أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 6th September,2000العدد:10205الطبعةالاولـيالاربعاء 8 ,جمادى الثانية 1421

الاقتصادية

الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون
منى عبدالله الذكير
* هذه الاتفاقية هي ما تمخض عنها اللقاء الأخوي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي منذ الثمانينات,, وهذه الاتفاقية ترتبط بما نسميه اهمية دخولنا نحن ابناء هذه المنطقة، أي الجزيرة والخليج العربي الى عصر المعلومات، وثورة الاتصالات والتجارة الالكترونية، والفضاء اللامتناهي للاقتصاد الجديد، وقيام العديد من التجمعات الاقتصادية الاقليمية في العالم.
كما نعلم جميعا فإن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقعتها دول مجلس التعاون في مدينة الرياض في نوفمبر 1981م, والاتفاقية تتكون الى جانب الديباجة من سبعة فصول اهمها دون شك انتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي فيما بين كل المنظومة الخليجية والمملكة العربية على رأسها,, وتطرقت الاتفاقية أيضاً الى التنسيق الامني والتبادل التجاري، والتعاون الفني، وضمت النقل والمواصلات، من المقرر عقد اجتماع للمجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون وسيكون في البحرين في نوفمبر من هذا العام أي 2000 م 1421ه.
* بالطبع عُقدت اجتماعات بعد اول اجتماع في بعض الدول كان آخرها نوفمبر 1999م في الرياض ايضا، والخاص بموضوع الغاء شرط الملكية الوارد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، كشرط لاكتساب صفة المنشأ الوطني, وقد اشار (السيد جاسم محمد الشِّتي) مدير عام غرفة تجارة وصناعة البحرين، الى ان القرار صدر بالاجماع، ويشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني، ان تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في هذه الدول عن (40) في المائة من قيمتها النهائية عند اتمام انتاجها, وأكد السيد (الشتي) على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها هذا القرار بالنسبة لزيادة حجم التجارة الخليجية وتحفيز قطاع التجارة وإمكانات التوسع في التصدير، وكذلك الاستفادة من ميزات الشركات الاجنبية الاستثمارية والتكنولوجية, واضاف السيد (الشتي) ان وزارة النفط والصناعة في البحرين قد أعدت تقريراً حول اهمية هذا القرار.
وفي محاضرة حول نفس الموضوع، أي نحو هيكلة جديدة لتطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، القاها السيد (حسن بوحجي) رجل الاقتصاد والاستشارات الاقتصادية والعضو في العديد من الشركات التجارية والاستثمارية، اشار الى تشكيل هيئة اقليمية لشهادة المنشأ، مهمتها اصدار شهادة منشأ موحدة ومعتمدة لدى كافة الجهات المعنية في دول المجلس, كما سيتم انشاء وعاء واحد لكافة الرسوم والضرائب الجمركية المستحصلة من كافة المنافذ.
وطرح السيد (بوحجي) فكرة انشاء هيئة اقليمية للمخزون الغذائي الاستراتيجي, ومهمتها الرئيسية هي تجميع كميات من المواد الغذائية وبأسعار معقولة، مع الالتزام بأعلى درجات الجودة وبأفضل مواصفات التخزين والتوزيع، لكافة دول مجلس التعاون حسب حاجتها وبالكمية التي تريدها.
ان إنشاء مركز اقليمي للبحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية مطلب ملح، حيث يساهم في إعداد البحوث والدراسات الميدانية في مجالات الصناعات النفطية والبتروكيماوية والغاز,, والطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتشمل الزراعة البحرية، وموضوع التصحر، وأهم البنود هو الطاقة بكل أشكالها وشبكات المواصلات وتدعو الى التنسيق الموحد مع مراكز البحوث الوطنية والعالمية بهدف الاستفادة من الخبرات والقدرات العلمية في دعم مجالات البحوث والدراسات التطبيقية الخاصة للمشاريع الاقليمية.
ومن أهم البنود التي تطرقت اليها المحاضرة كانت حول (سوق الاوراق المالية) أي ايجاد (بورصة اقليمية خليجية) واعتبار ان البورصات الخليجية الحالية المتعددة فروع اقليمية تتبع مركزاً رئيسيا واحداً.
وفي عودة الى تقرير صدر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي أيدت تشجيع التجارة الخليجية، التي سوف تساعد على نمو قطاع اقتصادي مهم مثل التجارة,, ستكون الدول الاعضاء كتلة واحدة ضمن المجموعات الاقتصادية العالمية، لاسيما الاتحاد الاوروبي، الذي تجري معه مفاوضات منذ حوالي عشر سنوات لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين التجمعين الاقتصاديين الخليجي والاوروبي، ايضا تعزيز تجارة الترانزيت في المنطقة مع العالم الخارجي، وفتح آفاق جديدة امام قطاعات التصدير الصناعي الخليجي.
* المنامة

أعلـىالصفحةرجوع



















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved