|
| العالم اليوم
* جدة -مكتب الجزيرة-احمد العمري
اختتم المجلس الوزاري أعمال دورته السادسة والسبعين يومي الجمعة والسبت 34 جمادى الآخرة 1421ه الموافق 12 سبتمبر 2000م في مدينة جدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور أصحاب السمو المعالي:
معالي راشد بن عبدالله النعيمي وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة، معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير خارجية دولة البحرين، معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير خارجية دولة قطر، معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت.
وشارك في الاجتماع معالي الشيخ جميل ابراهيم الحجيلان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يرفع المجلس الوزاري الى مقام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، أطيب التهاني وأصدقها، وأسمى التمنيات بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وأن يعود الى الوطن سالما معافى، وأن يرعاه بعنايته.
وعبّر المجلس الوزاري عن بالغ سروره وترحيبه بتوقيع المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، معاهدة جدة للحدود الدولية النهائية الدائمة، البرية والبحرية بين البلدين بتاريخ 10 ربيع الأول 1421ه الموافق 12 يونيه 2000م.
وبهذه المناسبة رفع المجلس الوزاري لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية والى شعبي البلدين الشقيقين أصدق مشاعر التهاني وأطيب التمنيات سائلا المولى عز وجل أن يجعل هذا الحدث التاريخي منطلقا لتعزيز الأمن والاستقرار وما يتطلع اليه الشعبان الشقيقان من خير وازدهار.
كما رحب المجلس بتوقيع الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة.
واذ يعبر المجلس الوزاري عن عميق أسفه للحادث المروع الذي ذهب ضحيته جميع ركاب طائرة طيران الخليج التي هوت أثناء محاولتها الهبوط في مطار البحرين الدولي بتاريخ 23/8/2000م، فانه يتقدم بأحر التعازي والمواساة الصادقة الى اسر ضحايا الحادث المؤلم من مواطني ورعايا دول مجلس التعاون ومواطني بعض الدول العربية الشقيقة والبلدان الصديقة، داعيا المولى أن يتغمد الضحايا برحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويشيد، في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي قامت بها دولة البحرين للتعامل مع الكارثة من كافة جوانبها والتخفيف من معاناة ذوي الضحايا.
ثم استعرض المجلس الوزاري نتائج اجتماعات عدد من اللجان الوزارية والفنية الهادفة الى تعزيز مسيرة التعاون المشترك المباركة، وأبرز تطورات الأحداث والقضايا السياسية على المستويات الاقليمية والعربية والدولية.
التعاون المشترك:
في الشؤون الاقتصادية، اطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماع التاسع للجنة التخطيط والتنمية، والاجتماع الثاني عشر للجنة التعاون الكهربائي والمائي، وما توصل اليه هذان الاجتماعان من توصيات من شأنها تعزيز مسيرة العمل المشترك في مجالات التخطيط والتنمية والتعاون الكهربائي والمائي بين دول المجلس.
وفي اطار تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والمجموعات الاقتصادية، اطلع المجلس على تقرير بشأن التنسيق والتعاون الجاري بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وأبدى ارتياحه لما تحقق في هذا الاتجاه.
وفي مجال شؤون الانسان والبيئة، استعرض المجلس الوزاري نتائج اجتماعات عدد من اللجان الوزارية المعنية بتطوير مسيرة التعاون المشترك في مجالات العمالة والتركيبة السكانية وتسهيل تنقل المواطنين فيما بين الدول الأعضاء واجراءات التأكد من سلامة الأغذية، ومكافحة التدخين وغيرها من المواضيع الهادفة الى الحفاظ على سلامة الانسان في دول المجلس وبيئته، وعبر عن ارتياحه لما تحقق في هذه المجالات.
واطلع المجلس الوزاري على مستجدات سير العمل في الشؤون العسكرية، وما توصلت اليه اللجان العسكرية المعنية بتطوير وتعزيز التعاون في هذا المجال, وعبر عن ارتياحه للخطوات التي تمت في هذا الشأن.
كما اطلع المجلس الوزاري على ما توصلت اليه الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن المهمة الموكلة اليها من المجلس الأعلى في دورته العشرين، بتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، وتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة لدول المجلس، تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة.
القضايا السياسية:
ناقش المجلس الوزاري تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بنتائج عدوانه على دولة الكويت، ولاحظ مجددا ان العراق لا يزال مستمرا في مماطلته وتهربه من تنفيذ جوانب أساسية تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكرر المجلس أسفه لإصرار النظام العراقي على تجاهل قرارات الشرعية الدولية وتحدي ارداتها، ورفض المبادرات العربية والدولية الرامية الى ايجاد آلية مقبولة ومنهجية فعالة، في اطار التعاون مع الأمم المتحدة، لرفع الحظر الاقتصادي الدولي عن العراق وانهاء معاناة شعبه الشقيق, كما لاحظ المجلس قيام النظام العراقي مجددا بشن حملات اعلامية عدائية محمومة ضد دول المجلس, وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره الشديد وادانته لما جاء في خطاب رئيس النظام العراقي وعدد من كبار المسؤولين، من تطاول على دولة الكويت والمملكة العربية السعودية, ان مثل هذه التصريحات من قبل النظام العراقي لا تخدم استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وتؤكد على أن هذا النظام لا يريد أن يدرك الخطأ الذي ارتكبه أو أنه استوعب دروس الماضي, وطالب المجلس الحكومة العراقية الكف عن هذه الحملات والتهديدات واثبات حسن نواياها, قولا وعملا، والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي أو عدواني تجاه دولة الكويت والدول المجاورة التزاما بقرار مجلس الأمن 949 والكف عن القيام باي أعمال تخريبية من خلال عناصر تستهدف الاخلال بأمن واستقرار دولة الكويت والاعتراف بأن غزوه لدولة الكويت هو خرق للمواثيق العربية والدولية, كما طالب المجلس مجددا الحكومة العراقية بالاسراع في التجاوب والتعاون مع قرار مجلس الأمن رقم 1284 ولجنة الرصد والتحقق والتفتيش، انموفيك، التي أنشئت بموجبه واللجان الدولية الأخرى المعنية باطلاق سراح الأسرى والمرتهنين من مواطني دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، واعادة الممتلكات الكويتية.
وجدد المجلس الوزاري ترحيبه بكافة القرارات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي، التي يتحمل النظام العراقي كامل المسؤولية عن التسبب في احداثها واستمراريتها, وفي هذا الاطار تسلم المجلس الوزاري أفكارا مكتوبة من دولة قطر تتعلق برفع المعاناة الانسانية عن الشعب العراقي الشقيق، وقرر المجلس دراستها, وأعرب المجلس عن أمله في أن يبادر العراق، دون ابطاء، في اتخاذ خطوات عملية جادة وصادقة من شأنها ان تترجم بوضوح التزامه الجاد بالقرارات الدولية ومتطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يبرهن على جدية النظام العراقي في التجاوب مع الجهود المبذولة، عربيا ودوليا لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي العربي الشقيق.
وأكد المجلس مواقفه المعروفة والثابتة بشأن ضرورة الحفاظ على استقلال العراق، ووحدة أراضيه، وسلامته الاقليمية.
ثم استعرض المجلس الوزاري العلاقات مع ايران ومساعي اللجنة الثلاثية مستذكرا الأسس والمرتكزات التي أقرها المجلس الأعلى، والنهج الذي سارت عليه دول المجلس في علاقاتها مع ايران، القائم على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، ومراعاة المصالح المشتركة، ويتطلع المجلس الوزاري الى ان تحقق اللجنة الثلاثة مساعيها الهادفة الى ايجاد آلية يتم بموجبها التفاوض المباشر بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية ايران الاسلامية على النزاع حول الجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة, وأعرب المجلس الوزاري عن أمله في تجاوب الحكومة الايرانية مع الهدف النبيل الذي قامت اللجنة من أجله.
وتابع المجلس الوزاري، باهتمام بالغ، مستجدات مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، وعودة العملية السلمية الى حالة التعثر, وجدد المجلس التعبير عن قناعته بأن التعثر والاخفاقات المتتالية، في المفاوضات بين الأطراف المعنية على المسارين السوري الاسرائيلي، والفلسطيني الاسرائيلي، مبعثها استمرار المواقف الاسرائيلية المتعنتة، وعدم جديتها في الاستجابة لمتطلبات السلام، في الوقت الذي لا يزال الجانب العربي ملتزما بالسلام كخيار استراتيجي لا رجوع فيه.
وفي هذا الاطار عبر المجلس الوزاري عن أسفه الشديد لعدم توصل الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الى اتفاق في قمة كامب ديفيد التي عقدت مؤخرا, وفي هذا الصدد، عبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس كلينتون وادارته, وجدد المجلس الوزاري مطالبته راعيي عملية السلام، الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمجتمع الدولي كافة، التحرك الفعال، وبذل المزيد من الجهود بالضغط على الجانب الاسرائيلي، ومطالبته الالتزام بالأسس والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام، وبما يؤدي الى اعادة الحقوق العربية المشروعة الى اصحابها، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ووفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338، ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وجدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة بأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق الا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194، واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف, كما جدد تأييده الكامل لموقف دولة فلسطين الرافض لأية محاولات، من جانب الحكومة الاسرائيلية، لتغيير التركيبة السكانية والجغرافية، واعتبار ذلك انتهاكا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, كما أكد على أن السلام الشامل لن يتحقق إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية العربية المحتلة الى خط الحدود القائمة في الرابع من يونيو حزيران 1967م.
وينظر المجلس الوزاري بقلق بالغ حول ما تردد عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس المحتلة، معتبرا ذلك مخالفا لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية, وأكد على أن خطوة كهذه ستكون لها نتائج سلبية عميقة الأثر في العالم العربي والاسلامي، وبما يؤدي الى الإضرار بجهود عملية السلام ووضع العقبات في طريق محاولات استمرارها.
وجدد المجلس الوزاري مطالبته المجتمع الدولي العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية, وأكد مجدداً على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتابع المجلس الوزاري باهتمام بالغ تطورات الوضع في الصومال وما أسفر عنه مؤتمر المصالحة في مدينة عرته، في جمهورية جيبوتي، من نتائج، حيث توصل الى تشكيل المؤسسات الصومالية الانتقالية، واذ يرحب المجلس بتوصل المؤتمر الى مرحلته النهائية بانتخاب الجمعية الانتقالية والمجلس التشريعي ورئيس الجمعية الوطنية الصومالية ونوابه، وانتخاب رئيسا للجمهورية، ليأمل انضمام بقية الفصائل الصومالية التي لم تشارك في هذا المؤتمر، وذلك تعزيزاً لوفاق وطني يحقق وحدة الصومال واستقراره, وأعرب المجلس عن تقديره العميق للجهود المبذولة، وعلى الأخص جهود فخامة الرئيس الجيبوتي اسماعيل جيلي نحو تحقيق وفاق وطني شامل لعودة الأمن والاستقرار الى الصومال لممارسة دوره العربي والاسلامي والدولي, ويتمنى المجلس للشعب الصومالي الشقيق دوام الأمن والرخاء والاستقرار.
وقرر المجلس عقد الدورة التحضيرية للمجلس الوزاري في دولة البحرين يومي 7 و8 من شهر رمضان المبارك 1421ه الموافق يومي 3 و4 ديسمبر 2000م.
صدر في جدة في 4 جمادى الآخرة 1421هـ الموافق 2 سبتمبر 2000م
بعد ذلك عقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وأمين عام المجلس لدول مجلس التعاون الشيخ ابراهيم الحجيلان مؤتمرا صحفيا.
فحول النزاع بين جمهورية إيران الإسلامية ودولة الإمارات العربية المتحدة قال الأمير سعود الفيصل ناقشنا هذا الموضوع باستفاضة هذا اليوم ولم نلمس أبداً أي اشارة لعدم اضافة التأييد لمسعى اللجنة الثلاثية وتقدير المجهودات التي قامت بها إلى الآن والإصرار على ايصال اللجنة الثلاثية للنتيجة المتوخاه منها وهي استجابة ايران لمسعاها حتى انها تبدأ عملية المفاوضات بين البلدين الشقيقين ولم نلمس أبداً أي عدم تقدير من قبل دولة الامارات العربية المتحدة.
وعن الأفكار المطروحة حول الورقة القطرية أوضح سموه أن الورقة قدمت من حوالي اسبوعين وتدرس لدى الحكومات وستبدي ملاحظاتها عليها وليس عندي مزيد عن ذلك.
وحول ما أشار إليه البيان حول عمل لجان متخصصة للوصول إلى نتائج وقرارات معينة أفاد سموه ان اللجان تقدم دراساتها وتوصياتها للجلسة الختامية للدورة لهذا العام وصياغة القرارات والنتائج التي من أعمال اللجان لرفع القمة يتم في المؤتمر التحضيري الذي سينعقد في البحرين وأسلوب العمل ونتائج أعمال اللجان ستتحول إلى توصيات وقرارات في الاجتماع التحضيري وليس في الدورة الختامية وعن طلب المجلس لايران حول استقبال اللجنة الثلاثية أوضح توقعه ان ايران ستستجيب لهذا الطلب لأن عمل اللجنة هو لايجاد الآلية لبدء الحوار بين الطرفين وتهدئة الأمور حتى أن يكون النقاش في أمور معقدة الأمور الحدودية على أسس هادئة ومبنية على الأخوة والمحبة وهذا ما تتوخاه اللجنة وتأمل في الاستجابة من قبل الأشقاء في ايران حول هذا الموضوع.
وبخصوص ما تداولته احدى الصحف المحلية حول ما يحدث في ايران من شؤون داخلية قال سمو الأمير سعود الفيصل: ما يحدث في ايران داخلياً شأن ايراني والصحف السعودية عموماً تعبر عن رأي الإدارة فيها ولم أقرأ المقال ولكن سياسة دول مجلس التعاون حول ايران مذكورة في البيانات المتعاقبة التي صدرت عن المجلس من القمة وهي ترتكز على الرغبة في ايجاد أفضل العلائق مع ايران المبنية على عدم التدخل والاحترام المتبادل وحل المشاكل بالطرق السلمية وحفظ مصلحة الشعبين لانشاء علاقة متميزة بين دول المجلس بسبب الجيرة والتاريخ المشترك والدين المشترك وهذا ما نتمناه.
وفيما يتعلق بالمفاوضات بخصوص التبادل التجاري الأوروبي وموافقة دول مجلس التعاون على التبادل التجاري للنفط قال: إن النفط ليس من ضمن السلع الحساسة والمطلوب هو اصباغ التفويض المناسب لفريق المفاوضات الأوروبي وهذه هي الخطوة المطلوبة، ونأمل أن يعطى هذا التفويض لهم حتى تتمكن المفاوضات من الوصول إلى النجاح في تطوير العلاقات الايجابية.
وعن وجود تناقضات بين دول أعضاء المجلس وايران رد سموه ان جميع دول المجلس علاقاتها طبيعية مع ايران وهذا لا يتنافى مع الهدف الذي يتوخاه المجلس بان هذه المشكلة القائمة مشكلة الجزر الإماراتية الثلاث انها ما دامت باقية فتبقى نقطة تعكير لصفو العلاقات ورغبة في حلها ولكن هذا ليس له دخل لا من قريب ولا من بعيد للتطبيع حتى دولة الإمارات مطبعة علاقاتها مع ايران.
وعن وجود ضغط على ايران للتعاون مع اللجنة الثلاثية أكد سمو الأمير سعود الفيصل ان المسألة ليست مسألة ضغط من عدمه ولكن بقاء مشكلة عالقة بين جيران تكدر صفو العلاقات أعتقد من مصلحة البلدين ان يحلوها فليست مسألة ضغط من هنا أو من هناك.
|
|
|
|
|
