض من اصحاب الاعمال يحجمون عن المشاركة المطلوبة منهم في هذا التدريب لكونهم ليسوا مؤهلين للقيام بها، واحيانا يصعب في هذا النظام التدريبي تحقيق التوازن المطلوب بين بعض المهن ومستوياتها المطلوبة نظرا لاختلاف الجهات المسؤولة او المستفيدة من تلك المهن, كما ان الجانب المعرفي في هذا النظام التدريبي لا يأخذ نصيبه في التدريب لكون خريجي هذا النظام اعدوا إعداداً يركز على احتياجات مؤسسات السوق بحيث لا يسمح لهم بمجاراة التطورات المتسارعة للتكنولوجيا، مالم يحدث تغيرات في المعلمين والمدربين وبنية النظام التدريبي بحيث ينمي مفهوم التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة.
ونظراً لان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله ورعاه قد اصدرت قرارا لمجلس الوزراء الموقر في 29/4/1421ه تضمن انشاء صندوق تنمية الموارد البشرية,, الذي يعد الاداة الحقيقية لتحقيق اهداف خطة التنمية السابعة للمملكة العربية السعودية للفترة 1420ه 1425ه ومنها توظيف القوى العاملة السعودية في الوظائف التي تتيحها خطة التنمية السابعة، او تلك الوظائف التي سيحل السعوديون فيها محل غير السعوديين التي من المتوقع ان تصل الى 817,300 الف وظيفة خلال الخطة السابعة.
ولكون صندوق تنمية الموارد البشرية يهدف الى تمكين المواطن السعودي من امتلاك المهارات العملية المطلوبة لسوق العمل، وهذا ما يطالب به اصحاب العمل في المملكة لتحقيق السعودة المطلوبة التي نص عليها قرار مجلس القوى العاملة بالزام كل منشأة خاصة تستخدم 20 شخصا فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لا يقل عن 5% سنويا من مجموع عمالتها.
لذلك فانه من المناسب ان يتبنى صندوق الموارد البشرية تطبيق نظام المؤهلات المهنية الوطنية , National Vocational qualifications )nvqs( لتحقيق المادة الاولى من نظام صندوق تنمية الموارد البشرية التي تتركز على تحقيق الاهداف التالية:
1 تقديم الاعانات من اجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص.
2 تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبيه، وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب.
3 دعم وتمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين.
4 تقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها لادخال الاساليب الحديثة عليها.
ومن خلال تحقيق تلك الاهداف التي يقوم عليها نظام المؤهلات المهنية الوطنية التي تضمنتها المادة الاولى من نظام صندوق الموارد البشرية، فانه يلاحظ وجود تطابق بين نصوص المادة الاولى واهداف المؤهلات المهنية الوطنية, مما سبق فاني آمل ان يوفق الله صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة رئيس مجلس ادارة صندوق تنمية الموارد البشرية رائد الامن الوظيفي للمواطن السعودي بتبني دراسة تطبيق نظام المؤهلات المهنية الوطنية والتوجيه بدراسة هذا النظام الذي بدئ في تطبيقه في سلطنة عمان ودولة البحرين بعد ان طبق في عدد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الامريكية واستراليا وسنغافورة وفرنسا والمانيا.
كما ان لمنظمة العمل الدولية جهوداً كبيرة في معاونة الدول الاعضاء في المنظمة في انشاء شبكات ونظم الاختبارات المهنية ومنح شهاداتها للدول المستفيدة.
وان الدراسة التي نأمل أن يتبناها مجلس ادارة صندوق تنمية الموارد البشرية من المتوقع ان توصي بانشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى انشاء وتطبيق وتنفيذ ومتابعة نظام وطني للمؤهلات المهنية يحقق التصنيف المهني ويضع المعايير الوطنية لقياس مهارات كل مهنة، وتحديد المؤهلات والمستويات المطلوبة لها، والتنسيق حول المعلومات المتعلقة بتلك المعايير والمستويات المهارية المطلوبة، ووضع اطار عام وطني لدعم معايير قياس المهارة وتحديد مستوياتها، ودراسة نظم المؤهلات المهنية في الدول التي طبقت هذا النظام لمعرفة مراحل التطبيق الصحيحة والوصول الى الايجابيات وتجنب السلبيات، والبدء من حيث انتهت تلك الدول اليه مع تكييف هذا النظام ليتلاءم مع طبيعة المملكة وانظمتها التعليمية والتدريبة ويناسب صناعاتها المختلفة.
والله اسأل ان يوفق ولاة امرنا لما يحبه ويرضاه.
* وكيل الرئاسة العامة لتعليم البنات المساعد للتخطيط والتطوير
|
|
|
|
|
