|
| متابعة
* ترجمة الوثائق قسم الترجمة : عادل العيثان عصام الربيع
*إعداد: القسم السياسي
يجتمع زعماء اكثر من 160 دولة من بينهم صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الاسبوع المقبل في نيويورك على مدار ثلاثة أيام من اجل التخطيط لدورة للأمم المتحدة في القرن الواحد والعشرين.
وستكون القمة التي تستمر من السادس الى الثامن من سبتمبر ايلول المقبل اكبر تجمع على الاطلاق لزعماء العالم متجاوزة بذلك احتفالات المنطقة الدولية بعيد انشائها الخمسين قبل خمس سنوات والتي حضرها نحو 118 من زعماء الدول.
وخلال القمة ستعقد عدة اجتماعات قمة مصغرة وسيبحث زعماء الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن الدولي عمليات حفظ السلام وخصوصا في افريقيا وتقريرا بشأن كيفية تجنيد قوات افضل تدريبا واكثر احترافاً.
ومن المرجح ان يعقد زعماء الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس قمة منفصلة.
وسيلتقى الرئيس الامريكي بيل كلينتون مع رئيس وزراء اسرائيل ايهود باراك والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في محاولة جديدة للتوصل الى تسوية سلمية في الشرق الاوسط.
واستغرق العمل للتخطيط للقمة عامين شملت تعليق ملصقات في انحاء نيويورك لتناشد السكان التزام الهدوء في الحركة المرورية المزعجة في المدينة.
وعلى هامش القمة سيعقد منتدى حوار الحضارات الذي ترعاه منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو والذي سيتحدث فيه الرئيس الايراني محمد خاتمي.
ولن يحضر القمة رئيس النظام العراقي صدام حسين الذي لم يخرج من بلاده منذ عشر سنوات.
ولم يقل الزعيم الليبي معمر القذافي ما إذا كان سيحضر القمة في حين رفض حضورها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج ايل كما سيغيب عن القمة ايضا الرئيس الكوبي فيدل كاسترو الذي كان حضر احتفالات الامم المتحدة في عام 1995 والرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش الذي يواجه اتهاما من محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في كوسوفو.
ولم توجه الدعوة الى زعيم حركة طالبان الافغانية الملا محمد عمر لان شخصا آخر سيجلس في مقعده وسيلقي كلمة افغانستان في القمة برهان الدين رباني الذي طرد من كابول وفر الى المنفى عام 1996م لان حكومة طالبان لم تحصل على اعتراف الامم المتحدة.
وتحضيرا للاجتماع دعا الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في تقرير في ابريل نيسان الماضي الى عولمة خيرة في القرن الواحد والعشرين لضمان الا تؤدي ثورة المعلومات الى فقر الملايين.
وطالب عنان زعماء العالم بالزام انفسهم بعدد من الاستراتيجيات بحلول عام 2015 منها تقليل عدد من يعيشون في فقر مدقع في العالم الى النصف وتقليل انتشار مرض نقص المناعة المكتسب الايدز ومكافحة وتوفير التعليم الاساسي لكل الاطفال بين اهداف أخرى عديدة.
ويجري رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المنتهية ولايته ثيو بن جوريراب من ناميبيا مناقشات بشأن هذه التعهدات التي ستوضع في بيان نهائي.
وما تزال اقتراحات من الصين ودول اخرى قيد البحث وهي تتعلق بالتأكيد على السيادة الوطنية وعلى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وتريد الدول الاوروبية عدم تضمين هذه الاقتراحات في البيان النهائي او توسيعها لتتضمن متطلبات حقوق الانسان.
وستعقد الزعامات النسائية المشاركة في القمة اجتماعاتها المنفصلة هي الاخرى وبين من قررن المشاركة في القمة رئيسة فنلندا تاريا هالونين التي تشارك في رئاسة القمة مع سام نجوما رئيس ناميبيا وكذلك رئيسات سريلانكا ولاتفيا وبنما ورئيستا وزراء نيوزيلندا وبنجلاديش.
وفي الرابع والعشرين من اكتوبر القادم تبلغ منظمة الامم المتحدة الخامسة والخمسين من عمرها في وقت وصلت فيه العلاقات بين الدول اكثر مراحلها حرجاً في ظروف ما يسمى الآن النظام العالمي الجديد حتى اصبح بعض اعضائها ينظر بتشاؤم الى مستقبلها ويرجح افول نجمها وانتهاء دورها العالمي، فيما لا يزال ينظر البعض الآخر الى مستقبلها بتفاؤل، ويريد ان يتعزز دورها الذي من اجله انشئت عقب الحرب العالمية الثانية من اجل ان يعيش العالم في ظل شرعية ميثاقها في امن وسلام وتعاون من اجل خير شعوب الدول الاعضاء فيها,, وتستقبل الامم المتحدة الالفية الثالثة من التاريخ الميلادي الذي تؤرخ به احداث العالم بمستوى قمة زعماء الدول الاعضاء فيها ولكن ما يذكرنا تحذير احد امنائها السابقين وهو بيريز وي كويلار الذي قال ابان الاحتفال بالذكرى الاربعين ليوم الامم المتحدة عام 1985، انه لم يعد امام دول العالم سوى طريقين: الاول يفضي الى التلاحم والتماسك والاستقرار والتقدم السلمي، والآخر يؤدي الى التشتت والفوضى، ولذلك فانه من اللازم للمجتمع الدولي ان ينظر الى الامم المتحدة من منظور سليم، ويقتضي ذلك ضمناً الا تكون مناسبة يوم الامم المتحدة مجرد تقييم لعناصر قوة المنظمة او ضعفها، بل ان ما نحتاج اليه فعلاً هو تحليل اسباب نجاحها وقصورها انتهى والجملة الاخيرة من تحذير ووصية وي كويلار تحملنا على ان نتوقع من قمة الالفية الثالثة ليس فقط مجرد تحليل اسباب نجاح الامم المتحدة او قصورها وانما الخلوص الى نتيجة محددة يتقرر بها اما الاجماع على بقاء الامم المتحدة كإطار قانوني يحترمه الجميع وتتفاعل داخله جهود الدول الاعضاء باتجاه التطور المنشود للعلاقات وتحسين سبل التعاون بينها وتكريس مبدأ الامن والسلام للجميع وتوازن الحقوق في الحرية والسيادة والنمو والازدهار واما الاجماع على الغائها لصالح ما يسمى الآن بالنظام العالمي الجديد الذي يتعين بالضرورة ان تصاغ له شرعية جديدة غير الشرعية الدولية الحالية التي تتعامل بها الامم المتحدة مع العالم، او ابقاء الامم المتحدة بشرعيتها الحالية مع تجاوز احكام هذه الشرعية وفقاً لمصالح الاقوى بين اعضائها، وانتهاج اسلوب تطبيق الميثاق والقانون الدولي بصورة انتقائية وبمكيالين على نحو ما يحدث الآن بالنسبة لعدد من القضايا والنزاعات المتشابهة الاسباب والآثار والنتائج ولكن بعد اقصائها لمنطق مصلحة الأقوى هنا او هناك على مستوى مساحة الكرة الارضية,, وفيما يلي رصد انتقائي لأهم احداث السنوات الخمس والخمسين من عمر الامم المتحدة وحتى الآن بمناسبة عقد قمة الالفية الثالثة.
الأعضاء المؤسسون,, المملكة من بينهم
في يوم 26/يونيو/ 1945م، اي بعد نحو عام من نهاية الحرب العالمية الثانية وفي مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الامريكية وقعت المملكة العربية السعودية ضمن 49 دولة اخرى المجموع 50 دولة على الميثاق الحالي لمنظمة الامم المتحدة الذي يعتبر مصدر الشرعية الدولية.
وكان يفترض ان تنضم بولندا الى هذه الدول الموقعة على الميثاق ولكنها لم تحضر اجتماع التوقيع، ومع ذلك فقد اعتبرت الدولة الحادية والخمسين التي وقعت الميثاق.
وكان توقيع الميثاق بمثابة نقطة تحول في العلاقات الدولية، وبداية لصياغة هذه العلاقات في ضوء مبادئ واحكام هذا الميثاق الذي يعتبر دستوراً للمنظمة، ومصدراً لنظم وقوانين ولوائح عمل الشرعية الدولية وهو الدستور يحدد حقوق وواجبات الدول الاعضاء، واضعاً اسلوب وادوات نشاط المنظمة، كما يحدد مساهمات الدول الاعضاء في ميزانيتها وفي مجال تنظيم القوانين، واستخدام القوة وحماية الامن والسلام الدوليين.
وللدستور مقدمة تمهد له.
مقدمة ميثاق الأمم المتحدة
تعبر المقدمة عن الاهداف الفاضلة لكل الشعوب التي انضمت حكوماتها وتضامنت لإنشاء الامم المتحدة وقد ورد فيها نحن الشعوب الذين نشكل الامم المتحدة نطالب بانقاذ الاجيال القادمة من بلايا وسطوات الحروب التي شهدنا منها اثنتين في فترة حياتنا، وجلبت الحزن للبشرية، وكذلك نطالب باعادة الثقة في الحقوق الاساسية للبشرية، ولشرف وقيمة الانسان، وكذلك في الحقوق المتساوية للرجل والمرأة وللشعوب الصغيرة والكبيرة، ونطالب بانشاء وصنع ظروف وحالات يتم فيها حفظ العدل والاقدام للواجبات الناشئة من المعاهدات القائمة على اساس القانون الدولي، وللدفاع عن التطور الاجتماعي ومستويات المعيشة بحرية اكبر .
وتضيف المقدمة: ولصنع وتحقيق هذه الاهداف يجب التعامل بتسامح والعيش سوياً في سلم مع الجيران، ويجب توحيد القوة للمحافظة على السلام والامن العالميين، وللتأكيد بعد الموافقة على هذه الاهداف على ان القوة لن تستخدم الا في المصلحة العامة، والاستفادة وتوظيف الصناعة العالمية لدفع التطور الاجتماعي والاقتصادي للشعوب,, وبما ان دولنا وافقت على تحقيق هذه الاهداف فان حكوماتنا المحترمة وعن طريق ممثليها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو سيبذلون اقصى جهودهم لتحقيق ذلك ويتم عن طريق الموافقة على وثيقة الدستور هذه، وبذلك تنشأ منظمة عالمية تحت مسمى (الامم المتحدة) .
الأهداف العامة
لمنظمة الأمم المتحدة
هذا وقد حدد ميثاق الامم المتحدة الذي هو بمثابة دستورها الدائم جملة اهداف عامة ومنها:
1 المحافظة على الامن والسلام العالميين.
2 تطوير علاقات صداقة بين الشعوب قائمة على احترام مبادئ الحقوق المشتركة وتقرير مصير الشعوب.
3 التعاون على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والانسانية العالمية، ورفع مستوى احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.
4 ان تصبح الامم المتحدة مركز تنسيق جهود الدول لتحقيق تلك الاهداف.
مبادئ الميثاق
لتحقيق أهداف المنظمة
وتعتمد جهود الدول الاعضاء لتحقيق تلك الاهداف على مبادئ بني عليها ميثاق الامم المتحدة ومنها:
أ المساواة المطلقة بين كل الاعضاء.
ب كل الاعضاء يجب ان ينفذوا بكل النوايا الحسنة ما ورد من واجبات في وثيقة الدستور.
ج يجب على الدول الاعضاء ان تحل مشاكلها بطرق سلمية دون المخاطرة بالسلام العالمي.
د ألا تلجأ اي دولة عضو للتهديد باستخدام القوة ضد اي دولة اخرى.
ه ان تكون الدول الاعضاء على استعداد لتقديم اي مساعدة للامم المتحدة في اي قرار تتخذه طبقاً لما ورد في الدستور، وألا تقدم المساعدة لأي دولة تقوم الامم المتحدة باتخاذ قرار منع او استخدام للقوة ضدها.
و لا شيء في الدستور يعطي الحق للامم المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
القانون الدولي من أهم
منجزات الأمم المتحدة
ولعل من بين اهم المنجزات التي حققتها الامم المتحدة خلال مسيرة سنواتها الخمس والخمسين الماضية من عمرها، على صعيد تعزيز شرعيتها كمصدر للتشريعات الدولية، تطويرها لأجهزة وآليات تنفيذ ما يعرف الان باسم القانون الدولي .
فقد لعبت المؤتمرات المتخصصة في مختلف الشؤون الاقليمية والدولية، التي انبثقت منها جملة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمثل ثوابت الشرعية الدولية لعبت دوراً رئيساً في التمهيد لتحسين العلاقات الدولية، ودفع عجلة التعاون الاقتصادي والتطور الاجتماعي الى جانب صيانة الامن والسلام الدوليين.
فكثير من المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها اليوم انبثقت من الاسس القانونية التي تضمنها دستور الامم المتحدة اي ميثاقها الموقع في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945م على نحو ما تقدم ذكره في مقدمة هذا العرض.
فميثاق الامم المتحدة يدعو تحديداً لأن تقوم الامم المتحدة بالسعي لفض النزاعات الاقليمية والدولية بالطرق السلمية، وتحقيق المصالحة بين الاطراف المتنازعة، بما في ذلك اللجوء للمرافعات القضائية امام محكمة الدول الدولية المنوط بها تفسير وتطبيق القانون الدولي.
ومن خلال الممارسة التطبيقية يتم تشجيع الامم المتحدة للتطوير الايجابي للقانون الدولي والارتقاء بتطبيقاته.
480 اتفاقية تغطي مختلف المجالات
وخلال سنوات عمرها الذي ناف على نصف قرن انجزت الامم المتحدة 480 اتفاقية اقليمية ودولية واشرفت على تنفيذها حيث غطت جميع المجالات، وهي الاتفاقيات ملزمة قانوناً للجهات المعنية بها ووافقت عليها.
آليات الأمم المتحدة لتنفيذ القانون
وتعد المنجزات القانونية للامم المتحدة في مقدمة آليات معالجتها للقضايا التي تأخذ ابعاداً تمس الامن والسلام الدوليين، ثم تعطي النتائج العلاجية التي تتوصل اليها الاطار القانوني الملزم، ومن ذلك على سبيل المثال حماية البيئة، والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وتنظيم العمالة والعمالة المهاجرة، ومكافحة المخدرات والارهاب الدولي، وما الى ذلك من القضايا المتنوعة والجرائم المستحدثة.
المرافعات القضائية
من الآليات الناجزة
وتعتبر المرافعات القضائية من اهم عناصر آلياتها الاساسية لحل النزاعات وذلك امام محكمة العدل الدولية التي انشئت عام 1946م الى بعد عام واحد من توقيع الميثاق.
وقد نظرت هذه المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي بهولندا مقراً دائماً لها، نظرت وفصلت في 75 قضية وحكمها نهائي.
كما قدمت 22 رأياً استشارياً لعدد من منظمات دولية طلبت منها ذلك.
وشملت احكام محكمة العدل الدولية قضايا نزاعات مسلحة ومنازعات في مجالات الحقوق الاقتصادية وحقوق الممرات البرية، والبحرية الدولية، معتمدة في ذلك على منع استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية خلافات دبلوماسية بنصائح او استشارات.
ومن بين اهم المنازعات التي نظرتها المحكمة الدولية وفصلت فيها قضية الحدود البرية المقدمة لها عام 1986م، حيث حلت المحكمة الخلاف بين بوركينا فاسو ومالي، وفي عام 1994م فصلت في نزاع حدودي ادى الى صدام مسلح بين نيجيريا والكامرون.
كما فصلت في قضية نزاع اوزو بين ليبيا وتشاد وكانت القضية بين ليبيا وفرنسا حول معاهدة 1955م، المتعلقة بذلك النزاع.
وفي عام 1980م تقدمت الولايات المتحدة الامريكية بدعوى تتعلق باحتلال سفارتها في العاصمة الايرانية واحتجاز اعضاء بعثتها الدبلوماسية داخل مبنى السفارة كرهائن,, ثم سحبت الولايات المتحدة القضية بعد الاتفاق بين البلدين.
وفي عام 1989م، تقدمت ايران الى محكمة العدل الدولية بطلب استنكرت فيه اسقاط طائرة الخطوط الجوية الايرانية بصاروخ اطلقته سفينة حربية امريكية في مياه الخليج، وطالبت ايران بتعويضات عن الضحايا والخسائر وفي عام 1996م اغلقت القضية بعد تسوية التعويضات وفي عام 1992م، تقدمت ليبيا بقضيتين احداهما بشأن حادثة طائرة لوكيربي ضد بريطانيا والاخرى ضد الولايات المتحدة بشأن تطبيق قانون حظر الطيران الدولي على ليبيا وبشكل غير قانوني ومخالف لاحكام سلامة الطيران الدولي، مما نتج عن سقوط طائرة البان ام رحلة 103 في لوكيربي عام 1998.
وهذه القضية ما تزال امام محكمة العدل الدولية تنظر فيها.
وفي عام 1993 تقدمت البوسنة بدعوى للمحكمة ضد يوغسلافيا تتهمها بممارسة جرائم التطهير العرقي، وفي عام1996 رفضت المحكمة الدولية اعتراض يوغسلافيا على السلطة القضائية للمحكمة.
وفي عام 1996 ايضاً رفضت المحكمة الدولية اعترافاً من الولايات المتحدة على سلطتها القضائية في القضية التي رفعتها ضدها إيران بشأن تدمير السفن الحربية الأمريكية في مياه الخليج لمنصات بترولية إيرانية.
دول تستوضح المحكمة
بشأن الحقوق الاقتصادية
ومن انجازات محكمة العدل الدولية فتواها في استفسارات بعض الدول الاعضاء في الامم المتحدة حول الحقوق الاقتصادية، وكمثال لذلك رفض المحكمة عام 1989م طلبا بالتعويض تقدمت الولايات المتحدة ضد ايطاليا.
وفي سياق النزاع بين كندا والاتحاد الاوروبي بخصوص حماية كندا لصيد الاسماك في السواحل الكندية رفضت اسبانيا قضية عام 1995م إلى المحكمة وأمام المحكمة حاليا قضية لحماية البيئة تتعلق بمشروع حجز المياه في نهر الدانوب، في نزاع بين جمهورية المجر وجمهورية سلوفاكيا عام 1997م وقضت المحكمة بأن الدولتين خالفتا القانون الدولي ودعتهما للالتزام بمعاهدة عام 1977م التي حددت شروط قيام مشروع نهر الدانوب لحماية البيئة.
تقديم الآراء الاستشارية لمن يطلبها
وفي مجال الاراء الاستشارية فإن محكمة العدل الدولية تنظر في قضايا الانتساب لعضوية الامم المتحدة وتقدم نصائحها وكذلك تنظر في التعويضات عن الاصابات الناجمة عن عمليات الامم المتحدة لحفظ الامن والسلام تنفيذاً لميثاقها.
كما تفصل المحكمة في تقدير تكاليف عمليات السلام في حالة حددت خلافات وفي حالات محددة.
وكان للمحكمة رأيان في طلب من الهيئة العامة لمنظمة الصحة العلمية تقدمت به عام 1996م ويتعلق الطلب بشأن قانونية التهديد باستخدام الاسلحة النووية او استخدامها، وحرمت المحكمة ذلك.
وفي عام 1971م طلب مجلس الامن من المحكمة رأياً استشارياً حول الوجود السياسي والعسكري لنظام الفصل العنصري الذي كان يحكم جنوب افريقيا في ناميبيا، فقررت المحكمة ان ذلك الوجود غير قانوني وطالبت جنوب افريقيا بإنهاء وجودها الاداري والسياسي والعسكري هناك وإنهاء احتلالها لناميبيا تمهيداً لاستقلالها الوطني.
مجلس الامن الدولي
اهم انجازات المنظمة
ويجيء مجلس الامن من بين اهم الانجازات التي اعتمدت عليها منظمة الامم المتحدة في تنفيذ مبادئ ميثاقها، والقانون الدولي وحماية الامن والسلام الدوليين والتدخل المباشر لفض المنزاعات، ونشر قوات السلام الدولية لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالسلام بين الدول ومنع العدوان سلماً أو بالقوة العسكرية.
وبدأ تكوين هذا المجلس بتسعة اعضاء الاغلبية فيه من سبعة أعضاء، ومن الاعضاء التسعة خمسة يتمتعون بالعضوية الدائمة فيه مع حق النقض (الفيتو).
ومع تزايد اعداد الدول الاعضاء في الامم المتحدة (189) عضواً الآن تم تعديل النظام الاساس لمجلس الامن حيث زيدت عضويته من 9 إلى 15 عضوا وتحولت الاغلبية فيه من 7 إلى 12 عضواً.
وتعتبر قرارات المجلس ملزمة للجميع وتنفيذها بخلاف الوكالات الاخرى المتخصصة التابعة للامم المتحدة التي تكون قراراتها بمثابة توصيات للحكومات قد تأخذ بها أو لا تأخذ بها.
صلاحيات
مجلس الأمن الدولي
ويتمتع مجلس الامن الدولي بصلاحيات قانونية يمنحها له الميثاق منها:
1 المحافظة على الامن والسلام الدوليين.
2 التحقيق في اي خلاف او وضعية اقليمية أو دولية ينتج عنها نزاع سياسي او صراع مسلح.
3 تقديم المشورة لحل هذه الخلافات بالطرق السلمية او وضع الحلول التي يراها اذا عجز طرفا او أطراف الخلاف عن حله.
4 وضع الخطط القابلة للتنفيذ بموجب معاهدات دولية حماعية او اتفاقيات ثنائية للحد من التسلح، وتنظيم حجم الانتاج من الاسلحة التقليدية الاكثر تطوراً وتحريم انتاج ونشر الاسلحة المحرمة مثل الاسلحة النووية، والكيميائية والجرثومية.
5 تحديد ما إذا كان هناك تهديد للسلام أو أي تعديات على الامن الاقليمي او الدول وإبداء المشورة فيما يجب اتخاذه من اجراءات لاحتواء مثل هذا التهديد او تلك التعديات، أو وضع الحلول اللازم تنفيذها.
6 دعوة اعضاء الامم المتحدة الى تنفيذ مقاطعة اقتصادية وغيرها من اساليب العقوبات الدولية التي يقرر فرضها على دولة معينة انتهكت ميثاق الامم المتحدة واحكام القانون الدولي.
7 تقرير القيام بعمل عسكري.
8 التوصية بقبول عضو جديد في المنظمة.
9 ابداء المشورة للجمعية العامة بخصوص تعيين سكرتير عام للامم المتحدة، كما يشارك المجلس في عملية ترشيح وانتخاب القضاة في محكمة العدل الدولية.
10 وجوب ان يكون لكل دولة عضو فيها سفير دائم في الأمم المتحدة.
11 يمكن لمجلس الامن ان يجتمع في اي مكان من الكرة الارضية غير مقره الرئيسي في نيويورك ففي عام 1972م مثلا اجتمع المجلس في مدينة بنما ستي عاصمة جمهورية بنما.
وكالات الامم المتحدة المتخصصة
وللأمم المتحدة إلى جانب الجمعية العمومية، ومجلس الامن ومحكمة العدل الدولية، وكالات متخصصة منها:
* منظمة العمل الدولية التي انشئت عام 1919م على عهد عصبة الامم المتحدة في ذلك الوقت، وتعنى بشئون العمل والعمال ووضع التشريعات التي تهدف الى تحسين ظروف العمل من حيث الساعات والاجور والحقوق والامتيازات ولهذه المنظمة يوم عالمي تحتفل به دول العالم الاعضاء.
* منظمة الصحة العالمية التي يحتفل العالم بها يوم 7 ابريل من كل عام وهو اليوم الذي تم فيه عام 1948م وضع دستورها موضع التنفيذ وتهدف لتوفير العناية الصحية لكل انسان في العالم.
* منظمة الاغذية والزراعة الدولية التي انشئت عام 1945م وتعنى بتنظيم الجهود الدولية لمكافحة الجوع والفقر والتصحر وكل ما يؤدي إلى نقص في المخزون الغذائي العالمي، والقيام بتوفير الغذاء لمن يعانون الجفاف والقحط سواء بالنسبة للدول او للاجئين والمشردين في العالم.
* منظمة العلوم والتعليم والثقافة (اليونسكو) وانشئت عام 1946م وتعنى بنشر السلام العالمي عن طريق التعليم والعلوم والتعاون الثقافي بين الشعوب من مختلف الثقافات والحضارات.
* منظمة الطيران المدني وانشئت عام 1944م وهي تعنى بسلامة وانسياب حركة الطيران المدني بين الدول وتضع القوانين المنظمة لحركة الطيران المدني العالمي.
* منظمة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وقد عقدت الامم المتحدة ثلاثة مؤتمرات عالمية عن الفضاء الخارجي، الأول كان عن الاكتشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ونظم في فيينا عام 1968م وتطرق لحصر الفوائد العملية من الاكتشافات الفضائية وامكانية استفادة الدول غير ذات القدرات على اكتشافات الفضاء من نتائج الكشوفات.
المؤتمر الثاني عقد في فيينا عام 1992م وأكد تزايد الدول التي اصبحت تملك القدرة على المشاركة في الكشوفات الفضائية.
وفي عام 1999م عقد المؤتمر الثالث في شكل لجنة خاصة في فيينا ايضا وشاركت فيه منظمات حكومية وغير حكومية حيث تم بحث كل الانشطة المتعلقة بالفضاء الخارجي والصناعات التي يمكن ان تنشأ واستفادة الدول النامية منها في حركة التنمية والتطور والتقدم.
البنك وصندوق النقد الدوليان
وهناك ضمن وكالات الامم المتحدة المتخصصة البنك وصندوق النقد الدوليان وهما للاقراض بقصد التطوير واعادة الاعمار وقد انشئت عام 1994م وعام 1945م وهنا أيضا هيئة التمويل الدولي وانشئت عام 1956م وهيئة التطوير الدولي وانشئت عام 1960م وهيئة ضمانات الاستثمار المشتركة وانشئت عام 1988م.
وجميع هذه المؤسسات لها هدف استراتيجي مشترك هو مساعدة دول العالم على بناء اقتصادياتها الوطنية للتنمية والتطور بقصد القضاء على الفقر.
ومن اختصاصات البنك وصندوق النقد الدوليين تنظيم القروض واسعار الصرف بين العملات وتأمين سريان الاسعار وتوفير وتنظيم قنوات التداول الرسمية والمساهمة في اصلاح الخلل في ميزانيات الدول الاعضاء وتحسين موازين المدفوعات.
ومصدر اموال البنك والصندوق هو مساهمات الدول الاعضاء وعددها الآن (189) ويبلغ حجم أموال المؤسستين الآن (195) مليار دولار.
|
|
|
|
|
