أول صحيفة سعـودية تصــدرعلـى شبكـة الانتــرنت صحيفة يومية تصدرها مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر

الطبعة الثانيةالطبعةالثالثةاختر الطبعة

Wednesday 30th August,2000العدد:10198الطبعةالاولـيالاربعاء 30 ,جمادى الاولى 1421

عزيزتـي الجزيرة

أين عين الرقيب,,؟
لنحارب المؤسسات الوهمية
سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة المحترم,.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,.
بداية اهنئكم وجميع زملائكم على هذا التطور الرائع الذي تشهده الجريدة في جميع الصفحات والملاحق والتحقيقات الصحفية الجريئة والمفيدة للوطن والمواطن والمسؤول, وارجو نشر الموضوع التالي في صفحة عزيزتي الجزيرة وحبذا لو تم عمل تحقيق كامل عنه قريبا لاهمية الموضوع وارتباطه بمصلحة البلاد وهو انه مايلاحظه المواطنون بمدينة القطيف وسيهات وعنك وتاروت وصفوى من بروز وانتشار ظاهرة خطيرة جدا على مصلحة البلاد وتأثيرها على الاقتصاد والسعودة والاعمال بشكل عام هذه الظاهرة هي المؤسسات الوهمية التي يتم ترخيصها من البلدية ووزارة التجارة وبعد حصول اصحابها على تأشيرات عمالية عليها يقومون بالغائها او تحويل الترخيص لشخص قريب آخر واستخراج ترخيص جديد على نفس الموقع وبنفس الادوات والأثاث والاغراض وهناك محلات تم استخراج اكثر من سبعة تراخيص بلدية عليها بحي باب الشمال والجراري والدخل المحدود بالقطيف والعوامية والجارودية وسيهات وعنك وغيرها.
وهذه المؤسسات وهمية ولاتزاول اي عمل او نشاط حسب السجل والترخيص الصادر لها وكل همها وهدفها هو الحصول على تأشيرات عمالية فقط وهذه الظاهرة انتشرت خلال السنة الماضية وهذه السنة بشكل لافت للنظر وجميع الناس يتحدثون عن هذه القضية الوطنية، والاسباب عديدة منها عدم وجود شروط وضوابط وضمانات وعدم وجود تفتيش ومراقبة لها بعد حصولها على الترخيص وعدم وجود تنسيق بين الجهات المختصة واعتماد كل جهة على الاخرى وتحميل كل جهة الاخرى المسئولية وهناك اسباب اخرى عديدة، ولو تم الرجوع للتراخيص التي اصدرتها كل بلديات القطيف وتاروت وصفوى والعوامية والقديح وسيهات وعنك خلال الخمس سنوات الماضية وتم حصر ماهو موجود فعلا منها ويباشر عملها فإن نسبة 90% منها لن تجد له اي اثر ولازالت العمالة المستقدمة عليها موجودة تعمل في كل مكان بل ان المحلات التي تم الحصول على رخص عليهاستجدها تحولت الى بقالات ومطاعم وحلاقين وبوفيهات مع العلم بان العمال مسرحين في البلاد شمالا وجنوبا يعملون في اعمال مخالفة ولحسابهم وجميع هذه المؤسسات تنحصر تراخيصها في المقاولات العامة والصيانة والترميم والديكور الداخلي والجبس والستائر والهدم.
اوجه هذا النداء لكم جميعا لحصر المؤسسات الوهمية من واقع السجلات والطبيعة وإلغاء رخصها ومحاسبة اصحابها وتطبيق العقوبات بحقهم ولكم تحياتنا.
موسى حسين آل رمضان
القطيف

أعلـىالصفحةرجوع

















[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث]
أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved