|
| مقـالات
تتردد في كثير من الأحيان الشكوى من بعض رجال الأعمال لتشغيلهم جزءا كبيرا من رؤوس أموالهم في الخارج,, ويطالب المشتكون هذه الفئة من رجال الأعمال ان يضخوا هذا الجزء الكبير من رؤوس الأموال في السوق المحلية لانعاشها,, ودعم الحركة الاقتصادية فيها,.
ولكن الغريب فعلا,, ليست الهجرة المالية المباشرة بل وجود شكل آخر من الاختراق المضاد في السوق المحلية,, وهو اختراق لم يتنبه إليه إلا القليل كما يبدو,, مع انه اكثر ضررا وأسوأ أثرا من قضية الاستثمارات الخارجية لبعض رجال الأعمال.
أعني بهذا الاختراق,, ما حدث ويحدث في سوق صناعة الإعلان والطباعة محليا,, فهذه الصناعة ضخت في العام الفائت ما يزيد عن ألفي مليون ريال حسب احصائيات أولية نشرتها الصحف ,, هو اختراق مضاد لأنه رأس مال محلي يتم ضخه ظاهريا في السوق المحلية ولكن عائداته الربحية والتشغيلية كصناعة إعلانية انما تعود لشركات إعلان أو جهات تنفيذ أجنبية.
ولو علمنا ان المعدل الوسطي لنمو سوق الإعلان في المملكة للسنوات الثماني الماضية هو في حدود 20%,, فلنا ان ندرك بعد ذلك كم هي مهولة وضخمة هذه الصناعة وما هو الدور الذي تلعبه في السوق المحلية ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن أيضا على المستويات الاجتماعية والسلوكية نتيجة التأثير غير المباشر للمواد الإعلانية باعتبارها صياغات إعلامية تستهدف زرع قناعات جديدة لدى المتلقي تضمن للسلع المسوقة رواجا تجاريا وربما ارتباطا عاطفيا مستمرا معها.
هذا الوضع يدفعني للتساؤل: هل يجوز ان تظل صناعة بهذا الحجم وبهذه الأهمية دون تنظيم,,؟
من الطبيعي الاجابة بأن ذلك لا يجوز,, ولكن الواقع عكس ذلك تماما فهذه الصناعة بكل مستوياتها ودلالاتها وتأثيرها لاتزال على الهامش محليا سواء من حيث مردودها الاقتصادي او من حيث نصيب الشركات والوكالات الإعلانية المحلية منها.
وللموضوع تفصيل آخر,, وذلك في حديث آخر.
|
|
|
|
|
