|
| القوى العاملة
مريم نور هذه المرأة القضية التي لا يمر يوم إلا ونطالع لها لقاء مع إحدى وسائل الإعلام العربية, هذه المرأة التي تدعو إلى العودة إلى الطبيعة من خلال غذاء طبيعي وصحي خالٍ من المواد الكيماوية والحافظة.
حددت لنا الأنواع، والأطباق، والعناصر الغذائية وشنت هجوماً على بعض المواد الغذائية وطريقة صنعها والمواد المستخدمة في صناعتها!!
ورغم أننا قد نتفق مع بعض ماجاءت به هذه المرأة احياناً، وقد لا نتفق احياناً أخرى إلا أن مريم نور كشفت المستور في أسلوب غذاء المواطن العربي وجعلتنا نضع أيدينا على قلوبنا وبطوننا وأفواهنا, ونفكر ألف مرة قبل أن نتناول بعض الأطعمة!!
لقد تحدثت عن المواد الحافظة، والمواد الملونة وخطورتها على الصحة العامة، وتفاعل مع ما طرحته العديد من المتخصصين في كليات الزراعة وبعض المجالات الأخرى أما العاملون في وزارة التجارة والتي لديها العديد من المختبرات الحديثة والمتطورة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والتي دشنت مؤخراً أحدث المختبرات العلمية لدينا فقد لزموا الصمت، ولم نر موظفاً أو مختصاً أوحتى مسؤولاً في هذا الجهاز يعلق على ما تردد وما أصبح يشغل بال المستهلك ولا ندري هل توجد دراسات علمية دقيقة لنوع الأغذية المقدمة للمستهلك في السوق المحلية؟ لماذا ينحصر دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في وضع علامة الجودة على بعض السلع والمواد التي ليس لها أهمية مثل السلع الغذائية!!
هل الأهم ان نضع المواصفات وعلامة الجودة على السجاد أوالأبواب أوالمواد الكهربائية التي يستخدمها المستهلك في فترات طويلة متباعدة أم أن الأهم وضع مثل هذه المواصفات على السلع الغذائية التي تستخدم بشكل يومي؟!
أين وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من التفاعل مع المجتمع بشكل سريع لايضاح الحقيقة حتى لا تأتي مريم نور أوغيرها لتجعلنا مترددين محتارين ماذا نأكل وماذا نشرب؟!
في دول أوروبا وخاصة السويد يمنع بيع السلع والأغذية أو حفظها في البلاستيك أما لدينا فتجد الكبسة والفول والخبز توضع في أكياس بلاستيكية وتباع للمستهلك!!
ما هو رأي وزارة التجارة أين متخصصوها ومختبراتها عن ذلك أين هيئة المواصفات والمقاييس عن ذلك؟! وما هو رأيها؟ لقد أصبح المستهلك لا يعرف من يصدق ومن يكذب؟!
فهذا عصير يعرض في البقالة، ويكتب عليه عبارة خالٍ من المواد الحافظة والملونة ورغم ذلك تجد أن مدة صلاحية هذا العصير تصل لاكثر من ستة أشهر!!
فهل يعقل ان نضع عصيراً طازجاً في علبة لمدة تتجاوز ساعات في درجة حرارة عالية ونفتح العلبة ونجده في حالة سليمة إذا لم يكن به مواد حافظة !! ومع ذلك توضع عليه علامة الجودة!!
هل سبق لأي منها ان اطلع على قائمة المواد الحافظة والمسموح بها دولياً في صنع الأغذية,, هل سبق ان اصدرت مختبرات وزارة التجارة أو حتى اي من إداراتها المختصة هذه المعلومات؟!
هناك سلع رديئة تباع في محلات كل شيء بعشرة ريالات وخمسة ريالات وريالين وريال ومع ذلك تستخدم في حفظ الأغذية وقد تكون المواد البلاستيكية المصنوعة منها رديئة وتؤثر على الصحة العامة ورغم ذلك لم تحرك وزارة التجارة ساكنا وما زالت تسمح بدخول مثل هذه السلع!!
هناك سلع ومواد غذائية تباع في البقالات ويتناولها الكبار والصغار ولم يكتب عنها أي معلومات عما تحتويه من مواد حافظة وملونة ومع ذلك لم تضع وزارة التجارة الضوابط اللازمة لإلزام المصانع بوضع هذه المعلومات ليتم التأكد منها من خلال مختبرات وزارة التجارة او الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس!!
لماذا لا تعد وزارة التجارة أوالهيئة نشرة دورية لايضاح السلع التي قامت بدراستها وتحليلها وتضعها في قائمة توزع على المستهلك وتحذره من السلع الرديئة والضارة بالصحة العامة!!
في الولايات المتحدة الأمريكية مجلة متخصصة تعنى بشؤون المستهلك وهي ليست ملكاً للقطاع الخاص وانما تعتمد في تموينها على مبيعاتها وتبرع جمعيات حماية المستهلك، وتعد هذه المجلة أكثر المجلات شهرة ومتابعة من قبل القراء، فهي تعد المقارنات بين سلعة وأخرى، ومنتج وآخر وتظهر عيوب السلع والمنتجات الأمريكية.
وقد رفضت إحدى دول أوروبا شحنة بطاطس واردة لها من إحدى الدول العربية عندما حللت عينة منها ووجدت انها تحتوي علىنسبة كبيرة من المواد الكيماوية الناتجة من الأسمدة!!
إن هناك جهودا لابد أن تتضافر من خلال وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وأمانات المدن في وضع الضوابط اللازمة لذلك وعلى جهات أخرى ان تساهم في هذا المجال عن طريق دعم اقامة المختبرات ومراكز الأبحاث.
فالشركة السعودية للصناعات الأساسية تصنع الأسمدة الكيماوية والبلاستيك ولم نر هذه الشركة يوماً تساهم في مجالات التوعية وكيفية استخدام الأسمدة الكيماوية بالتعاون مع وزارة الزراعة والمياه!
ولم نر سابك يوماً تبلِّغ المستهلك بضرر المنتجات البلاستيكية الرديئة؟!
ولم نر الغرف التجارية تساهم في إقامة مختبرات للتحاليل في اسواق الخضار لمعرفة نسبة الموادالكيماوية فيها.
إن المستهلك يريد تفاعلاً إيجابياً من الجهات التي لها علاقة بصحة المواطن، ويريد ايضا ان يرى ماذا يعمل الموظفون في مختبر الجودة والنوعية في وزارة التجارة أو في اي من مختبراتها على المنافذ الحدودية، فلم يسبق لنا ان سمعنا أو قرأنا ان وزراة التجارة قد منعت سلعة من الدخول أو التوزيع إلا عندما منعتها غالبية الدول مثل مرض جنون البقر، وإطارات السيارات اليابانية!!
وبغض النظر عما إذا كان ما قالته نور صحيحاً او غير دقيق فالفائدة التي جناها المستهلك من ذلك هي ارتفاع نسبة الوعي الغذائي لديه!!
AAMM9@hotmail. com |
|
|
|
|
