أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Monday 4th September,2000العدد:10203الطبعةالاولـيالأثنين 6 ,جمادى الثانية 1421

العالم اليوم

في ندوة المركز العربي للدراسات الاستراتيجية حول قمة كامب ديفيد
الكامب الثانية,, حالة من اللافشل واللانجاح,, ودعم الموقف الفلسطيني مطلب ضروري
* القاهرة مكتب الجزيرة علي البلهاسي
مر المسار الفلسطيني الاسرائيلي خلال الفترة القصيرة الماضية بأصعب المراحل تعقيداً، فخلال الفترة من 11 26/يوليو/2000 عقد طرفا النزاع بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، محادثات قمة كامب ديفيد والتي حظيت باهتمام كبير من جانب الأطراف المعنية بعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط خاصة وأنها كانت تهدف إلى التوصل لاتفاق إطار حول قضايا الوضع النهائي.
وانتهت عملية التفاوض بصورة مثيرة للاهتمام، فقد تم التوصل إلى تسويات مقبولة لكثير مما كان مطروحاً فيها كاللاجئين والمستوطنات والحدود قبل ان تتجمد المفاوضات أمام قضية القدس, وفي ظل هذا الوضع كان من الصعب تقييم نتائج المفاوضات.
في هذا الإطار نظم المركز العربي للدراسات الاستراتيجية حلقة نقاش بالقاهرة تحت عنوان معادلة كامب ديفيد آفاق الحل النهائي على المسار الفلسطيني الاسرائيلي بهدف تحليل عدد من القضايا الفرعية المتصلة بالتطورات الجارية على هذا المسار فيما يتصل بمحورين:
الأول: طبيعة قضايا الحل النهائي على المسار الفلسطيني الاسرائيلي ومداولة تسويتها التي طرحت في كامب ديفيد.
الثاني: تقييم نتائج محادثات كامب ديفيد وتداعياتها وآفاق الحل والتسوية في المرحلة القادمة.
قمة اللافشل واللانجاح
الاتجاه العام الذي ساد في النقاش حول نتائج محادثات القمة محصلته أن كامب ديفيد لم تنجح ولكنها يقيناً لم تفشل أيضاً مع ميل عام في اتجاه الاشارة إلى أنها كانت نصف نجاح بينما ظهر رأي آخر يشير إلى أن نتاج محادثات القمة تعبر عن حالة من اللافشل واللانجاح من زاوية أن القمة الممتدة قد شهدت طرحاً لكافة الموضوعات والملفات المعقدة مع إجراء حوار واسع النطاق حولها على نحو أدى إلى تحديد واضح لمواقع الاختلاف والاتفاق بين الطرفين المباشرين الفلسطيني والاسرائيلي رغم أن قيمة كل ذلك تتقلص في ظل عدم وجود تسجيل تحريري لنقاط محددة مع عدم وجود تعهد بالبدء من النقطة التي تم التوقف عندها وهذا هو معنى اللافشل .
أما معنى اللانجاح فإنه يرتبط باستمرار بوجود خلاف حول كثير من التفاصيل الخاصة بالقضايا المطروحة وعدم التوصل إلى تسوية مقنعة لمشكلة القدس وطالما ظل هذا الوضع قائماً فإنه يصعب الحديث عن حل للمشكلة الفلسطينية.
ومن ناحية أخرى برز اتجاه آخر ذو دلالة يشير إلى أن ماحدث في كامب ديفيد كان بروفة تسوية وليس عملية تسوية فقد كانت القمة بمثابة تجربة للحل يعتاد خلالها كل طرف على سماع مالم يكن يتصور ببساطة أن يسمعه ويجد أن عليه أن يطرح صياغات حلول تمثل اختراقات حقيقية لمواقفه المعلنة السابقة التي كان سيتعامل من خلالها مع الرأي العام أكثر مما يتعامل مع الطرف الآخر وان يكتشف بعد ذلك الثمن الذي سوف يدفعه أو يحصل عليه من جراء هذه المواقف والمحصلة الأساسية لهذا النزاع هو أنه لايجب أن تكون هناك مفاجآت بشأن المستقبل فقد تكون هناك كامب ديفيد أخرى ثانية أو ثالثة.
قضايا الحل النهائي
لقد دخلت مفاوضات المسار الفلسطيني الاسرائيلي إلى نهاية طريق كان لابد وأن تصل إليه منذ أن تم إقرار اتفاقية أوسلو الأولى إذ كان مفهوماً أنه في لحظة معينة سيتم الوصول إلى مناقشة قضايا الوضع النهائي ويعني ذلك اتخاذ قرارات صعبة عالية التكلفة لاتكمن صعوبتها أحياناً فيما سيتم الحصول عليه ولكن فيما سيتم التخلي عنه، ففي هذه المراحل يتعامل الرأي العام الذي لديه قناعة كاملة بحقوقه على أساس هذه المعادلة فبالنسبة لطرفي المفاوضات لم يكن أحد لديه وهم بأنه عندما سيتم الوصول إلى لحظة الحل الدائم فإنه سوف يحصل على مايريده بسهولة وهذه هي المشكلة.
فقد كانت دائماً هناك قناعة بأنه ستتم استعادة الأرض المحتلة ولكن كان ثمة إدراك بأن جزءاً من الأرض لن تتم استعادته وكانت هناك حالة يقين حول ضرورة إزالة المستوطنات وعودة اللاجئين واستعادة القدس الشرقية لكن كان واضحاً أيضاً لدى صانع القرار الفلسطيني أن كل ذلك لن يتحقق بصورة كاملة وأن هناك شيئاً مختلفاً من نوع ما سوف يحدث وأن قراراً بهذا الشأن سوف يتخذ وتظل العقدة في أن من يستخذ هذا القرار سيكون عليه أن يتحمل بعض المشاكل الداخلية بسبب ما سوف تعتبره الشعوب أو قطاعات منها حلاً غير ملائم أو مستوى من التنازلات غير مقبول أو نوعاً من التخلي عن المقدسات أو الحقوق التاريخية ما يجعل القيادات حساسة وأحياناً مترددة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
صيغة كامب ديفيد
كانت الصيغة الي طرحت خلال مفاوضات كامب ديفيد للتعامل مع قضايا الحل النهائي مثيرة للاهتمام فقد بدت أحياناً وكأنها تتبع منطق القدس مقابل كل القضايا الأخرى رغم انها ليست كذلك بالفعل فقد حصل الطرف الفلسطيني على كثير مما كان يتصوره صعباً بشأن تسوية القضايا الخاصة بالحدود والمستوطنات واللاجئين، ورغم أن ماقدم إليه لايفي بحقوقه المشروعة بالشكل الذي يمكن قبوله إلا أن التصور السائد هو أنه بمزيد من المفاوضات كان من الممكن أن يتم الحصول على المزيد على هذا المستوى وأياً كان الموقف بالنسبة لتلك القضايا الأخرى فإن حل قضية القدس ظل مشكلة حقيقية.
لقد طالب الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق بقضية الأرض بضم 9% من الأراضي الفلسطينية إلى اسرائيل مقابل حصول الفلسطينيين على 1% في منطقة غزة في إطار تبادل الأراضي بما يعني أن ماكان مطروحاً على الفلسطينيين هو 92% تقريباً من الأراضي بينما وافق الجانب الفلسطيني من حيث المبدأ على ضم نسبة 1,5% من الأراضي الفلسطينية إلى اسرائيل مقابل الحصول على 145 ألف دونم تحيط بغزة وقليقلية وجنين و 50 ألف دونم حول غزة لتوسيع نطاقها الضيق بطبيعته.
أما بالنسبة لقضية اللاجئين فإن توجهات الولايات المتحدة كانت أقرب إلى وجهات النظر الفلسطينية مع اهتمام واضح بقضية اللاجئين في لبنان وقد رفض الجانب الاسرائيلي مبدأ حق العودة مع صياغة موقف يستند على إبداء التعاطف مع المشكلة والاسف لها أما الجانب الفلسطيني فإنه أصر على الاعتراف بحق العودة على أن تقدم التعويضات من جانب اسرائيل ليست الدول المانحة لمن لايريدون ذلك واتجه الموقف الاسرائيلي إلى الحديث عن لم الشمل وإعادة أعداد معينة من اللاجئين في هذا الإطار على فترات.
وبالنسبة للقدس فإن الطرح الاسرائيلي بشأنها على النحو الذي أوضحته وسائل الإعلام لم يكن مقبولاً من الطرف الفلسطيني وعندما بدأت المفاوضات في الاتجاه نحو طرح مسألة تأجيل القضية برمتها لوقت آخر رفض الفلسطينيون قبول هذا الاتجاه على أساس أن التأجيل يعني احتمالات موت القضية في المستقبل وفتح الطريق لإحداث تغييرات جديدة على الأرض بشأنها كما رفضت مصر تحديداً مطالبة الفلسطينيين بقبول التأجيل مما أدى إلى مؤثرات لاحقة بينها وبين الولايات المتحدة.
وقد ساد اتجاه من النقاش حول تقييم هذه الصيغة يؤكد أن القدس هي المحك الرئيسي للتسوية الفلسطينية الاسرائيلية وانه بدون تسويتها أياً كانت الصيغ المطروحة للتعامل مع القضايا الأخرى ستظل الحلول النهائية غير نهائية ولن يمكن الحديث عن تسوية دائمة عادلة شاملة بحيث ستظل الاحتمالات الصراعية مفتوحة إلا أن ثمة رأياً قد طرح يشير إلى أن القدس كانت القضية ذات الصوت العالي في كامب ديفيد وبعدها وهي بالفعل قضية شديدة الأهمية والحساسية بفعل أبعادها السياسية والدينية ولكن القدس ليست أهم من اللاجئين والمستوطنات والقضايا الخاصة بالبشر والوجود على الأرض فهي قضايا شديدة الأهمية أيضاً ويجب الاهتمام بها أكثر مما يحدث.
إعلان الدولة الفلسطينية
بعد نهاية مباحثات كامب ديفيد مباشرة عادت مسألة قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد إلى الظهور مرة أخرى خاصة التداعيات المباشرة لما أسفرت عنه القمة فقد بدأت القيادة الفلسطينية في طرح مسألة اعلان الدولة في 13 سبتمبر وهي الخطوة التي كان من المقرر أن تتم في 4 مايو من العام الماضي 1999 وتم تأجيلها استجابة لمطالب عدد كبير من دول العالم بهذا الشأن.
ومن المتصور أن تستخدم في الوقت الحالي كورقة ضغط فلسطينية إضافة إلى أنها تعد حسب إشارات متعددة حقاً فلسطينياً تهدده المماطلة الاسرائيلية المستمرة في التوصل إلى حل نهائي في التوقيتات التي تحددت بناء على اتفاق الطرفين وأحياناً بالاستناد على مقترحات اسرائيلية ولقد تركز النقاش في تقييم هذه الخطوة على نقطتين,, الأولى خاصة بضرورة الاعلان المنفرد لقيام الدولة الفلسطينية والثانية خاصة بمشاكل الاعلان المنفرد لقيام الدولة الفلسطينية.
وكان الاتجاه الرئيسي في النقاش يؤكد على أن خطوة اعلان الدولة الفلسطينية سوف تمثل مشكلة حقيقية فمن الواضح ان التوجه السائد لدى دول العالم الرئيسية هو عدم قبول اتخاذ مثل هذه الخطوة وتفضيل إتمام ذلك عن طريق الاتفاق, فالولايات المتحدة تعارض مثل هذه الخطوة بالطبع وقد تقدم على اتخاذ خطوات عملية سلبية إذا تمت بتلك الصورة ودول أوروبا تراجعت خطوة عن موقفها السابق الذي ربما لم يكن يؤيد أصلاً قيام الدولة بهذه الصورة.
كما أن التحليل الدقيق للموقف الروسي والموقف الصيني بعيد اللقاءات الحارة يشير إلى رفض مثل هذه الخطوة عملياً فهناك تأييد لقيام الدولة الفلسطينية إذا أتت عن طريق حل سلمي وموقف فلسطيني صرف.
أكثر من ذلك أن هذه الخطوة لن تلقى على الأرجح تأييداً في المنطقة العربية إلا من جانب مصر وعدد قليل من الدول العربية بفعل تكلفتها المرتفعة بالنسبة لهذه الدول ومستوى عدم الاستقرار الداخلي الذي قد يترتب عليها فمن المؤكذ ان اسرائيل سوف تدفع ثمناً لهذه الخطوة في ظل ردود أفعالها المتوقعة لها لكن الدول العربية قد تدفع هي الأخرى ثمناً مرتفعاً لها خاصة بعض الدول التي تتسم بوجود توازنات حرجة داخلها بحيث يصعب توقع دعم عربي لدولة فلسطينية تعلن بدون اتفاق مع اسرائيل مدعوم من جانب الولايات المتحدة بل ويصل هذا الاتجاه إلى مداه الأقصى بالقول: إن بعض الدول العربية ستكون أكثر رفضاً لمثل هذه الخطوة من اسرائيل.
ومن الناحية العملية يمثل الواقع محدداً رئيسياً للاعلان ففي الصباح التالي للاعلان سيكون على الدولة الفلسطينية المستقلة ان تتخذ مجموعة من القرارات بشأن مسألة المعابر والعمالة الفلسطينية والمستوطنات وإدارة اقتصاد مستقل بعملة وطنية في ظل ضغوط قوية من جانب اسرائيل قد تصل إلى المساس بامدادات المياه والكهرباء والاتصالات وسيكون على تلك الدولة أيضاً أن تحدد الكيفية التي ستتعامل بها مع العالم الخارجي وبالطبع سوف يمثل ذلك الاعلان قطيعة مع العملية التفاوضية على نحو يطرح ضرورة التفكير في الكيفية التي سيتم التعامل بها إجمالاً مع اسرائيل والولايات المتحدة, وتبعا للاتجاه الاخير فان الدولة الفلسطينية يمكن ان تقوم فقط في ظل اتفاق في نوع ما إذا تم أخذ التداعيات المحتملة في الحسبان.

الخيارات المتاحة
بعيداً عن مسألة اعلان الدولة تبلور اتجاهان رئيسيان التعامل مع مسألة الخيارات المتاحة للفلسطينيين في التعامل مع الوضع المعقد الذي أعقب انتهاء محادثات كامب ديفيد طرح كل منهما تصوراً لكيفية إدارة عملية التسوية على هذا المسار في الفترة القادمة وهما:
الأول: اتجاه براجماتي: وهو الذي ساد خلال النقاش ويستند في تحليلاته على المحددات التي تفرضها موازين القوى على مجمل توجهات الطرف الفلسطيني في تعامله مع العملية السلمية وتبعاً لهذا الاتجاه لايوجد أمام الطرف الفلسطيني خيار الا الاستمرار في المفاوضات في إطار أن التوجه العربي العام هو أن السلام خيار استراتيجي فلا توجد هناك حلول عسكرية تتجاوز الصمود الفلسطيني ويستند هذا التوجه إلى أن موازين القوى مختلة بين الفلسطينيين واسرائيل بشدة كما أن العالم قد دخل في ثلاجة القطب الواحد الذي تسيطر في إطاره الولايات المتحدة الداعمة لاسرائيل على كثير من التفاعلات الجارية من العالم ولن يحمل المستقبل المنظور تغيراً جوهرياً في موازين القوى السائدة بل ربما يكون القادم أكثر خطورة فيما يتصل بتلك الموازين وهو مايعني أن أي تأجيل آخر قد يحمل في طياته أوضاعاً أكثر سلبية.
كما أن وزن المسألة الفلسطينية على خريطة الاهتمامات العربية وهو اتجاه سائد في أوساط مختلفة قد بدأ يتقلص بشدة وماعدا دول عربية محدودة أصبح الفلسطينيون متروكين لأنفسهم فالدعم العربي ليس في أفضل حالاته وهي ليست المرة الأولى التي تمر فيها القضية الفلسطينية بمراحل مصيرية دون أن يجد الفلسطينيون موقفاً عربياً عاماً داعما لهم.
وبالتالي ليس أمام الطرف الفلسطيني إلا العمل في اتجاه اتباع استراتيجيات لتقليل المخاطر أو الأضرار إلى أدنى حد ممكن مع الاستعداد للجولة القادمة من المفاوضات والمحافظة على وحدة الصف الفلسطيني الذي توجد إشارات مقلقة بشأن بعض تفاعلاتها وفي إطار نفس الاتجاه تم التشديد على أهمية وجود تحركات موازية لدعم الموقف الفلسطيني منها العمل بأقصى طاقة ممكنة للحصول على الدعم العربي للموقف الفلسطيني والتحرك في اتجاه التأثير على الداخل الاسرائيلي دون أن يعني ذلك التحويل لدولة شبه كاملة بل كأداة مساعدة شديدة الأهمية خاصة في ظل التحولات الهامة التي تتم داخل اسرائيل حالياً وفي هذا الإطار يجب النظر لأداة التفاوض بجدية إذا أوضحت نتائج كامب ديفيد أنه يمكن الوصول إلى الكثير عبر المفاوضات التي أثبتت خبرتها أنها لاتؤدي إلى مجرد تكريس الأمر الواقع حسب تصور سائد في أوساط عربية مختلفة كما يجب الثقة في أن القيادة الفلسطينية سوف تسعى للحصول على أقصى مايمكن الحصول عليه في هذه المفاوضات وأنها لن تفرط في أي شيء يمكنها تحقيقه.
أما الاتجاه الثاني حول الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين بعد كامب ديفيد فهو اتجاه راديكالي وهو اتجاه أقلية ويطرح حلولاً طويلة المدى لاترتبط بالتعامل مع الموقف الراهن المتمثل فيما يمكن القيام به خلال الايام القادمة وإنما فيما يمكن القيام به خلال السنوات القادمة على أساس أن موازين القوى ليست أبدية وقد تتغير في مدى زمني معين وأن القيادة الحقيقية ليست هي التي تعمل في أجواء مريحة وعليها أن تصنع بدائل بدلاً من أن تستسلم للواقع السيىء المحيط بها.
ويؤكد رأي معتدل في هذا الاتجاه على ضرروة التسليم لحقائق الأمر الواقع لكن في إطار رؤية طويلة المدى تتطلب عدم التعهد التعاقدي على بعض الأمور الرئيسية التي يرى أنها ليست في صالح العرب بما لايصادر على امكانية تغير التوازنات في المستقبل ومحاولة اعادة تركيب الصورة بصرف النظر عن توابع ذلك بما يدفع هذا الاتجاه مع اللعب بعامل الزمن الذي هو في صالح العرب وليس في صالح اسرائيل فلابد من وجود بعد مستقبلي للتحركات الحالية.
* أدار النقاش السفير/ محمد صبيح مندوب فلسطين الدائم في جامعة الدول العربية وشارك في طرح القضايا التفصيلية كل من د,محمد زكريا اسماعيل مدير الإدارة السياسية بجامعة الدول العربية ود, أحمد عبدالحليم نائب مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ود, جمال عبدالجواد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ود, خالد الأزعر المحلل المتخصص في شئون الصراع العربي الاسرائيلي إضافة إلى عدد من الباحثين في المركز العربي ومراكز دراسات مصرية أخرى.

أعلـىالصفحةرجوع


















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved