|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة
استبشرنا خيراً بعد رفع ديوان الخدمة المدنية الى وزارة حيث كنا ننتظر ذلك منذ زمن طويل، بسبب الحاجة الماسة لتطوير الخدمة المدنية وأنظمتها التي مضى عليها نصف قرن من الزمان تقريباً نظراً للتطور الحاصل في بلادنا في كافة المجالات خاصة القفزة العلمية الهائلة التي قفزتها أجهزة التعليم في بلادنا، وتنوع التعليم فيها مما جعل الحاجة ماسة وعاجلة الى تحويل الديوان الى وزارة ومن ثم تحديث نظام الخدمة المدنية ليتناسب مع هذه القفزة التعليمية والحضارية، فلم نكن بحاجة الى النظام المرقع ولا الى الفلسفة الإدارية القديمة والعبارات التي يطلقها بعض المسؤولين السابقين بديوان الخدمة آنذاك, كمقالة الموظف للوظيفة والوظيفة للموظف، ويجب ان ننظر للوظيفة والموظف نظرة حضارية تتناسب مع هذا التقدم الحضاري حيث ان نظام الخدمة القديم كالثوب القديم الذي به أربعون رقعة جديدة، فالنظام القديم، يحتاج الى تعديل فهو يكبل ايدي الموظف من الإبداع، كذلك بعض مسؤولي الإدارات في الوزارات والمصالح الحكومية يسيرون على نمظ إداري قديم ومقنن ولامجال عندهم للإبداع الوظيفي، ولاينظرون لمصلحة الطرفين الموظف والوظيفة، وحسب علمي من خبرة سنوات طويلة تعاملت خلالها مع عدد من المسؤولين في بعض القطاعات الحكومية، رأيت بعضهم يختلف عن الآخر في كل شيء حتى في اسلوب المعاملة مع الموظفين الذي أغفله نظام الخدمة المدنية القديم حيث أنها نقطة مهمة، فإن راحة الموظف وإعطاءه فرصة للإبداع ودعمه مادياً ومعنوياً في حالة تميزه تجعله يطور العمل في إدارته، وهذا غير موجود في نظام الخدمة المدنية، كذلك تطوير الموظف من خلال الدراسة والتدريب، اللذين يكونان معدومين في بعض المصالح الحكومية خارج المدن، والدراسة العليا التي صدر لها نظام قبل شهرين ونصف الشهر، وإن كانت تعتبر قفزة رائدة في نظام الخدمة المدنية، إلا انها لاتخلو من التعقيدات الإدارية، فلو كانت الشروط التي وضعت أخف لكان نظام الدراسة العليا افضل من ذلك ولكان في مصلحة الطرفين، لكن المشكلة التي ينظر اليها المسؤولون في وزارة الخدمة المدنية هي الوضع المالي والإداري او المنظار الشخصي في عملية الدراسة العليا، والتدريب والتي يجب ان ننظر اليها بأسلوب حضاري راق، فالمسألة ليست في العملية المادية والادارية، إذا كانت وزارة الخدمة المدنية مقتنعة بتطوير الموظف دراسياً او إدارياً، فالتدريب والدراسة يجب ان يوسعا في طريق الموظف لكي يكون الهدف منشوداً ومفيداً، لأن مجال الدراسة والتدريب في المعاهد الداخلية في بلادنا لايتسع لهذا العدد من الموظفين، لذا يجب حل مشكلة قبول الموظفين في الدراسة والتدريب في الداخل، والنظر الى ذلك من منظار المصلحة العامة وليس بالمنظار الشخصي أو المادي، وتسهيل عملية الترشيح أكثر مما هي عليه الآن، ولو تطلب الأمر إنشاء معهد تدريب لكل وزارة.
أملي ان يسمع المسؤولون في وزارة الخدمة المدنية لهذا الرأي ويطرح للنقاش على الأمانة العامة للخدمة المدنية ولجنة تطوير الخدمة المدنية، شاكراً لمن يؤيد هذا الرأي، وما أريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله وللجميع تقديري والله الموفق.
قبلان بن صالح القبلان وزارة المعارف
|
|
|
|
|
