|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
خرجت علينا شركة الاتصالات وكالعادة بقرار غريب يوم الثلاثاء 22/8/2000م في محتوى الخبر المنشور بجريدة الجزيرة والمتضمن ربط الجوال والثابت للنساء بالكفالة أو الوظيفة , وهذا بحد ذاته يضيف أعباء على المشترك هو بغنى عنها.
وبودي هنا أن أطرح بعض الاستفسارات على القائمين في الشركة وأتمنى إذا كان هناك تعقيب منهم ألاّ يكون تبريرا للأخطاء ولكن الاعتراف بعدم جدوى مثل هذه القرارات:
1 المبالغ المتراكمة كان سببها الأول والأخير الشركة نفسها، وكما يعرف الجميع أننا كمشتركين لم تصلنا الفواتير لمدة تفوق الأربعة أشهر وعلى هذا الأساس تراكمت المبالغ على المشترك.
2 إضافة إلى ما سبق هناك الأخطاء في عناوين المشتركين والتي ما زالت تحصل إلى اليوم وقد سبق لي أن طلبت تصحيح عنواني لأكثر من مرة ولكن لا حياة لمن تنادي.
3 نظام التقسيط: فالمشترك الراغب بتقسيط مبلغ الفاتورة عليه مراجعة مبنى الشركة في المعذر وبعد عدة تواقيع يجب عليه الانتظار لفترة من الأيام حتى يمكن السماح له بتقسيط المبلغ، لذا يبدو أن الشركة غير حريصة على استرداد إيراداتها من المشتركين والسبب عقم نظام التقسيط.
أنا هناك فقط أطرح بعض التساؤلات على القائمين بالشركة وأتمنى أن أرى الرد المقنع لي ولغيري من المشتركين, فنحن لا نطلب من الشركة الإتيان بشيء جديد فهذا شيء مستبعد، ولكن نطلب منهم مجاراة الآخرين العاملين في نفس المجال وتقليدهم,, بمعنى:
1 لماذا يؤخذ الشخص السوي بجريرة المسيء، ولماذا تزاد الأعباء على كاهل المرأة, هل فكر من ابتدع هذا القرار بالأرامل والمطلقات وكذلك التي تعيش على راتب الزوج التقاعدي من أين لها بكفيل أو إثبات دخل وهل إثبات الوظيفة كاف باسترداد مبالغ الشركة؟
2 لماذا لا تحسن الشركة من أنظمتها بدل الطلب من المشترك بتحمل أخطائها وزيادة الأعباء عليه؟
وهل خطر في بال من اتخذ القرار أن مثل هذه القرارات تحد من عدد المشتركين وهذا يناقض سياسة أي شركة ربحية، أم أن الشركة مطمئنة لعدم وجود منافس في الوقت الحاضر وهذا يجعلها تتخذ مثل هذه القرارات غير آبهة بالمشترك الذي هو عصب الحياة لهذه الشركة.
3 لماذا لا يكون إصدار الفاتورة شهريا بدلا من شهرين آخذين شركة الكهرباء كمثل يحتذى, علما أن شركة الكهرباء تقوم بتوصيل الفاتورة إلى منزل المشترك.
4 ماذا عن تفويض بنك المشترك لاقتطاع مبلغ الفاتورة آخذين شركة الكهرباء كمثل يحتذى أيضا.
5 لماذا لا يكون قرار تقسيط الفاتورة من مكتب الاشتراكات، أم أن الشركة ليس عندها الثقة الكافية بموظفيها لاتخاذ قرار التقسيط، علما أن تسهيل إجراءات التقسيط تشجع المشترك على السداد.
6 لماذا لا يكون هناك حد أعلى لكل فاتورة جوال او ثابت يصرف للمشترك, وتقطع الخدمة تلقائيا بعد تجاوز هذا السقف, ويتم تقييم المشترك على هذا الاساس ويقوم برفع سقف الفاتورة تدريجيا, هذا إذا كانت الشركة حريصة على تدارك ضياع إيراداتها.
7 هل الزائر لهذا البلد والذي يرغب باقتناء هاتف جوال لفترة محددة عليه إحضار كفيل وكيف سيتم التعامل معه؟
8 لماذا لا يكون هناك ضمان بنكي لغير السعوديين بدل إقحام الكفيل السعودي بمسؤولية فواتير المكفول ويكون مبلغ الضمان هو الحد الأعلى لمبلغ الفاتورة.
وأخيرا يبدو أن مسؤولي الشركة لا يدركون المتغيرات التي تجري حولهم حيث أن قطاع الاتصالات هو القطاع الرائد الآن في هذا القرن ولكن نحن مع الأسف ما زلنا مع هذه الشركة وسياسة (راجعنا بكرة)، فالشركة مضى على انشائها عامان ولم نر إلى الآن ما يدل على أن القائمين عليها بإمكانهم منافسة الآخرين، بل على العكس كل يوم تزداد تراجعا سواء بجودة الخدمة أو معاملة المشترك, واخيرا أشكر جريدة الجزيرة والقائمين عليها لإتاحة الفرصة لي للرد.
روان الوابل
|
|
|
|
|
