| محليــات
اليوم تبدأ رحلة العام الدراسي الجديد,.
وكما هو معروف أن جميع فئات الدارسين ليس لهم في مجتمعنا من مسؤوليات سوى الدراسة فقط!!
بينما الأيام في سيرورتها لا تحتمل أن يظل إنسان ما خارج دائرة العمل والمسؤولية في أية لحظة من لحظات الزمن,,!
ولنكن مع الواقع فنقول: إن الشباب في مراحل الدراسة ما تخطت منها الثانوية العامة يقفون في طوابير الانتظار للانخراط في التعليم العالي على اختلاف توجهاته,, حتى إذا ما خرجوا عن هذه الطوابير خلو اليدين ولم يقبلوا,, تشتتت بهم الطرق، واتسعت أمامهم المنافذ فلأي منها يتجهون؟!,.
اليوم سيبدأ كل من تحقق له بالأحقية أو المنافسة أو الاقتدار أو المناكبة دخول الجامعات أو المعاهد أو المراكز كي يتجه الوجهه الصحيحة الواضحة إلى جامعته أو معهده أو مركزه ,, أو طريقه الذي وجده,.
يظل الفائضون,, الذين لم يقبلوا، ولم تتح لهم فرص المنافسة أو يعجزون أن يدفعوا مقابل دراستهم أو لا يقتدرون على المناكبة,, وليس لهم من يأخذ بهم إلى سدة القبول,, ماذا يفعلون؟!
كيف لطاقات بشرية في مراحل من العمر فيها النشاط والحيوية والنمو على أشدها أن تهدر نوماً وسهراً وتسكعاً ومشاهدة بليدة لبرامج داهمت الوقت ليلاً ونهاراً؟
من سيتولى وكيف سيتم التعامل مع هؤلاء الفائضين الجالسين على مضض في انتظار فرصة تأتيهم بشكل أو بآخر كي يدرسوا حيث أسرهم، وحيث أولياء أمورهم يقطنون؟! ذلك لأن: انخراطهم في الدراسة خارج منطقة أولياء أمورهم يتطلب من المقابل ما يفوق في غالبية الوقت قدرات أسرهم: من تكاليف سفر، وسكن، ومعاش,, ووجودهم داخل أسرهم في بطالة شبابية أمر لا يجدر السكوت عنه أو عدم التفكير في إيجاد حلول له,.
لذلك فإن هؤلاء الفائضين في حلبات التعليم يحتاجون إلى برامج تستقطب ما فيهم من طموح ونشاط وقدرات,.
خطر لي أن أسند هذه المسؤولية لأكثر من جهة كي تقوم بتشكيل لجنة عاجلة من ذوي الاعتدال والتجرد والقدرة على التنفيذ من كل من وزارة المعارف، الرئاسة العامة، رعاية الشباب، وزارة العمل، الغرفة التجارية,.
ويكون هدفها: الاستفادة من هذه الفئة الفائضون بجنسيهم وعلى وجه الخصوص الذكور في العمل المؤقت في جميع القطاعات الرسمية والأهلية فيما تحتاج إليه من المتعاونين المؤقتين لضمان عدم هدر طاقاتهم من جهة، ومن جهة أخرى للاستفادة من الوقت بما يعود عليهم من خبرات تقيهم زلل الفراغ، والشباب.
إن مثل هذا الأمر يساعد على تهيئة العناصر البشرية للأداء العملي المناسب.
فيما يسد ثغرات العجز في المؤسسات المختلفة للأعمال التي لا تحتاج إلى كثير من الوقت لكسب الخبرات, وهو في الوقت نفسه يحقق التلاحم الاجتماعي بعيد النتائج.
كما أن المؤسسات التعليمية يمكن أن تؤدي دوراً رائداً في هذا الشأن بوضع برامج تأهيلية يمكن لأصحاب الأموال مساعدتها في هذا الشأن بالشكل الذي تتوصل إليه عند التفكير في مثل هذا الأمر البالغ الأهمية.
إن الفائضين ليسوا شرائح قليلة,.
وإن وجودهم في المجتمع دون عمل أو دراسة أو مسؤولية ما,, يجعلهم هدراً لا يليق بمجتمع يتسابق نحو بناء الإنسان قبل بناء الأرض,.
لذلك فإن التفكير في أمرهم يدعو إلى أن يفرك المقتدرون والمسؤولون رؤوسهم قليلاً أو كثيراً، ويفتح المقتدرون خزائنهم في أريحية وطنية، ويفتح أصحاب المؤسسات والشركات أبواب مكاتبهم كي يعملوا لاستقطاب هذه الفئات,, قبل أن تكون النتائج لا ترضي.
|
|
|
|
|