|
| عزيزتـي الجزيرة
عزيزتي الجزيرة
ذكر الكاتب القدير الدكتور خالد آل هميل كلمة جميلة في زاوية صغيرة في عدد الجزيرة رقم 10195 عن مشاكل شركة الاتصالات السعودية وطرحه للحل في فتح الباب امام شركات الاتصال سواء الوطنية او الاجنبية لاراحتنا من الاحتكار لشركة واحدة لم تستطع حتى الآن وبعد التخصيص من الاستثمار الأمثل في هذا القطاع الحيوي,, أقول وبالله التوفيق لقد كان تخصيص قطاع الاتصالات من الوزارة الى الشركة قبل فترة من الزمن كان ينقصه بعض الاجراءات المهمة التي كان يجب ان تصاحب عملية التخصيص هذه (كما في كثير من دول العالم) وأقصد بهذه الاجراءات اقرار نظام الاتصالات وتأسيس هيئة الاتصالات ليكونا بلورة لاتجاهات حكومتنا الرشيدة في عملية تخصيص قطاع الاتصالات والعمل على تنظيمه وسن قوانينه وبرامجه والاشراف على تطويره وفتح الاستثمار فيه ولكن ذلك لم يحصل حتى الآن وهو ما تسبب في احتكار شركة الاتصالات لدينا لكل شيء في هذا القطاع المهم فهي التي تسن النظام الذي تريده وتفرض قسراً السعر الذي تريده والذي هو بكل أسف باهظ جداً أما الخدمات المقدمة فحدث ولا حرج فما دام الحبل على الغارب وكل شيء متروك لشركة الاتصالات من تنظيم او تقنين او تنفيذ في هذا القطاع الحيوي فلن نرى اي تطور قريب في الخدمات الهزيلة التي تقدمها ولن نرى بطبيعة الحال اي خفض في الارقام الفلكية مقارنة بغيرنا في اسعار هذه الخدمات طالما ان الحل والربط بيد المحتكرة شركة الاتصالات, ومن الغريب فعلا اننا نجد ان خدمات الاتصالات المقدمة عند غيرنا من الدول قد وصلت إلى مستوى قياسي من الجودة والنوعية مصحوبا بمستوى قياسي آخر وهو التعرفة المخفضة والرمزية لهذه الخدمات بسبب فتح المجال لأكثر من شركة مقدمة وبالذات فيما يختص بخدمة الجوال، فيكفي ان نعرف ان في الكويت اربع شركات مقدمة لخدمة الجوال حتى ان احداها تقدم (1200) دقيقة اتصال مجانية شهريا ولا يدفع المشترك إلا الرسم الشهري المخفض مقارنة بالرسوم الباهظة التي اختارتها شركة الاتصالات لدينا من رسم شهري وتعرفة للدقيقة ومثل الكويت دول كثيرة عربية وأجنبية مجاورة وبعيدة عنا تقدم فيها خدمة الجوال من قبل شركتين او اكثر وهذا بالتأكيد يهدف إلى راحة مواطنيها من خلال التنافس بين الشركات المقدمة لخدمة الجوال من الوصول إلى أعلى مستوى وجودة للخدمة مقابل ادنى سعر ممكن طلبا لاكبر شريحة ممكنة من المشتركين وهذا ما نحلم به نحن هنا في المملكة كل يوم ولكن,, وحتى شركة الاتصالات في الامارات مع كونها الوحيدة وهي المحتكرة إلا انها قدمت خدمات راقية في تقنية الاتصالات بالجوال وأسعارا مخفضة جدا لخدماتها لا تقارن بالطبع بنا بكل اسف والحل الذي اراه ومعي الكثيرون هو الايعاز إلى المسؤولين بشركة الاتصالات السعودية لتحسين خدماتها ووجوب خفض اسعار خدماتها الى المستوى المعقول والمماثل لما نراه ونشاهده في كثير من الدول فأسعار التأسيس او تعرفة الدقيقة بالنسبة للهاتف الثابت او الجوال او حتى الانترنت مبالغ فيها جدا وغير مرضية البتة والامل كل الامل في المسؤولين في الوزارة والشركة لمراجعة هذه الاسعار الآن وخفضها في اقرب وقت، فيكفي مايتحمله المواطن من هموم فاتورة شركة الاتصالات الباهظة والحل الآخر الاكثر فعالية هو فتح المجال الآن لاستثمار الشركات الوطنية والاجنبية في قطاع الاتصالات لتقديم خدمات الاتصال وأولها خدمة الجوال وذلك اسوة بفتح الاستثمار في القطاع النفطي لدينا حيث ان المواطن سوف يكون اكثر الفرحين بذلك بعد احتكار خدمي وسعري مارسته شركة الاتصالات منذ ان خصصت ومنذ ان بدأت خدمة الجوال منذ خمس سنوات يرى الجميع انها اصبحت كافية للحكم على ان خدمة الجوال لدينا بحاجة ماسة إلى اكثر من شركة واحدة لتقديمها اضافة إلى ما سوف تجنيه بلادنا حفظها الله من مليارات الريالات من بيع التراخيص للشركات المقدمة لخدمة الجوال آملين بإذن الله تعالى ان يكون فتح المجال للشركات للاستثمار في قطاع الاتصالات لدينا في القريب العاجل مع الدعاء لله عز وجل بأن يحفظ ولاة امرنا الذين لا همَّ لهم إلا راحة المواطن والعمل على كل ما يسهل عليه امور حياته، وبالله التوفيق.
عبدالله الصالح الرياض
|
|
|
|
|
