|
| العالم اليوم
**غزة شهدي الكاشف وعماد الدريملي د,ب,أ
اتجهت انظار الفلسطينيين في كل مكان امس نحو غزة لمتابعة ما ستثمر عنه اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيبحث على مدى يومين قرار اعلان الدولة الفلسطينية في الثالث عشر من الشهر الحالي.
ويأتي هذا الاجتماع الذي تغيب عنه حركتا حماس والجهاد الاسلامي وسط انباء عن احتمال تأجيل هذا الموعد حتى الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل وهو الموعد الذي اعلن فيه الفلسطينيون قبل اثني عشر عاماً في الجزائر قيام هذه الدولة على أي جزء يتم استعادته من اسرائيل.
ورغم غياب مظاهر الاهتمام عن الشارع الفلسطيني إلا ان الفلسطيني ينتظر بفارغ الصبر ماسيؤول اليه مستقبل الارض الفلسطينية ومصير الدولة المنتظرة خاصة وان احتمالات المواجهة مع اسرائيل لاتغيب عن اجندة المجلس المركزي.
وهدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في تصريحات صحفية له يوم (الجمعة)، بتقديم استقالته في حال ارجأ المجلس المركزي اعلان الدولة الى مدة مفتوحة.
وقال الزعنون ان هناك ثلاثة مواعيد مطروحة امام المجلس لاعلان الدولة الفلسطينية، اولها هو موعد الثالث عشر من ايلول/ سبتمبر الحالي والثاني هو الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر أما الموعد الثالث فهو اليوم الاول من العام القادم.
وقال الزعنون إن لكل موعد ايجابياته وسلبياته وعلى اللجنة التنفيذية ان تقدم الدواعي لإرجاء اعلان بسط السيادة الفلسطينية على ان تكون هذه الدواعي والمسببات المقدمة في مصلحة الشعب الفلسطيني ولا يؤدي الى تأجيل مفتوح الامد، منوهاً انه سيقوم بالتصويت بنفسه ضد قرار التأجيل.
وسيستمع المجلس المركزي الفلسطيني الذي يضم 128عضواً وفق اجندته التي ارفقت في الدعوات التي وجهت لاعضائه الى كلمة سياسية شاملة سيلقيها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات تتضمن نتائج اتصالاته وجولاته الرسمية في عدد من دول العالم ولقائه مع الرئيس الامريكي بيل كلينتون,كما سيقوم محمود عباس (ابو مازن) امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بإلقاء كلمة اللجنة والتي ستتضمن الموقف الفلسطيني من المفاوضات واين وصلت قضايا اللاجئين والقدس والحدود والمياه.
ويلقي المفاوض الفلسطيني صائب عريقات تقريره حول المفاوضات الانتقالية بفروعها وتوصياته بشأن ما وصلت اليه مع اسرائيل.
وقال تيسير قبعة نائب رئيس المجلس إن مشروع اعلان دستوري سيعرض على اعضاء المجلس للبت فيه في حال اتخذوا قراراً بإعلان الدولة في موعد محدد يتكون من ثلاثين بنداً يكون بمثابة اساس قانوني للدستور يمكن استكمال بنائه من قبل المسئولين ومؤسسات الدولة الفلسطينية التشريعية بعد اعلانها .
ويأتي اجتماع المجلس وسط تحديات كبيرة تواجهه تبدأ بمقاطعة رموز الفصائل المعارضة وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد وكذلك تنظيم الجبهة الشعبية القيادية العامة بزعامة احمد جبريل والتي تتخذ من دمشق مقراً لها, وقالت الجبهة في بيان اصدرته يوم (الخميس) إن سبب المقاطعة هو اعتبار الاجتماع تمديداً لفترة الحكم الذاتي التي تعارضها داعية لانتخابات عامة لمؤسسات منظمة التحرير .
ولايخفي الفلسطينيون قلقهم من ان تحمل اليهم بشرى الاستقلال وبالا سياسيا او اقتصادياً تفشل مشروعهم الوطني.
وقال محمد ابو عاشور من سكان مخيم الشاطىء للاجئين الفلسطينيين، اتمنى ان يعلن المجلس الدولة في اقرب وقت ولكن ماذا اذا لم يرجع اللاجئون هل سيبقى أهلنا في الخارج؟
ويتساءل الدكتور يوسف ابو بكر هل يدرس اعضاء المجلس مصير مائة وخمسين الف عامل فلسطيني يقتاتون من العمل داخل اسرائيل واحتمال ان يركنوا في بيوتهم في حال منعتهم اسرائيل من التوجه الى اعمالهم صبيحة يوم الاستقلال!! .
ويضيف ابو بكر وهو طبيب شاب ان الكل يتمنى ان تقوم الدولة الفلسطينية اليوم قبل الغد ولكن المشاكل كثيرة ومجرد التفكير فيها يجعل المنغصات تفسد الحلم ونخشى ان تفسد الفرحة .
وكان العديد ممن ممثلوا الفصائل الفلسطينية قد رفعوا الى رئاسة المجلس المركزي مذكرة تفصيلية تحمل اقتراحات وتساؤلات حول مصير الدولة المنتظرة من بينها دراسة احتمالات تقطيع اوصال الدولة الفلسطينية جغرافياً بين الضفة الغربية وقطاع غزة او بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وهو مايجعل من التعقيد استحالة التواصل بين اجزاء الوطن الواحد.
وطالبت بعض الجهات الفلسطينية الحكومية إصدار اوامر بتطبيق خطط طوارىء لمواجهة كافة الاحتمالات ومنها على سبيل المثال تخزين المحروقات كالوقود والنفط لتأمين النقل في حال انقطعت وسائل تزويد الطاقة والتي تنفرد اسرائيل بتزويدها للفلسطينيين.
ويقول ابو الاديب انه يستوجب ان يوافق ثلثا اعضاء المجلس على قرار التأجيل حسب لوائح المجلس والتي تقول ان تغيير قرار اتخذ قبل ذلك من المجلس يتطلب موافقة ثلثي اعضائه.
وكان المجلس المركزي قد قرر في تموز/يوليو الماضي تجسيد اعلان الدولة الفلسطينية مع انتهاء المدة المحددة للمفاوضات مع اسرائيل في الثالث عشر من الشهر الجاري.
|
|
|
|
|
