|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز العيسى
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على الضوابط المنظمة لاستغلال مادة الرمل والصخر الأبيض السيليكا والرمال العادية والبحص وحجر الجير والرخام والتي تتعلق بالاستخدام المحلي والتصدير.
ومن أهم البنود التي اشتمل عليها التنظيم الجديد: تحديد مبلغ مادي يتم تحصيله مقابل استغلال هذه المواد يتراوح بين 10 الى 40 ألف ريال لكل اذن تتراوح طاقته الانتاجية بين 80,000 الى 160,000 متر مكعب سنويا مع عدم تأثير المناطق التي تستغل منها المواد المشار اليها على المنشآت الحضارية والأثرية وشدد التنظيم على ألا يكون الموقع الذي تستخرج منه هذه المواد به غطاء نباتي أو أماكن خاصة بالمياه الجوفية وذلك حفاظا على الثروة الزراعية والمخزون المائي.
وتقرر بناء على ما جاء في التنظيم تشكيل لجنة من هيئة خبراء بمجلس الوزراء بمشاركة وزارتي المالية والبترول لدراسة ما يتم تحصيله مقابل استغلال بقية المعادن والصخور الاخرى.
وفيما يلي تورد الجزيرة الضوابط التي جاءت في التنظيم الجديد.
أولاً: يحصل مقابل مادي على استغلال الثروات الطبيعية والموضحة أدناه وفقا لما يأتي:
1 الرمل والصخر الأبيض خمسة ريالات لكل طن يتم استخراجه على الا تزيد مساحة المنجم المرخص له على كيلو متر مربع وألا تزيد المساحة المشمولة بالاذن على 250,000 متر مربع.
2 الرمال العادية:
أ عشرة آلاف ريال سنويا لكل اذن بطاقة انتاجية لا تزيد على 80,000 متر مكعب سنويا.
ب خمسة عشر ألف ريال لكل اذن بطاقة انتاجية لا تزيد على 120,000 متر مكعب سنويا.
وفي حالة رغبة المستثمر استخراج كميات تزيد على ما ذكر في الفقرات السابقة يتعين عليه الحصول على اذن آخر على ألا تزيد المساحة المخصصة للاذن الواحد في جميع الأحوال على 250,000 متر مربع.
3 البحص من انتاج الكسارات:
أ عشرون ألف ريال لكل اذن طاقته الانتاجية لا تزيد على 80,000 متر مكعب.
ب ثلاثون ألف ريال لكل اذن طاقته الانتاجية لا تزيد على 120,000 متر مكعب سنويا.
ج أربعون ألف ريال لكل اذن طاقته الانتاجية لا تزيد على 160,000 متر مكعب سنويا وفي حالة رغبة المستثمر استخراج كميات تزيد على ما ذكر في الفقرات السابقة عليه الحصول على اذن آخر على ألا تزيد المساحة المخصصة للاذن الواحد في جميع الأحوال على 250,000 متر مربع.
4 حجر الجير للأغراض الصناعية:
ريالان وربع عن كل طن يتم استخراجه.
5 حجر الرخام للأغراض الصناعية.
ريالان وربع عن كل طن يتم استخراجه.
6 أحجار الزينة:
أ كتل الرخام سبعة ريالات ونصف لكل متر مكعب يتم استخراجه.
ب كتل حجر الجير ثلاثة ريالات لكل متر مكعب يتم استخراجه.
ج كتل الجرانيت خمسة عشر ريالا لكل متر مكعب يتم استخراجه.
ثانيا: فيما عدا الأراضي المملوكة ملكية خاصة يحصل ايجار سطحي لكل اذن أو ترخيص بواقع عشرة آلاف ريال سنويا.
ثالثا: السماح بتصدير المواد الآتي بيانها:
أ منتوجات المصانع المرخص لها من الرمل والصخر الأبيض مادة السيليكا .
ب الرمل العادي الأحمر.
ج منتوجات الكسارات من البحص والبودرة الغبرة والناتجة عن تصنيع البحص.
د حجر الرخام كسر الرخام .
رابعا: مع عدم الاخلال بالتعليمات السارية بهذا الشأن على وزارة البترول والثروة المعدنية عند اصدار تراخيص الاستغلال مراعاة الضوابط الآتية:
1 ان يتم تحديد الموقع العام المراد استغلاله من قبل الجهات ذات العلاقة على أن يكون خارج الحرم الحدودي.
2 ألا يتم تحديد الموقع من المناطق المكسوة بغطاء نباتي طبيعي وان يبعد عن الشواطىء بما لا يقل عن 2 كم وعن الطرق العامة بمسافة لا تقل عن 200 م وفي هذه المسافة يتم التنسيق مع وزارة المواصلات.
3 ألا يكون الموقع من ضمن المواقع التي تساعد على تخزين المياه الجوفية.
4 ألا يؤثر الموقع على المنشآت الحضارية والأثرية أو الاقتصادية.
خامسا: تشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة البترول والثروة المعدنية لدراسة ما ترفعه وزارة البترول والثروة المعدنية حول ما يتم تحصيله مقابل استغلال بقية المعادن والصخور.
سادسا: يعمل بما ورد في البنود أولا وثانيا وخامسا أعلاه حتى صدور ونفاذ نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية.
يذكر ان الجزيرة سبق أن قامت بنشر معلومات حول تلك الضوابط والتعليمات بتاريخ 22 ربيع الأول من العام الحالي.
|
|
|
|
|
