|
| العالم اليوم
اندلعت الاضطرابات والاحتجاجات في فرنسا وامتدت إلى بريطانيا وهناك احتمال ان تشمل دولاً أوروبية أخرى، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود ومشتقاته وبالذات أسعار الديزل الذي لا يستغني عنه المزارعون وأصحاب الشاحنات والجرارات الزراعية وسائقو سيارات النقل العام.
إضراب فرنسا شل البلاد، وأوقف عجلة الاقتصاد في واحدة من أهم البلدان الصناعية الكبرى إذ عمد المحتجون إلى محاصرة مستودعات الوقود ومعامل التكرير وموانئ استقبال شاحنات البترول, إضافة الى قطع الطرق ومنع تنقل السيارات التي تنقل الديزل ومشتقات البترول الى نقاط التوزيع، وقد انتقلت العدوى إلى بريطانيا حيث فعل المضربون مثلما فعل نظراؤهم في فرنسا.
الاحتجاج الأوروبي هذه المرة ليس موجهاً لدول الأوبك التي تُوضع دائماً ككبش فداء وتوجه لها تهمة التسبب في رفع أسعار الوقود، إذ اكتشف المستهلكون ان حكوماتهم وشركات البترول التي تعمل في مجالات التكرير والتوزيع تجني أرباحاً هائلة على حساب المستهلك ولا علاقة للدول المنتجة بالزيادات الرهيبة التي طرأت على أسعار الوقود التي كانت السبب الأول لها الضرائب المرتفعة التي تفرضها حكومات الدول المستهلكة على مبيعات الديزل والبنزين ومشتقات البترول الأخرى وهذه الضرائب تصاعدية والعملية أشبه بالسُّلم، فشركات التكرير والتوزيع استغلت الارتفاع الذي طرأ على اسعار البترول عالمياً فقامت برفع أسعار المبيع بنسبة تجاوزت الزيادة الجديدة والحكومات زادت الضرائب بنفس الزيادات التي فرضتها الشركات، وهذا ما جعل الأسعار المقدمة للمستهلك تساوي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل الزيادة ولأن الشعوب لم تعد بعيدة عما يحصل في أسواق البترول والأوروبيون يقرأون وليس مثل غيرهم من الشعوب الأخرى، فقد اكتشفوا ان الزيادات الكبيرة في أسعار الديزل والبنزين وغيرها من مشتقات البترول من فعل حكوماتهم وشركاتهم فأضربوا واحتجوا مما دفع الحكومات الى تخفيض الضرائب بعد ان كانت منجماً لموازين حكومات الدول المستهلكة التي تربح من البترول أضعاف ما تحصل عليه الدول المنتجة.
مراسلة الكاتب على البريد الإلكتروني Jaser @ Al-jazirah.com
|
|
|
|
|
