|
| ملحق معاهد تأهيل الشباب
تحدث ل الملحق الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الشثري مدير عام المعاهد والمراكز الأهلية بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عن العديد من المسائل المتعلقة بهذه المعاهد والمراكز ودور المؤسسة في دعم برامجها وما يخطط لها مستقبلاً لتسهم في عملية التنمية الوطنية ,, هذا إلى جانب تقييمه لتجربة هذه المعاهد والمراكز وخلافها من المسائل المتعلقة بها ,, وفيما يلي التفاصيل:
* نود أن نتعرف منكم على قصة إنشاء المعاهد الأهلية ، وما الفرق بينها وبين المعاهد الحكومية وما الذي أضافته إلى المعاهد الحكومية ؟
بدأت مسيرة التعليم والتدريب الفني الأهلي في المملكة العربية السعودية منذ وقت مبكر تخللتها عدة مراحل تطويرية جاءت كنتيجة حتمية لتغير الظروف والمناخ المحيط بها وتبعاً للاحتياجات التي يفرضها سوق العمل في كل وقت من تلك الأوقات.
وفي جميع تلك المراحل كانت الدوافع قوية والعزيمة صادقة في أن تجد هذه المسيرة طريقها للظهور والاستمرار والنمو مع عمق الإيمان بأهمية مساهمة القطاع الخاص في مجالات الحياة المختلفة والتي من أهمها التعليم الفني والتدريب المهني وقد أكد هذا المفهوم التوجيه السامي الكريم الذي تضمن في معانيه الأهمية القصوى لمساهمة القطاع الخاص في خطط التنمية التي تنتهجها المملكة، وتؤكد الخطط التنموية للمملكة العربية السعودية على ضرورة أن يساهم القطاع الخاص بمسؤوليات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي يقع عليها عبء إدارة التنمية بمختلف جوانبها.
وقد جاءت مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي مرتكزة على عدة عوامل من أهمها ما يلقاه هذا القطاع من دعم وتحفيز من قبل حكومة المملكة للتوجه نحو بناء قاعدة أساسية عريضة وصروح تدريبية تقوم على جلب الخبرات وتأسيس مجالات تدريبية تقوم على جلب الخبرات وتأسيس مجالات تدريبية تشتد لها حاجة السوق المحلي وبالتالي تتوفر لدينا القوى البشرية الوطنية والكفاءات العالية التي تساعد على توفير العمالة الأجنبية وتكون أحد دعائم الخطة الوطنية القائمة على سعودة الوظائف في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
ومن نتائج هذه الخطط ما نراه اليوم من توسع رأسي وأفقي في أعداد المعاهد والمراكز الأهلية وتعدد برامجها وأنشطتها التدريبية وكذلك تزايد أعداد المستفيدين من خدماتها.
كما شهدت الاستثمارات التي تمت مؤخراً في المملكة كثيراً من النمو والتطوير فقد حدثت زيادة ملموسة في عدد المؤسسات التعليمية والتدريبية إضافة إلى ارتفاع مستوى برامجها التدريبية.
ورغم وجود المعاهد والمراكز الحكومية وانتشارها إلا أن المجال ما زال مفتوحاً أمام القطاع الخاص لتدريب القوى العاملة الوطنية.
وتتوفر الآن الكثير من الفرص في القطاع الخاص للباحثين عن العمل من الشباب السعودي مما يفرض مسؤولية تأهيلهم وتدريبهم للالتحاق بالقطاع الخاص كما أن التدريب مطلوب أيضاً لمن يعملون بالفعل ويتطلعون للحصول على فرص للترقي وتطوير مهاراتهم.
* نود أن نتعرف منكم على الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لدعم برامج التعليم الأهلي ؟
تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً بالتعليم الفني الأهلي حيث تبذل جهوداً لتطوير هذا المجال، واتخذت في هذا السبيل تشجيع المستثمرين، وتبسيط إجراءات إنشاء المعاهد والمراكز الأهلية، وتوجيه المستثمرين إلى الفرص والبرامج الأكثر احتياجاً في سوق العمل.
كذلك تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً لتطوير البرامج التدريبية وتوعية البرامج والدورات التدريبية المقدمة ومتابعتها والتأكد من مصداقيتها من جميع النواحي وهي في هذا تنطلق من قاعدة ثابتة ومبدأ عام يؤكد على أهمية التدريب واكتساب مهارات فنية وتقنية وتطوير المتدرب ليجد فرصاً أوسع مستقبلاً، إضافة إلى ما تقدمه الدولة من الدعم المادي المتمثل في الإعانات للمعاهد والمراكز الفنية الأهلية.
وقد أثمرت هذه الجهود عن توسع في المعاهد والمراكز الفنية حيث بلغت حتى الآن 354 معهداً ومركزاً من بينها 25 مركز خدمة وتنمية اجتماعية و38 معهداً ثانوياً فنياً أهلياً إضافة إلى 290 معهداً ومركز تدريب أهلي.
وهذه الأعداد تشهد تطوراً وتوسعاً باستمرار في البرامج والمجالات التدريبية التي تقدمها حيث بلغت برامج الدبلوم التدريبي 20 برنامجاً تدريبياً في مجالات متعددة من أهمها (إدارة الأعمال - المحاسبة - علوم وصيانة الحاسبات - الالكترونيات - الاتصالات - المبيعات - التسويق - الفندقة والسياحة) كما بلغ عدد برامج الدورات المتوسطة أكثر من 105 برامج تدريبية إضافة إلى عدد من الدورات القصيرة والتي تعنى بتأهيل وتطوير مهارات العاملين.
* نلاحظ في السنوات الأخيرة كثرة انتشار المعاهد الأهلية فهل هذا الانتشار ظاهرة صحية ؟ وألا ترونه أنه يؤثر على جودة مستوى الخدمات التدريبية التي تقدمها هذه المعاهد والمراكز ؟
تسعى المؤسسة دائماً إلى حث القطاع الأهلي لإبراز دوره الكامل في مجال التعليم والتدريب وقد كانت هذه الزيادة في أعداد المعاهد والمراكز الأهلية إحدى النتائج الإيجابية لدور المؤسسة في هذا المجال، والمؤسسة بدورها تعمل على وضع الضوابط والتنظيمات لافتتاح تلك المعاهد والمراكز آخذة بعين الاعتبار المستوى التدريبي والإمكانات المتاحة والتجهيزات، كما أنها تحرص على توزيع المعاهد جغرافياً، إضافة لحرصها على تشجيع التخصصات النادرة والتي تشتد إليها حاجة السوق المحلي.
وتقوم حالياً الإدارة بالتعاون مع القطاع الأهلي بوضع آلية لتقويم هذه المعاهد والمراكز سنوياً وذلك لحث المعاهد والمراكز الأهلية للتنافس فيما بينها ولضمان تقديم برامج تدريبية جيدة ومناسبة لاحتياجات القطاع الخاص.
* هل لنا أن نتعرف على خططكم المستقبلية لتلك المعاهد في تلبية احتياجات الخطط التنموية للدولة ؟
هناك خطط لتطوير الأداء والفاعلية في المعاهد الأهلية، تقوم عليها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وذلك من خلال الإدارات المختصة لتقنينها وبلورتها بالتعاون مع أصحاب الاختصاص بالمعاهد الأهلية وذلك من خلال اللجان الفنية الدورية التي تعقدها لهذا الغرض، وتنتهج المؤسسة في سبيل تحقيق هذا الهدف عدة محاور منها الفنية وأخرى الإدارية والتنظيمية، وتعمل اللجان المختصة متزامنة لتحقيق الهدف المنشود.
وكما هو معلوم فإن عملية التدريب والتطوير مستمرة والاحتياجات التدريبية تتغير فلذا لا بد من إيجاد آليات عمل لمواكبة هذه التغيرات والتطورات.
* باعتباركم مدير عام الإدارة العامة للمعاهد والمراكز الأهلية بالمؤسسة ما هي يا ترى أبرز ما تتضمنه اللائحة الخاصة بالمعاهد الأهلية؟
تم تطوير اللائحة التنظيمية لتغطي النواحي التنظيمية والإشرافية التي تتولى مهامها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والنواحي التطبيقية والتنفيذية التي تطبقها المعاهد والمراكز الأهلية وقد تضمنت ما يلي:
اللوائح والتنظيمات ، التطوير والتشكيل الإداري، المجالات التدريبية.
وباختصار فقد شهدت اللوائح والأنظمة تعديلاً وتطويراً كان الهدف منه متابعة المستجدات على ساحة التدريب بما يتمشى والاحتياجات الفعلية لذلك، كذا فقد كان لهذا التطوير أثره في تسهيل إجراءات التراخيص وفتح الباب تشجيعاً للقطاع الخاص للمساهمة في هذا المجال.
* بعد مرور عدة سنوات من افتتاح المعاهد الأهلية ما هو تقييمكم لهذه التجربة ؟
التجربة في حد ذاتها تعتبر جيدة تتمشى مع السياسات العامة والتوجيهات السامية الكريمة بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في شتى المجالات وخاصة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني الذي تزداد أهميته مع التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده عالمنا المعاصر ، وقد كان لانتشار المعاهد والمراكز الفنية الأهلية دورها الإيجابي في استقطاب العدد الكبير من شباب هذا البلد و تأهيلهم فنياً ومهنياً، وقد كان لهذه التجربة العديد من الإيجابيات التي من أهمها مساندة دور المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهنية الحكومية ونشر التقنيات الحديثة على نطاق واسع، ونتوقع المزيد من الانتاجية والتطوير بما يحقق توسعاً ونمواً لهذه المعاهد والمراكز الأهلية.
ولا شك أن المستقبل للتدريب ، فالتدريب كان وما زال وسيظل حجر الزاوية في قياس تقدم الأمم، ومع التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده عالمنا المعاصر فإن الحاجة للتدريب قد تنامت وأصبحت لها أهميتها الخاصة، والمعاهد والمراكز الأهلية كونها مؤسسات تدريب تهتم وترعى هذا النشاط فهي بلا شك قد تميزت عن غيرها ووجهت استثماراتها لدعم أحد أهم ركائز البناء الحديث وليس أدل على النجاح والمستقبل الزاهر الذي ينتظر هذه المعاهد والمراكز الأهلية الاهتمام الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة لهذا القطاع والتأكيد المستمر من قبل رائد التعليم الأول في بلادنا خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وحرصه في كل مناسبة على دعم وتشجيع هذا المجال، وجهود الدولة بالطبع ملموسة في هذا المضمار فقد أفردت لذلك إدارة عامة مختصة وشجعت هذا القطاع معنوياً وفنياً ومادياً من خلال الإعانات المالية السنوية التي تقدمها للمعاهد والمراكز تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بإعانة المعاهد والمراكز الأهلية التابعة للمؤسسة أسوة بالمدارس التابعة لوزارة المعارف.
أما بالنسبة لوضع المعاهد والمراكز الأهلية حالياً فهو - بحمد الله - يبشر بخير فالتوسع ملحوظ في أعدادها وانتشارها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، كما أن هذا التوسع يتبعه توسع في دائرة التخصصات والمجالات التدريبية وقد شهدت الآونة الأخيرة تطرقاً لمجالات تدريبية جديدة لم تكن متاحة في الماضي القريب وبدأت هذه المعاهد والمراكز في تلبية احتياجات سوق العمل والتطرق للتخصصات التي تشتد إليها حاجة المجتمع، وبالتالي يتضح لنا بأن الوضع الحالي في نمو مستمر ولا تزال النظرة المستقبلية لهذه المعاهد أشمل بكثير من وضعها الحالي الذي يحتاج لتضافر الجهود للهدف المنشود.
إن عملية التدريب في القطاع الأهلي تواجه بعض الصعوبات والتي من أبرزها:
1- ضعف الاستثمار في البرامج الصناعية والمهنية والتي يحتاجها القطاع الخاص بشكل مباشر وندرة المؤسسات الكبرى المتخصصة في مجال التدريب والتأهيل.
2- قلة الدراسات التي تحدد الاحتياجات التدريبية لبناء برامج تدريبية فعالة.
3- ضعف العملية التسويقية للبرامج التدريبية وعدم استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتسويق البرامج والاعتماد على المجهودات الفردية للتسويق.
4- صعوبة التمويل، حيث تعاني المراكز من صعوبة في تمويل البرامج التدريبية لارتفاع تكاليفها وعدم وجود آليات لتمويل تنفيذ البرامج.
5- ضعف الثقة المتبادلة مع شركات القطاع الخاص والتي تحتاج إلى دراسة لهذا الواقع تبرز أسبابه وكيفية بناء هذه الثقة.
6- ضعف الميزانيات المخصصة للتدريب في شركات القطاع الخاص مما يعني عدم الاهتمام بهذه البرامج.
ومما لا شك فيه أنه على الرغم من هذه الصعوبات والمعوقات إلا أن المتتبع لمسيرة مراكز التدريب الأهلية يلمس الدور الإيجابي الذي تقوم به هذه المراكز ويبرز ذلك فيما يلي:
1- الزيادة المطردة في أعداد المعاهد والمراكز التدريبية.
2- ارتفاع مستوى البرامج التدريبية التي تقدمها هذه المراكز والتركيز على برامج محددة يتضح مدى الحاجة لها.
3- ارتفاع مستوى المستثمرين في هذا المجال ويتمثل في دخول شركات تدريبية للاستثمار في هذا المجال مما أسهم في تطويره.
4- استقطاب الكفاءات التدريبية الوطنية للعمل في هذه المراكز.
5- تحديث السياسات والأنظمة التي تحكم الاستثمار في هذا المجال مما ساهم في تطوير هذه المراكز وستظهر نتائج ذلك في المرحلة المقبلة إن شاء الله.
|
|
|
|
|
