|
| الاقتصادية
لا شك ان صندوق التنمية العقاري قد ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم الحركة الاقتصادية في المملكة، وقد حقق منذ انشائه قبل حوالي ربع قرن دعم التنمية العمرانية في المدن والقرى والهجر على حد سواء، وما كانت مساهمته تلك لتتحقق لولا سرعته في منح القروض للمتقدمين، ولكن هذه السرعة في منح القروض بدأت شيئاً فشيئاً تخف حدتها حتى يخيل للمتقدمين الطالبين للقروض بانه شبه متوقف بالقياس لكمية الطلبات المتراكمة منذ سنوات مع عدد من الممنوحين كل عام وهذا يدعو للتساؤل والحيرة في نفس الوقت؟ فمن ناحية اقتصادية صرفة فإن شراء المواطن لقطعة ارض والتقديم عليها لدى الصندوق والانتظار لمدة قد تصل على ضوء الآلية التي يمنح بها إلى 15 سنة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر فادحة نحن في غنى عنها فاشتراط الصندوق تجميد حركة البيع والشراء على الارض المقدم لطلب البناء عليها لحين صدور القرض يوقف نشاط سيولة نقدية كان بالامكان ان تدور خلال تلك السنين وتعمل على المساهمة في دعم النشاط الاقتصادي بالمملكة وعلى ذلك نقيس بآلاف الطلبات التي تنتظر لدى الصندوق ومجمد معها مئات الملايين من الريالات؟!
وإني أتساءل هل يتناسب هذا الوضع مع التوجهات الاخيرة في تنويع مصادر الدخل وتشجيع الفرص الاستثمارية؟ الا يمكن لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ان تبحث عن حلول ناجعة وبديلة لحل مشكلة الانتظار لسنوات طويلة للحصول على قرض بناء لا اعتقد ان هناك حلولا يمكن بحثها فلا يعقل ان تترك هذه الاموال الطائلة التي اشتريت بها تلك الاراضي المجمدة دون حراك فالفائدة النسبية منها تقل مع مرور الوقت وضرر توقعها يضر بالاقتصاد الوطني، ولست هنا لأرشد وزارة المالية والاقتصاد الوطني عما ينبغي لها ان تعمله في هذا الشأن ولكني ارى ان تقوم على تشكيل لجنة مالية مختصة للنظر في امكانية تسييل هذه الاموال المجمدة وبث الحياة فيها من جديد بأي طريقة كانت حتى وإن استعدى الامر ان تتنازل الوزارة عن شرط تقديم صك ملكية الارض للراغبين في البناء وتكتفي بتقديم طلب للحصول على القرض وفق ضوابط وشروط معينة (كاشتراط ضمان بنكي بحدود مبلغ معقول).
فهل نرى من الوزارة ما يساهم على حلحلة هذا الطابور الطويل في صندوق التنمية العقارية بما يضمن للمتقدم لطلب القرض سرعة حصوله عليه، وبما يمنع من تكدس رؤوس الأموال المحتجزة طويلة,, نرجو ذلك.
سعود بن عبدالعزيز اليمني
|
|
|
|
|
