|
| ملحق معاهد تأهيل الشباب
تمشياً مع التوجه الحكومي بإعطاء القطاع الخاص الفرص الكاملة بالمشاركة في إدارة دفة العجلة التنموية في المملكة، وامتداداً للدور الفاعل الذي يقوم به هذا القطاع في تطوير وتدريب الشباب السعودي، لذا فقد جاءت الموافقة السامية لوزارة التعليم العالي على أن تقوم بإعداد تصور جديد لإنشاء كليات أهلية في ضوء أحكام نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ورفعها للمجلس,
وإذا كان البعض يبدي تخوفاً حول مدى قدرة القطاع الخاص في إدارة دفة التعليم الجامعي، مما ينعكس سلباً على قيام كليات وجامعات أهلية، فإنني أعتقد أنه قبل التسليم بهذا الرأي، يتوجب علينا أن نضع عدداً من الجوانب الهامة في الاعتبار,
فأحد تلك الجوانب الهامة يتمثل في تلك الأعداد الكبيرة من الطلبة الخريجين من الثانوية العامة, بقسميها العلمي والأدبي، وذلك بقدر يفوق القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية,
فإذا كانت الجامعات الحكومية خلال السنوات الماضية قد قبلت كافة أو معظم الطلبة الذين تقدموا إليها، فإنه كما هو ملحوظ خلال هذا العام قد يصبح من المتعذر تحقيق ذلك، وذلك بانعكاس مباشرة للازدياد المطرد سنوياً في أعداد الطلبة المتقدمين للجامعات، مما يعني أن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء الجامعات والكليات الأهلية لقبول هذا الكم الهائل من الطلبة والطالبات,
وقد يبدي البعض تخوفاً من عدم نجاح الكليات الأهلية في المملكة لعدم توافر الخبرة اللازمة، والرد على ذلك يتمحور في أن المملكة قطعت تجربة ممتازة فيما يتعلق بالتعليم الأهلي قبل الجامعي، حيث نجد أن المدارس الخاصة الجيدة لا تقبل إلا المتفوقين من الطلبة والطالبات، ومن ثم فإن ذلك يعتبر بمثابة الضوء الأكثر للخوض في تجربة التعليم الجامعي الأهلي,
وقد يرى البعض أن كون الكلية الأهلية مشروعاً خاصاً قد يؤدي إلى سيطرة الناحية الاقتصادية الربحية على المستوى العلمي المأمول منها، مما قد يؤثر على المستوى العلمي للطلبة المقبولين فيها، وعلى مستوى الشهادات التي تمنحها الكليات الأهلية، إلا أنني أعتقد أن الإشراف المباشر من قبل وزارة التعليم العالي على تلك الكليات الخاصة، ووضع الضوابط الكاملة سواء فيما يتعلق بإعطاء ترخيص للكلية الأهلية، وبتحديد مستوى الطلبة المقبولين فيها، والمقررات التي تدرس فيها، سيعمل على إنهاء الشكوك المتعلقة بذلك، خاصة وأن قيام وزارة التعليم بإنشاء إدارات إشرافية خاصة بالتعليم الأهلي الجامعي كما هو معمول به في الكثير من الدول سيكون كفيلاً بإيجاد مستوى عال من الدراسات التخصصية التي تقدمها تلك الجامعة الأهلية,
إن ما يجب عدم إغفاله عند الحديث عن الجامعة الأهلية هو أن هناك أعداداً هائلة من أبناء المقيمين في المملكة يسافرون لتلقي تعليمهم الجامعي في الخارج، ومن ثم فإن إيجاد جامعية أهلية في المملكة سيعمل على استقطاب هؤلاء الطلاب العرب والمسلمين، مما سيكون له مردود إيجابي دينياً واقتصادياً وسياساً واجتماعياً,
إنه إذا كان هناك حاجة إلى إيجاد جامعة أهلية للبنين، فإنني أعتقد أن الحاجة لإيجاد جامعة أهلية للبنات هي عل نفس الدرجة من الأهمية، حيث أن هناك الكثير من الطالبات اللواتي لم يتسن لهن مواصلة تعليمهن الجامعي، نظراً لمحدودية فرص القبول، ولذا اقترح على رجالات القطاع الخاص ممثلين بغرفهم التجارية العمل على دراسة جدوى إيجاد جامعة أهلية للبنات، توفر لهن التخصصات الملائمة والمطلوبة، وأنا على يقين أن ذلك سيجد صدراً مفتوحاً من قبل أصحاب القرار ما دام أن ذلك يصب في مصلحة تنميتنا الوطنية,
وأخيراً لقد أثبتت تجربة التعليم الجامعي الأهلي نجاحاً كبيراً في الكثير من دول العالم، ولا أدل على ذلك من أن أشهر الجامعات في العالم هي الجامعات الأهلية,
وبعد هذا العرض السريع حول جدوى إنشاء الجامعات الأهلية في المملكة ، ألا تشاركوني الرأي بأن ذلك القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء بالموافقة لوزارة التعليم العالي على أن تقوم بإعداد تصور لإنشاء كليات وجامعات أهلية، هو قرار مناسب ، جاء في وقته المناسب.
*نقلاً عن الضياء
|
|
|
|
|
