|
| محليــات
نخشى أن تظل الرسالة التنموية لبنوكنا هي نفسها التقليدية تلك التي تعرف في بنوك زمان قبل مئات السنين,, اي تركيزها على التنافس في تحصيل الودائع واقراض الأقرباء من العملاء ماليا دون الصغار,, فلم نلحظ عليها تبني مدخلات تنموية جديدة تخدم مختلف شرائح المجتمع كبنوك الغرب مثل مساندة الحكومة في جهودها في حل مشاكل الاسكان لكل الناس.
فما زال أفراد فئة الدخول المحدودة تحت أجور أربعة آلاف ريال لا يجدون التسهيلات البنكية من اقراض ميسر وغير ذلك عدا ما تسميه البنوك خدمات لعملاء مثل بطاقات السحب والائتمان البنكي.
تلك الخدمات التي لئن كانت مشروعة إلا أنها سببت في الاجهاز على كل ريال في جيب أصحاب تلك الفئة وحملتهم أعباء دفع فواتير وأقساط لالتزامات هامشية غير ذات نفع كبير.
في أمريكا ودول الغرب مثلا رأينا ان بنوكها تمثل سندا عظيما للدولة في حل المشكلة الإسكانية بصورة عملية,, مثال ذلك ان البنك يمنح تسهيلات مالية لكل مواطن مهما صغر أجره ويرغب في شراء أرض والبناء عليها سواء لمقرض السكني أو استثمار العقار فالبنك يمول عملية الشراء والبناء, والتسديد يتم من قبل المستفيد وفق اقساط شهرية مريحة للمستفيد قد يصل مداها عشرين عاما شريطة أن يكون له دخل شهري ثابت من وظيفة وأن يبقى العقار مرهونا للبنك حتى تسديد آخر قسط فيه.
عملية التمويل هذه تتم بكل يسر وسهولة دونما ارهاق المستفيد بتقديم مستندات لا حصر لها وكفالات وضمانات وكفلاء من هنا وهناك وغير ذلك بعد طلبات يعجز الفرد العادي عن تحقيقها كما تفعل بعض بنوكنا سامحها الله.
وإن تقاعس المستفيد الغربي في السداد يحق للبنك بيع العقار واستيفاء حقه, كما يحق لصاحب العقار اذا كان سكنا خاصا له بيعه لآخر شريطة استمرار الآخر في السداد, ليس هذا فحسب فالبنوك الغربية تمول المشاريع الصناعية وحتى الصغيرة منها كما وتدخل شريكا في المشاريع الكبيرة.
هذه العملية تتم بصورة سلسلة ولو لم يكن فيها نفع وحفظ حقوق الطرفين وتحقيق مكاسب معلومة للبنك لما تمت أصلا ولما ازدهرت بعد ذلك التنمية العقارية في كل مكان في أمريكا وكوريا حتى بات كل شخص مرتبط يعمل يمتلك مسكنا يكوِّن فيه أسرته ويبني داخله مستقبله أو مشروعا استثماريا منتجا فباتت بذلك البنوك سندا لحكوماتها ومؤازرة ونفعا للمجتمع المحلي وأفراده في تحقيق طموحاتهم وإعمار البلاد بل ان ازدهار هذا النوع من الخدمات جعل كل شاب في الغرب يتربط بعمل مدر عليه دخلا يستطيع به بناء مسكن مما ساهم بصورة تلقائية في دفع الشباب الى العمل الأمر الذي نحن أحوج إليه في بلادنا.
ان مشكلة الاسكان وتمويل المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء يعتبر هاجس الشعوب النامية وفي نظري ان دول الخليج غير مستثناة في ذلك, ولا أخال حكوماتها تستطيع حلها منفردة بدون دخول البنوك في الساحة الصناعية والعقارية بطريقة فعالة كما يحدث في الغرب كما سبق الإشارة إليه.
فالمطلوب من بنوكنا المزيد من الثقة في التعامل مع المواطن في عمليات الاقراض والتمول ويجب ان تتحرر قيادات بنوكنا من هاجس الخوف مما تزعم أنه مخاطرة بأموال البنك تلك (المعزوفة) التي مللناها, فالبنوك مؤسسة تجارية وهي كأي مؤسسة اقتصادية أخرى في بلادنا تعيش بأموال المودعين على الصفقات التجارية ومنها تمويل الأفراد واقراضهم وبذلك فلا بد أن يكون في كل صفقة تجارية عنصر المخاطرة في الخسارة قائما كتقاعس في التسديد وهذا مبدأ أقره الدين الإسلامي في التعاملات التجارية وإلا لأصبح الأمر ربوياً وحاشا بنوكنا منه, أما حالات التقاعس في التسديد او المشاكل الأخرى فإن تلكم تواجهها أيضا البنوك الغربية ولكنها استوعبتها مع أنها ليست في بلاد إسلامية, وبالرغم من ذلك فإن الآثار والإفرازات التي تصاحب عادة الاقراض والتمويل البنكي التي تحدث وتواجهها البنوك لم تمنعها من المضي في عمليات الاقراض والتمويل للأفراد ذوي الدخل المحدود ولا لأصحاب المشاريع الصغيرة بل وإن ذلك لم يحرمها في الأساس من تحقيق مكاسب للمساهمين من هذه العمليات حتى ما كانت إدارة البنك كفؤة وقيادتها واعية وراقية حسن التنظيم لحفظ الحقوق بل وفيه انعاش لاقتصاد البلاد,
والسؤال: هل تتقدم بنوكنا خطوات في هذا الميدان لتحسس احتياجات الشرائح الاجتماعية التي كانت في يوم من الأيام تتردد في خدمتها في الاقراض والتمويل؟ فلا شك فإن هذا يعتبر من صلب الرسالة الوطنية لبنوكنا,, والله ولي التوفيق.
|
|
|
|
|
