|
| الاولــى
* غزة القدس واشنطن الوكالات
توالت ردود فعل متناقضة على الساحة الفلسطينية على قرار محكمة أمن الدولة الفلسطينية والذي قضى بالسجن لمدة اثني عشر عاما على محمود أبو هنود القيادي البارز في الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية.
وذكر راديو لندن ان جهات فلسطينية عديدة أعربت عن رفضها للحكم وجاء في بيان صدر عن حزب الخلاص الوطني الاسلامي ان الأمر يستحق ما هو أكبر من الادانة والاستنكار.
ومن جانبه صرح وزير العدل الفلسطيني فريح أبو مدين في مقابلة أجرتها معه هيئة الاذاعة البريطانية أن السلطة لم يكن أمامها خيارات كثيرة وانها طرحت الخيارات المتوفرة على أبو هنود نفسه,, ومن بينها اخلاء سبيله وان يتحمل مسؤولية حماية نفسه ولكنه رفض,, واختار الطريق الآخر والمحاكمة.
وأشار الوزير الفلسطيني الى ان الحكم الصادر ضد أبو هنود قابل للالغاء وعدم التطبيق من قبل الرئيس عرفات.
كما تحدث عن وجود مطالبة أمريكية بتسليم المقاتل الفلسطيني من حركة حماس وأشار الى ان هناك تسع منظمات يهودية تقدمت الى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بطلب تسليم أبو هنود بتهمة انه تسبب في مقتل ثلاثة يهود أمريكيين.
ومن جانبه أعرب الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس عن رفضه مبدئيا لمحكمة أمن الدولة الفلسطينية والقرارات التي تصدر عنها خاصة الحكم ضد مقاتل خدم شعبه ووطنه على حد تعبيره .
وقال ياسين انه اذا كانت ظروف السلطة الفلسطينية صعبة فان ظرف المقاتل أصعب,, ودعا السلطة الفلسطينية الى الوقوف موقفا ايجابيا من كل المقاتلين الفلسطينيين.
وتضيف قضية أبو هنود عبئا جديدا على علاقة السلطة الفلسطينية بحركة حماس,, وهي العلاقة التي كان يتوقع بذل الجهود لتحسينها وتعزيزها على أعتاب الثالث عشر من سبتمبر واحتمال اعلان الدول الفلسطينية بعد هذا التاريخ وهو ما سيتطلب انخراط كل القوى الفلسطينية مهما كان حجمها في عملية تنفيذ هذا الاعلان ومواجهة ما يعترضه من تحديات.
وقد قرر رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الجنرال شاوول موفاز توسيع التحقيق في ظروف عملية الجيش في قرية عصيرة الشمالية يوم السبت قبل الماضي لتشمل جميع القوات التي شاركت في العملية.
وذكر راديو اسرائيل انه من المنتظر ان ينتهي التحقيق في ظروف العملية وتحديد أسباب اخفاقها خلال الاسبوع الحالي.
ومن ناحية أخرى انتقدت مصادر اسرائيلية في جهاز الأمن العام نجاح من وصفته بالمخرب محمود أبو هنود في الفرار رغم تحديد مكانه بواسطة الوسائل الاستخبارية التي استخدمتها القوات الخاصة التي شاركت في العملية.
يذكر ان هذه المصادر كانت قد عملت للحصول على المعلومات الاستخبارية التي ساهمت في تحديد مكان الفلسطيني محمود أبو هنود.
تجدر الاشارة الى انه قتل في هذه العملية ثلاثة جنود اسرائيليين بأيدي زملائهم.
من جهة أخرى بدأت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني التي تتخذ من عمان مقرا مؤقتا لها بتوجيه الدعوة لجميع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية في الداخل والخارج للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده في التاسع من الشهر الحالي.
ويبحث المجلس على مدى يومين مجريات العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والاسرائيليين والأمور المتعلقة بتحديد موعد الاعلان عن الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجاء في بيان صحفي أصدرته رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ان القيادة الفلسطينية ستعرض خلال اجتماعات المجلس المركزي تقارير سياسية مفصلة حول نتائج قمة كامب ديفيد وما وصلت اليه المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
وقالت مصادر فلسطينية في عمان لمندوب وكالة الأنباء السعودية انه على الرغم من مطالبة بعض القوى السياسية الفلسطينية بعدم تأجيل موعد اعلان الدولة المستقلة والالتزام بموعد 13 سبتمبر الا ان هناك توجها للتأجيل الذي يحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء المجلس المركزي وعددهم 120 عضوا.
|
|
|
|
|
