|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة الى ما نشر بصحيفتكم الموقرة في عددها رقم 10176 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 8/5/1421ه بقلم فهد بن عبدالله الدوسري تحت عنوان تجديد التعاقد مع المعينين على بند الساعات طالبا النظر في وضع المتعاقد معهم لمدة سنة على نظام الساعات.
ووزارة الخدمة المدنية إذ تشكركم على نشر قضايا الخدمة المدنية تود ان توضح لكم بأن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/466 وتاريخ 23/11/1417ه قد حدد الضوابط المتعلقة بالتعاقد على نظام الساعة مجددا وفقا للفقرة اولا من القرار المتضمنة قصر التعاقد وفق قواعد العمل بالساعة في حدود ما تدعو له الحاجة وذلك بتحديد مدة التعاقد ابتداء بما لا يتجاوز سنة ولا يجوز تجديد العقد او التعاقد مع آخر على نفس الوظيفة التي سبق التعاقد على القيام بعملها، او التعاقد مع من سبق التعاقد معه على وظيفة أخرى إلا بعد الإعلان عن الوظيفة المراد التعاقد عليها، وإذا تعذر شغلها بصفة رسمية فلا يتم التعاقد عليها إلا بموافقة وزارة الخدمة المدنية وقد جاء هذا الترتيب ضمن المعالجة الشاملة للعاملين بنظام الساعات التي تضمنت تثبيت من أمضى سنتين فأكثر متعاقدا على أساس العمل بالساعة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف حرصا على استقرار أوضاعهم الوظيفية.
وإجازة التعاقد الجديد لمدة سنة فيه مراعاة لظروف الجهات الحكومية التي تحتاج الى شغل بعض وظائفها بصورة عاجلة ريثما تستكمل إجراءات ومتطلبات شغلها بصفة دائمة.
علما بأن ما ورد بالفقرة اولا من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/466 في 23/11/1417ه صريح في ان فترة التعاقد سنة واحدة فقط سواء للوظيفة او الموظف قابلة للتجديد عند الضرورة بعد الإعلان عن الوظيفة المراد التعاقد عليها وتعذر شغلها بصفة رسمية وبموافقة وزارة الخدمة المدنية حيث يراجع هذا الطلب على ضوء الإعلانات والمتقدمين عليها وذلك هو المعمول به.
شاكرين لكم نشر التوضيح,, وتقبلوا خالص التحية والتقدير.
عمرو بن عبدالعزيز الماضي مدير إدارة العلاقات والإعلام بوزارة الخدمة المدنية
|
|
|
|
|
