|
| الاقتصادية
ان الاهتمام الحقيقي بالمستثمر عينه قد يكون من اهم الركائز الاساسية للانفتاح الاقتصادي, فالانسان هو صاحب القرار الاستثماري المختار لافضل وامثل موقع لنشاطه, وهو المقرر بداية من فكرة او خاطرة بسيطة ما تلبث ان تتبلور في ذهنه وتتحول الى حيز التخطيط والدراسة الميدانية الجادة لمعرفة معدل العوائد الربحية والتكلفة الانتاجية وفترة الاسترداد, ومن ثم تتطور في مسارها حيث تتم مناقشة التخطيط الى تشريع وتنفيذ ونهاية بإدارة وتسويق منتجاتها في شكل قنوات التوزيع المحلية والخارجية, وبذلك فان صاحب القرار هو المحدد لنوعية ولكمية الانتاج, والمقرر لمكانه الصناعي ولزمانه التوزيعي, ويمكن ان يظهر الاهتمام بالمستثمر ايا كان واينما كان بان يكون محول التغير الفعال للانفتاح الاقتصادي ولتجتذب المستثمر والرساميل فقد يكون من اوائل المطالب والرغبات المصاحبة وضوح وشفافية الاجراءات التشريعية, وثانيها الافصاح الدقيق لقوانين ولوائح التمويل والقروض والتملك والمؤسسات المالية, كما قد نجد ان المستثمر يطالب بوضوح الاحكام سواء في تطبيقها وتنفيذها او من حيث المساواة والمعاملة في الحقوق والواجبات (مثلا عدم التميز بين المستثمر الوطني والاجنبي او عدم الانصاف في تطبيق المعايير الدولية لفض النزاعات التجارية في حالة حدوثها).
اضافة الى ان حوافز تشجيع وجذب التمويل الاجنبي ومرونة التشريعات في الاجراءات الروتينية البيوقراطية وامكانية تحويلها الى اساليب ذات تسهيلات ميسرة تساعد كثيرا على سرعة انهاء الاجراءات الدولية الضرورية لحركة نقل السلع والاموال والمعلومات ويستند السواد الاعظم من المستثمرين على لزوم توفر المعلومات والاحصائيات في قرارهم الاستثماري بسبب عدم قدرتهم على تقديرها تقديرا حسابيا صحيحا بدونها لحاجاتهم الى بيانات لمعدلات النمو السنوية وحجم الصادرات والواردات للبلد المنوي قيام المشروع والاستثمار فيه, ومع ان كل الدول العربية وبدون استثناء راغبة في التحديث والتطوير المتناسب مع عرفها وقيمها التراثية فإن جميعها بكل تأكيد تسعى جاهدة في نفس الوقت نحو تعظيم الاصلاحات والانفتاحية لخير وسعد شعوبها, الا ان عدم توافر المعلومات الكافية المتعلقة بالاسواق المالية والشركات المدرجة لبعض دولها قد يكون امرا غير مرغوب للمستثمرة اذا ارادت الدول العربية نفسها تنمية وتطوير وتنويع الاسواق المالية عندها بغية تحسين قدراتها التنافسية, فاستعادة الرساميل العربية المستثمرة خارجيا تحتاج الى الافصاح الدقيق للمعلومات الاقتصادية ذات العلاقة ونتوقع في حالة عودة هذه الرساميل زيادة في معدلات النمو العام في العالم العربي بل وزيادة المصالح المشتركة حاضنة معها ومستقطبة مشاريع اجنبية وقد يكون انشاء وكالات نقدية مستقلة لدعم ومتابعة الاستثمارات الخارجية وتسهيل الاجراءات حافزا اخر لها لضمان تحويل ارباح وايرادات الاستثمارات غير العربية.
وبالرغم من ارتفاع نسبة ونصيب العالم النامي ككل من اجتذاب الرساميل الدولية الا ان نصيب الدول العربية لا يزيد عن 2% وهذا يعني ان منطقة الدول العربية لا تزال منطقة غير جاذبة للاستثمارات العالمية, ولا تزال القيود على التملك الاجنبي وضعف قدرة اسواق التمويل العربية تلعب دورا سلبيا في جعل المنطقة اكثر قبولا واجتذابا للرساميل الدولية التي زادت على 300 مليار دولار عام 1998, ونتج عنه ان بعض دول عربية غير البترولية عانت سلبيات من ضعف اجتذاب الرساميل اليها, منها اولا نمو غير مستدام يعتمد بدرجة كبيرة على القروض الخارجية وليس على ديناميكية الاقتصاد المحلي لها, ثانيا ارتفعت نسبة البطالة وانخفض الدخل المالي الفردي السنوي, ثالثا تدني الانتاجية ورفع التكلفة مقرونة بضعف القدرة التصديرية, رابعا فإن ضعف المرونة في الاجراءات التشريعية والتنظيمية للقطاع الخاص والعام ادى الى بطء في التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
وقد عقدت خلال الشهور القليلة الماضية عدة مؤتمرات في المنطقة للنظر في تلك السلبيات ومحاولة التعامل معها وعلاجها, وكان من ابرز المواضيع التي تم نقاشها في تلك الدول العربية ركزت في ضرورة تكثيف الجهود لتدعيم العلاقات الاقتصادية العربية والاوروبية او العربية الامريكية على اساس توسيع التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات المباشرة من دون تعقيدات او حواجز, واعتبار ان المنطقة العربية شريك كامل وليس فقط سوقا لتصريف منتجات الدول الصناعية, بل ان هناك محاولات عربية تتركز ايضا على تشجيع الدول الصناعية لفتح ذراعيها لمختلف اشكال التعاون التقني والاستثماري خاصة وانها تشهد تطورات ايجابية نتيجة تحسن اسعار البترول (اكثر من 30) مما قد يعجل في دفع عجلة الاصلاحات الاقتصادية فيها, وقد يرى البعض انه بالرغم من التحسن الملحوظ مقارنة بالسابق وقدوم رساميل مهاجرة الى المنطقة الا انها دون المستوى المنشود, وهذا بدوره يحفز البعض الاخر على ضرورة تكثيف الجهود لتدعيم تلك الرساميل كما ونوعا واطلاعها عن كثب على فرص الاستثمار في المنطقة العربية, ولعل من الحوافز ايضا اقامة المؤسسات المالية المتخصصة المناسبة لها سواء في توجيه القطاع المصرفي لخدمة الاستثمار واستقطابها الى المنطقة, فلا تنحصر اهمية الرساميل العربية والاجنبية على كونها وسيلة جيدة للحفاظ على النمو الاقتصادي انما ايضا كعامل لزيادة درجة الاندماج في النظام الاقتصادي العربي والعالمي, وقد وجد بالفعل ان هناك العديد من الشركات الامريكية والاوروبية راغبة وتمتلك الكفاءة الانتاجية والخبرة العالية والكتنولوجية المتقدمة وتريد الاستثمار في قطاعات ومشاريع متاحة لها مما يحقق نتائج مرضية لجميع الاطراف, فالدول العربية سوف يتحقق لها رفاهية وازدهار مجتمعاتها مع المحافظة على القيم الاسلامية والثروات الطبيعية بشكل متوازن, كما انها سوف تخلق وتوفر فرص العمل وتوظيف امثل للقوى البشرية لها, بينما سوف تجد الرساميل المزيد من تنوع مصادر الاي
رادات العامة لها وتخفيف ضغوط الضرائب المثقلة عليها في ديارها.
|
|
|
|
|
