|
| مقـالات
يتواصل حديثنا اليوم حول صندوق تنمية الموارد البشرية ودوره في الحد من مخاطر ظاهرة البطالة وربما تجاوزها,.
ومع التسليم بأن البطالة مشكلة تعاني منها معظم مجتمعات عالم اليوم,, إلا ان مخاطرها تتوقف على حجمها ومعدل ارتفاعها,, فاذا كان معدل البطالة مرتفعاً فان ذلك ينذر بتداعيات خطيرة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً,, وبذا فان نسبة البطالة هي المحك في تقويم الوضع الاقتصادي للمجتمع,, وعندما ترتفع هذه النسبة لتصل الى 10% تصبح قضية القضايا في المجتمعات المتقدمة,, وتمثل قضية البطالة نظير أهميتها ورقة مرجحة في الانتخابات السياسية بالدول المتقدمة,, ولذلك نجد ان الدول تصمم برامجها وخططها التنموية بما يكفل الحد من نسبة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها,, وتنشئ في سبيل ذلك هيئات ومؤسسات متخصصة تعنى بانشاء الوظائف وتوظيف القوى العاملة وتأهيلها,.
** وحيث ان الاعتراف بوجود المشكلة وبحجمها يمثل كما يقول (بيتر دركر) نصف الطريق إلى حلها,, فلقد كان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة صادقاً وصريحا كعادة سموه عندما أعلن بوضوح ان المملكة تعاني من مشكلة البطالة، وأنها تأتي في مقدمة المشكلات التي تعانيها البلاد وأن اثرها كبير على حاضر البلاد ومستقبلها بما لها من ابعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة,, مشيراً الى ان معدل النمو السكاني المرتفع بالمملكة والذي يعد من اعلى المعدلات على مستوى العالم اسهم في خلق المشكلة وجعل الجامعات والكليات تقذف سنوياً بأعداد هائلة من الخريجين الباحثين عن عمل,, مؤكداً سموه ان من حق كل مواطن ان يعمل بدلا من ان ينصرف إلى اعمال وأشياء اخرى.
وقال سموه ان نسبة البطالة في المملكة غير مريحة ومزعجة!!
وأكد ان السعودة هي سياسة وطن وهدف استراتيجي ومن أولى الأولويات الإستراتيجية.
** ولذلك فان انشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 ربيع الآخر 1421ه انما يأتي في اطار جهود الحكومة الرشيدة لمواجهة معضلة البطالة من خلال تأهيل المواطن السعودي لشغل الوظائف المتاحة في القطاع الخاص,, ولينضم بذلك صندوق تنمية الموارد البشرية الى الصناديق التنموية الوطنية الأخرى في المجالات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها,, ورغم انه آخرها انشاء إلا انه أهمها قيمة كونه يتعلق بأغلى ثروات الوطن,, ألا وهي الثروة البشرية.
وإنشاء الصندوق يمثل بلا شك دفعة قوية وهامة في مسيرة توطين الوظائف,, كما يشكل تعاملاً عملياً فاعلاً مع معضلة البطالة.
ولقد تم الربط بين الصندوق ومجلس القوى العاملة,, حيث يرأس سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز المجلس والصندوق,, ورئاسة سموه للصندوق دعم لأعماله ومؤشر على نجاحه.
ولقد تضمن نظام الصندوق تحديداً دقيقاً لاختصاصات مجلس الصندوق تعكس شمولية المهام وأهميتها حيث شملت.
إقرار توسيع مهمات الصندوق لتشمل اعادة تأهيل المواطن السعودي وتدريبه.
إقرار الهيكل التنظيمي.
إصدار جميع اللوائح المالية والإدارية واللوائح الخاصة بموظفي الصندوق.
تكوين اللجنة التنفيذية للصندوق وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته.
اصدار ميزانية تقديرية لنشاط الصندوق.
** ويمثل جانب التمويل والموارد المالية عاملاً مهماً في نجاح الصندوق,, ولقد حددت المادة الثالثة من نظام صندوق تنمية الموارد البشرية مصادر تمويله على النحو التالي:
1 الرسوم التي تقررها الدولة لصالح الصندوق.
2 الاعانات التي تقدمها الدولة.
3 المنح والهبات والمساعدات والأوقاف التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
4 العائد من استثمارات الصندوق لموارده.
5 أجور الخدمات وما يقوم الصندوق بتحصيله في سبيل ممارسة نشاطه في مجال الاقراض.
ورغم ان الرسوم لم تحدد على ماذا وكيف,, إلا ان الصندوق يعد الأول من بين الصناديق الوطنية التنموية من حيث اعتماده على دخله في تمويل عملياته.
** وحتى يحقق الصندوق أهدافه بالصورة المنشودة,, ويبلغ النجاحات المأمولة,, فان من الضرورة بمكان تأسيس قاعدة متكاملة للمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية الوطنية,, توفر معلومات تفصيلية عن سوق العمل واحتياجاته من الموارد البشرية في التخصصات المختلفة آنياً ومستقبلياً,, كذلك تحدد الاعداد المتوقعة لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد الداخلين إلى سوق العمل وتخصصاتهم المختلفة بإحصائيات وأرقام تستخلص وفق أسس علمية مدروسة.
وينبغي ان تكون قاعدة المعلومات هذه هي الأساس الذي تقوم عليه خطط الصندوق وبرامجه لتنمية القوى العاملة الوطنية.
ولعل من المؤسف اننا نفتقد حتى الآن لوجود قاعدة معلومات عن القوى العاملة الوطنية واحتياجات السوق,, رغم ان ذلك يعد المنطلق الأساس لأي عملية تنموية بشرية.
اننا للأسف نعاني من غياب المعلومات في عصر المعلومات!!
** كما يتوجب على صندوق تنمية الموارد البشرية في ذات الوقت إعداد دراسات علمية لقياس الاحتياجات التدريبية Training Needs Assessment
ذلك ان تحديد الاحتياجات التدريبية هي الاساس المتعارف عليه علمياً وموضوعياً لتخطيط اعمال تدريب وتنمية الموارد البشرية,.
وبدون التحديد العلمي للاحتياجات التدريبية تبقى جهود وأعمال التدريب محكومة بسلبيات العشوائية التي قد لا تقود الى تحقيق أهداف الصندوق بالصورة المطلوبة.
ولذلك فان على صندوق تنمية الموارد البشرية ان يوجه مؤسسات التدريب الخاصة لتنفيذ برامج تدريبية في مجالات الاحتياج وفقاً لدراسات الاحتياجات التدريبية التي يعدها,, ويقدم قروضه لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وفقاً لهذه الدراسات.
** ولا يفوتني في الختام ان اشير الى اننا عندما نتحدث عن السعودة ينبغي علينا الاشادة بكامل التقدير لدور إخواننا غير السعوديين الذين ساهموا معنا بفعالية في تنفيذ برامج التنمية والتطوير التي نفذت في بلادنا الحبيبة.
|
|
|
|
|
