|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة,.
تحية طيبة وبعد:
نكأ ابو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري جرح التخوف من شبح العملة المزيفة باستنارة في ذيل مقاله المنشور في الصحيفة بتاريخ 26/5 عن المسؤول لما تعرض له بعض اهله عندما صرف مبلغاً من المال من أحد البنوك واعيد لهم الف ريال من فئة الخمسمائة ريال بعد تداولها باعتبارها مزورة.
وانه لما راجعوا البنك قيل لهم لا مراجعة بعد الصرف ويجب التأكد قبل المغادرة، وعقب أبو عبدالرحمن على اجابة البنك مفيداً ان معرفة العملة المزورة ليس بمقدور الشخص العادي.
ولا أخفي انني كنت اتوجس الخيفة من ان يقع في يدي مثل تلك العملة المزيفة وكنت ادفعه بأنني اتعامل مع جهات صرف نقود متخصصة او من أضع ثقتي فيه لكن بعد ان جاءت العلة من البطن كما يقال فإن ذلك يثير قلق الكثير من الناس خشية التدبس بها خاصة بعد ان بدأت بعض البنوك والمصارف بتسهيل عملية الايداع النقدي الفوري عن طريق اجهزة الصرف الفورية حيث قد تكون منفذاً لتسويق العملة المزيفة ثم ان الساحب من تلك الاجهزة لا يأمن أن يخرج له مثل تلك العملة المحظور تداولها.
ولو رأيت الآن صرافي العملة واصحاب المحلات التجارية حين يطلب منهم صرف فئة الخمسمائة ريال وهم يتفرسونها بعناية ويجيلون النظر خشية ان تكون مزيفة وصاحبها واقف يلتقط أنفاسه كأن على رأسه الطير ينتظر الفرج لرثيت لحاله واشفقت عليه ولاتثريب في ذلك اذ الكل يعلم مغبة مايتعرض له حاملها من مساءلة ولو لم يكن طرفا فيها.
ولعل أحد المسلسلات التلفزيونية عرض لمثل تلك الواقعة وأجاد في عرضها, ذلك البنك سيفلت منها بمطالبة العميل بإثبات استلامها منه او من جهاز الصرف التابع له كما سيحتج بأن كان على العميل التأكد قبل مغادرة البنك كما حصل لبعض أهل أبي عبدالرحمن.
والواقع ان البنوك مطالبة قبل غيرها بفحص النقود فحصاً دقيقاً عند مراجعة المودع للبنك, بحكم خبرته وما يملكه من أدوات معينه وما لديه من تعليمات في هذا الخصوص من مؤسسة النقد العربي السعودي.
حتى لاتضيع ثقة العملاء بتلك المصارف والبنوك اذ أننا لم نكن نتوقع على الاطلاق ان يستقبل البنك العملة مزيفة فضلاً عن ان يقوم بصرفها دون علمه بها لا أبالغ حين اصف ما أشار اليه ابو عبدالرحمن بشأن تلك الواقعة بأنها غدت هماً يؤرق الجميع ويأخذ حيزاً كبيراً من تفكيرهم حيث أنها خسارة على الاقتصاد الوطني وهي على الفرد خسارة وهم.
فالفرد الذي تعرض له امام خيارين احلاهما مر إما ان يعمد الى تمزيق العملة المزيفة رغم مافيها من خسارة مادية له، تجنباً للمساءلة والتشكيك في النزاهة، وإما ان يبلغ الجهات المعنية وكان الله في عونه.
فهل ياترى غدا التعامل مع فئة الخمسمائة ريال غولاً وشبحاً مخيفاً؟,, كل ما نأمله من المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي ان يعملوا على ضماد هذا الجرح النازف في اقتصادنا وفي تحويشة العمر بإيضاح الطريقة التي يجدر بالمواطن والمقيم ان يتخذها تجاه العملة المزيفة حين تقع في يده او في حال الحد من تداولها, ونرى ان الحل الاسلم والاجدى الغاء تداول تلك الفئة التي طالها التزييف وهو ما تأخذ به بعض الدول والاستعاضة عنها بفئة جديدة.
والله الموفق.
علي بن محمد اليحيى بريدة
|
|
|
|
|
