|
| العالم اليوم
* صنعاء الجزيرة
تعقد محكمة همدان وبني الحارث الابتدائية اليمنية بعد أيام بقاعة محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء جلستها الحادية عشرة في قضية مذبحة كلية طب جامعة صنعاء، وذلك في الوقت الذي أخذت حدة مشاعر الاستياء والغضب تتصاعد في أوساط الشارع اليمني على ما يصفه البعض بتقاعس بعض الجهات عن اتخاذ خطوات أكثر حزما والتعامل بقدر من الجدية مع معطيات القضية وتصحيح مسار الاجراءات المتبعة التي ينظر اليها بأنها تسير بصورة غير طبيعية.
ولم يتضح ما اذا كان خبير الطب الشرعي الألماني وولنجانج ومساعده سوف يحضران الجلسة القادمة، بعد أن كانا قد حضرا الجلسة العاشرة التي عقدت الأحد الماضي وقدم الدكتور وولفنجانج تقريرا بنتائج الفحص الذي جرى في ألمانيا الاتحادية على محتويات مشرحة كلية الطب بجامعة صنعاء من العظام والأشلاء البشرية,, حيث أثارت النتائج التي حملها التقرير ضجة واسعة لدى الرأي العام والمتابعين لسير القضية، عندما أكد الخبير الألماني بأن العظام البشرية التي تم فحصها تعود الى 115 جثة اضافة الى 18 جثة متكاملة وأربعة أجنة أشار اليها في تقريره الأولي وجميعها وجدت داخل المشرحة التي اكتشفت فيها الجريمة علاوة على 6 جثث أخرى لم يشملها الفحص كونها تعود الى حادث مروري ,, كما أوجد التقرير نوعا من الارباك لدى الجهات التي تنظر في القضية عندما كشف عن هذا الرقم الكبير من عدد الجثث والذي لم يكن أحد يتوقعه,.
الى جانب ما أوضحه عن وجود جثتين داخل المشرحة يتراوح عمرهما بين 40 50 سنة وهما على شكل مومياوات، في حين أن عمر كلية طب جامعة صنعاء لا يزيد عن 18 عاما، وأول مرة يتم فيها ادخال جثث بشرية لأغراض تعليمية كانت في عام 1986م كما تؤكد الوثائق والتقارير الصادرة عن جهات رسمية في الجامعة وخارجها حيث كان الحصول في ذلك العام كما يقال على جثتين إحداها لذكر والأخرى لأنثى كهدية من جامعة القاهرة بمصر، وجرى دفن بقايا الجثتين في عام 1994م بعد انتهاء صلاحيتهما للعملية التعليمية التشريحية التي مورست عليهما من قبل الطلاب لنحو ثمانية أعوام,, وأضاف التقرير بأن الأشلاء والعظام التي شملها الفحص تتراوح أعمارها ما بين 5 20 سنة.
في الوقت الذي كان تقرير أعده اختصاصيون يمنيون مشهود لهم بالكفاءة قبل مجيء الألمان قد أشار الى عكس ذلك، وأكد وجود كميات كبيرة من العظام البشرية الحديثة التي يعود عمر بعضها الى شهور لكنه لم يتطرق الى عدد الجثث التي تعود اليها تلك العظام نتيجة عدم توفر الامكانيات المختبرية لاجراء الفحوصات,.
وكان جزء كبير من تلك العظام التي أحضرت الى قاعة المحكمة في احدى الجلسات الأولى ما زالت تحتوي على الأنسجة وبقايا قطع لحمية بعد تعرضها لعملية السلخ وهي طرية,, وهذا ما تضمنه تقرير الفريق اليمني الذي استبعد أعضاؤه من المشاركة في عملية الفحص التالية الى جانب الخبيرين الألمانيين اللذين لم يتطرقا الى هذه المسألة المتعلقة بالعظام الحديثة، اضافة الى أشياء أخرى أغفلها تقريرهما.
وكما تفيد مصادر عدة مطلعة فان تغييراً قد حدث في وضعية مشرحة الكلية المذكورة وعلى محتوياتها من الجثث والأشلاء البشرية خلال الفترة التي أعقبت اكتشاف الجريمة نتيجة لأن المشرحة لم يتم تحريزها واغلاقها بالشمع الأحمر كمسرح جريمة من قبل الجهات المختصة.
وظلت على حالها حتى بعد مضي قرابة أربعة أشهر على اكتشاف الجريمة، ولم تستبعد بعض المصادر أن يكون قد جرى استبدال معظم الأشلاء والعظام التي كانت موجودة داخل المشرحة بأخرى من خارجها قد تكون انتشلت من بعض المقابر قبل ارسالها الى ألمانيا لفحصها.
واذا ما صح هذا الافتراض كما تشير بعض الصحف المحلية فان الأمر سوف يأخذ بعدا آخر ربما قد يعني ان الأطراف الضالعة في القضية ما تزال هي المسيطرة على الموقف، وانها ما زالت تمتلك قدرة كبيرة على التحرك وعمل أشياء كثيرة.
ولعل ما يثير تساؤل الكثيرين هو استبعاد اللجنة الطبية اليمنية واهمال تقاريرها وتجاهلها بشكل كامل برغم ما تمثله من أهمية كبيرة بما اشتملت عليه من معلومات وحقائق باعتبار عملية الفحص جرت مباشرة بعد اكتشاف الجريمة ولم تكن حينها المشرحة قد تعرضت لتغيير في محتوياتها بالقدر الذي تم فيما بعد,, ويأتي استبعاد اللجنة وبالذات رئيسها الطبيب الشرعي اليمني قاسم عقلان في الوقت الذي كانت المحكمة قد أكدت على ضرورة مشاركته ,, لكن محامو أسر الضحايا قالوا ان استبعاد اللجنة اليمنية والطبيب الشرعي قاسم عقلان يعود الى موقف شخصي من جانب رئيس نيابة همدان وبني الحارث,, ويرون انه يصر على هذا الموقف لتعمد تمييع القضية,, وفي ذات السياق عبر أهالي الطالبة اليمنية الضحية حُسن عطية والذين ينتمون الى قبائل همدان عن رفضهم لاجراءات المحكمة والنيابة العامة فيما يخص سير القضية وحملوها كامل المسؤولية فيما قد يترتب بهذا الشأن.
وكما يرى البعض فان ثمة تعمداً لاخفاء بعض الأشياء وتجاهل الكثير من الحقائق والنقاط المهمة التي وردت في محاضر التحقيقات في القضية وذلك من قبل بعض الجهات التي لم يعرف سبب عدم أخذها بتلك الجوانب التي يمكن ان تساعد كثيرا في الوصول الى ما ينتظره الشارع والرأي العام الداخلي والخارجي في كشف القضية ومحاكمة المتورطين فيها,, وبحسب محاضر التحقيقات فان من بين تلك النقاط شهادات ذكر انها لطلاب وطالبات من كلية طب جامعة صنعاء ومن خارجها، وهي متعلقة بوقائع عمليات خطف بعض الضحايا ومن ذلك الطالبة العراقية زينب سعود عزيز التي جاء في شهادات بعض الطالبات وفقا للوثائق التي تحتفظ الجزيرة بنسخ منها انهن شاهدن عملية اختطافها من قبل أربعة أشخاص من ضمنهم محمد آدم عمر اسحاق من داخل الكلية يوم 13/12/1999م والخروج بها على متن سيارة ميرسيدس بنز اضافة الى أشياء أخرى كثيرة لم تعط حقها من الاهتمام.
ولعل ما يمكن قوله هنا هو ان ثمة سراً كبيراً قد يكون وراء تقاعس بعض الجهات وتردد البعض الآخر في الاقدام على بعض الاجراءات التي من خلالها فقط يمكن الوصول الى انهاء القضية بالشكل الذي يجب ,, لكنه لم يعرف بعد ما هو السبب الذي يحول دون ان تتعامل تلك الجهات بنوع من الجدية والوضوح مع أكبر وأخطر جريمة تشهدها الساحة اليمنية.
ومن التساؤلات المتداولة أخيرا، هو أنه اذا كان عدد الجثث البشرية التي عثر عليها داخل مشرحة كلية الطب قد بلغ 137 جثة اذا ما أضيف ال4 أجنة الى ما جاء في تقرير الخبير الألماني ,, فكم هو الرقم الحقيقي لو أن محمد آدم قدم كشفاً بعدد الجثث والأشلاء التي كان يتاجر بها وكذا يعيرها للطلاب وبعض الجامعات الأهلية وعلى مدى أكثر من سبعة أعوام كما ورد في محاضر التحقيقات؟
والى جانب ما سبق فان ثمة بعض النقاط أشارت اليها مصادر غير رسمية تؤكد عدم سير القضية بصورة طبيعية,, أبرزها ان الجهات المعنية لم تقم بتفتيش منازل ومكاتب الأشخاص من الذين كان محمد آدم قد ذكر انهم شركاء له في القضية، خاصة وان أحدهم وفقا لمصادر لها صلة بالقضية كان يحتفظ بعدد من الحاضنان المستخدمة لنقل الأعضاء البشرية في منزله في أعقاب اكتشاف القضية، الى جانب السماح للبعض بالسفر الى خارج اليمن,.
ومن التساؤلات التي تطرح نفسها أيضا لماذا تلك المحاولات التي تهدف الى التقليل من عدد الضحايا؟ ولماذا يمتنع الاهالي الذين اختفى عدد كبير من أفراد أسرهم عن التقدم الى المحكمة لتسجيل بلاغاتهم ,, خاصة وان المصادر تفيد بوجود المئات من حالات الاختفاء لذكور واناث على مدى الفترة الماضية؟
|
|
|
|
|
