|
| الاولــى
 *
* بيروت الوكالات:
أكد السيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان السابق والفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ان موضوع تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة سابق لأوانه,, مشددا على ضرورة ترك المؤسسات الدستورية تأخذ دورها في هذا الاطار.
وأعرب الحريري في مؤتمر صحفي عقده أمس عن استعداده للتعاون مع سائر التيارات والقوى اللبنانية ,, مؤكدا في الوقت نفسه ان التأييد الذي حصل عليه خلال الانتخابات يضعه أمام مسؤوليات وطنية وشخصية كبيرة.
وأكد رفيق الحريري على ان الانتصار الذي سجلته لوائح كرامة بيروت خلال الانتخابات النيابية يرجع الى انجازات السنوات الست التي أمضاها في الحكم.
وقد أصبح رفيق الحريري أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في لبنان بعد فوزه الكاسح في الانتخابات البرلمانية الا ان عودته معلقة على تعزيز البرلمان الجديد وموافقة الرئيس اللبناني أميل لحود.
ويبدو ان الحريري الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة من عام 1992 الى ان نجح لحود في ازاحته عام 1998م حشد مساندة ثلث أعضاء البرلمان على الأقل الذين فازوا بمقاعد في الانتخابات التي جرت على مرحلتين في 27 أغسطس آب و3 سبتمبر أيلول, والبرلمان مؤلف من 128 مقعدا.
وأوضحت النتائج الرسمية أمس الأول الاثنين ان الحريري والمرشحين على قائمته الانتخابية فازوا بجميع المقاعد التسعة عشر في العاصمة اللبنانية بيروت التي أدلى سكانها بأصواتهم في المرحلة الثانية من الانتخابات يوم الأحد مع سكان الجنوب وسهل البقاع.
وفي المرحلة الأولى من الانتخابات حقق حلفاء الحريري مثل وليد جنبلاط نتائج طيبة, وحصلت قائمة جنبلاط الانتخابية على 14 مقعدا في البرلمان كما فاز العديد من المرشحين الذين يساندهم الحريري أو الذين قالوا انهم يساندونه بمقاعد في البرلمان الجديد.
وتشغل كتلة الحريري 43 مقعدا الا انه لتحقيق الأغلبية المطلوبة للعودة للسلطة فانه بحاجة الى مساندة الائتلاف الشيعي المسلم الذي يضم رئيس البرلمان نبيه بري وحركة حزب الله التي فازت بكل مقاعد الجنوب وعددها 23 مقعدا كما فازت بأغلبية مقاعد سهل البقاع.
وكان بري قد أوضح في بادئ الأمر انه سيساعد المسلم السني الحريري بالرغم من الخلافات السياسية الجوهرية بينهما الا ان الصحف ذكرت ان أعوانه لم يستقروا بعد فيما يبدو عمن يرشحونه لمنصب رئيس الوزراء.
وقد أكد الدكتور سليم الحص رئيس الوزراء اللبناني ان حكومته ستسير الأمور في لبنان حتى السابع عشر من اكتوبر القادم حيث تعتبر الحكومة مستقيلة وتبدأ الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية المقبلة.
وأوضح الحص في تصريح له أمس نقله التلفزيون اللبناني انه لو كان الوقت الفاصل بين نتائج الانتخابات التشريعية وانتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي قصيرا لكان قد استقال فورا,, مضيفا انه لا يستطيع تعطيل الحكم شهرا ونصف الشهر وهناك الكثير من القرارات التي لابد ان تتخذ على صعيد الحكم.
وأعرب الدكتور الحص عن امله بأن يتولى المجلس النيابي الجديد مسؤولياته في أقرب وقت ممكن وذلك من خلال تقصير ولاية المجلس الحالي,, داعيا السيد نبيه بري رئيس المجلس الحالي الى التفكير جديا في هذا الاحتمال وذلك كي لا تكون الفترة المتبقية من ولاية المجلس الحالي جامدة وعقيمة ولا تكون في صالح لبنان.
|
|
|
|
|
