|
| العالم اليوم
* باريس د, ب, أ
قال رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان للمضربين الذين سدوا بشاحناتهم الطرق المؤدية الى مستودعات النفط ومحطات تكريره ان الحكومة لن تقدم المزيد من التنازلات لتعويضهم عن أسعار النفط المرتفعة ارتفاعا باهظا والتي تضاعفت بعد زيادة الضرائب التي تزداد بزيادة سعر النفط المستورد.
وقال جوسبان انه لن تكون هناك المزيد من المفاوضات مع السائقين المضربين, وبهذا يكون جوسبان قد وضع أساس استمرار الاضراب الذي أصاب نقل النفط وتكريره بالشلل في مختلف أنحاء البلاد.
وطلب جوسبان من السائقين اعتبار الخسائر التي سيلحقونها بأعمالهم,, والشلل الخطير الذي سيلحقونه بالاقتصاد الفرنسي, وقد قال ذلك متحدثا الى الصحفيين يوم الاربعاء الماضي بعد رفض غالبية المضربين اتفاقا تم التوصل اليه بمعاونة وزير النقل جان كلود جيسو.
وقال جوسبان انني أناشد رؤساء الشركات الذين لديهم حس بالمسؤولية، ان يرفعوا هذا الحصار ويعاودوا العمل, وقال جوسبان ذلك ردا على قرار معظم العاملين في مجال النقل الفرنسيين الذين يحتجون على ارتفاع أسعار الديزل ارتفاعا باهظا، مواصلة اضرابهم بعد رفض أعضاء اتحادين من ثلاثة اتحادات خاصة بشركات النقل التنازلات التي عرضتها الحكومة.
وقال دانييل شيفالييه رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات النقل: ستستمر الاضرابات, وقال شيفالييه انه لم يوقع على الاتفاق لأن أعضاء الاتحاد الذي يمثله اعتبروا عرض الحكومة غير كاف,
كما أعلن أكبر اتحاد لشركات النقل في البلاد وهو الاتحاد الوطني للنقل، ان أعضاءه اتفقوا اجماعا على مواصلة الاحتجاجات ووصفوا هم أيضا التنازلات التي عرضتها الحكومة بأنها غير كافية.
ولم يوقع سوى اتحاد واحد من الاتحادات الثلاثة المضربة على الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع وزير النقل جان كلود جيسو بعد 13 ساعة من المفاوضات يوم الثلاثاء, وقال آلان فوكير رئيس اتحاد مؤسسات النقل والشؤون اللوجستية بعد التوقيع على الاتفاق سنأمر أعضاء الاتحاد بمزاولة أعمالهم.
وأضاف ان كافة أعضاء الاتحاد الذي يمثله سيتبعون التعليمات ويتخلون عن الاضراب بسرعة وفي الساعات القليلة المقبلة, وكان من المقرر ان توقع الاتحادات الثلاثة على الاتفاق ظهر يوم الاربعاء الماضي.
ويشمل عرض الحكومة خفض الضريبة الداخلية على المواد البترولية على مرحلتين بمقدار 35 سنتيما خمسة سنتات لكل لتر طوال العام الحالي ثم اجراء خفض آخر قدره 25 سنتيما خلال عام 2001م.
وكان المضربون قد طالبوا عند بدء الاضراب يوم الاثنين الماضي بخفض بمقدار 70 سنتيما للتر الواحد, وما زال غالبية المضربين يواصلون اضرابهم من أجل انتزاع العشرة سنتيما المتبقية من الحكومة.
وتؤكد شركات الشحن الفرنسية ان الشركات الصغيرة والمتوسطة باتت على شفا الافلاس من جراء زيادة أسعار وقود الديزل التي زادت بما يربو على الضعف على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية حتى وصل السعر حاليا الى 6,20 فرنكا للتر بسبب الضرائب المرتفعة التي تفرضها الحكومة على واردات البترول.
وعلاوة على ذلك اشتمل عرض الحكومة على آلية تكفل تعويض سائقي الشاحنات تلقائيا عن الزيادات التي تطرأ مستقبلا على أسعار الوقود, وقال جيسو ان تلك التنازلات ستكلف الحكومة الفرنسية ما يربو على مليار فرانك 136 مليون دولار , وقال لقد وصلنا الى أقصى حد يمكننا الوصول اليه, لا يمكننا القبول بالشلل الحالي الحادث على صعيد نقص الوقود.
وقد أدى الاضراب الذي انضم اليه مزارعون وسائقو تاكسيات وعربات اسعاف الى اغلاق الطرق أمام أكثر من ستين مستودعا نفطيا في مختلف أنحاء فرنسا,
ويذكر ان أكثر من 50 دائرة أو منطقة لجأت الى تقنين حصص الوقود في محطات الضخ أو محطات الخدمة بحيث يتم تزويد سيارات الطوارىء مثل عربات الاطفاء وسيارات الشرطة فقط بالوقود, اضافة الى ذلك يهدد نقص وقود الكيروسين في عدة مطارات بما فيها مطار نيس الذي يعد ثاني أهم مطار في البلاد، بتعطيل حركة الرحلات الجوية الداخلية.
وقد بدأ أصحاب السيارات يشعرون بوطأة الاضراب حيث اضطرت محطات خدمة كثيرة الى الاغلاق بسبب نفاد البنزين لديها, وبدأ نقص الوقود يوم الاربعاء يؤثر على باريس حيث نفد وقود الديزل في عدة محطات.
وفضلا عن ذلك أغلق المزارعون وسائقو الحافلات وسائقو شاحنات النقل العديد من الطرق الرئيسية في مختلف أرجاء البلاد بما في ذلك الطريق السريع المؤدي الى الحدود الأسبانية, وفي منطقة البرانس العليا جنوب البلاد أضرب نحو ثلاثين سائقا من سائقي الحافلات الخاصة الموكل اليهم مهمة نقل الطلاب من والى مدارسهم، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.
وعلى صعيد آخر انتقد حزب الخضر الشريك الائتلافي للاشتراكيين بشدة التنازلات التي عرضها جيسو, وقال السكرتير القومي للحزب جان لوك بناميا اننا نشعر بالحنق , وقد تمت الدعوة الى اجتماع لمسؤولي الحزب الكبار ومن بينهم وزير البيئة دومينيك فوينيه لبحث ما يصفه الخضر بأنه أزمة سياسية .
|
|
|
|
|
