|
| الاقتصادية
مع تزايد الثقة بالاقتصاد السعودي بعد الإعلان عن التشريعات الاقتصادية الجديدة وتعاظم إيرادات البترول وتحسن المناخ الاستثماري وعوامل فنية أخرى يتجه سوق الأسهم لبلوغ رقم قياسي جديد نهاية العام، ومع توقع استقرار أسعار البترول حول المعدلات الحالية (أغسطس) وحتى نهاية السنة (ديسمبر) يتوقع أن تحقق الايرادات النفطية وحدها حوالي 80 مليار دولار ما يعطي الدولة القدرة على الانفاق وسداد ما عليها من التزامات وينعكس هذا على السيولة المحلية المهمة لسوق الأسهم, وتتوفر عوامل أخرى إيجابية لدفع الأسعار والكميات الى أعلى.
ففي عام 1992م سجل مؤشر المعلومات المالية الوطني رقما قياسياً 233,8 نقطة (عدلت سنة الأساس الى 1000) فيما بعد ومنذ ذلك التاريخ فقد المؤشر نقاطه تباعاً وتعرض سوق الأسهم السعودي لحالة هبوط نتيجة ظروف اقتصادية تخللها بعض التصحيحات، ولكن لم تكن الشركات القيادية والأسهم الممتازة قد خسرت أبداً فقد حققت جميعها أرباحاً جيدة وتعاظمت القيمة الدفترية للاسهم خلال الأعوام التالية وحققت أرباحاً متراكمة.
ومن الطبيعي أن ينمو سعر السهم إيجابياً تبعا لمؤشرات الأداء المالية للشركة بمقدار هذا تعاظم وكان هذا النمو بحاجة الى هذه الثقة وهذا الجو الاستثماري الذي نحن على أبوابه ليترجم الى واقع ايجابي في سعر السهم يدفعه الى أعلى ومنها التشريعات الاقتصادية المنوه عنها والتنظيمات التي تزمع مؤسسة النقد تطبيقها على السوق ومنها البيع والشراء بنفس اليوم وبعض العمليات الفنية التي تزيد عمليات التداول اليومية إضافة إلى توقعات دخول الأجانب بشكل مباشر في السوق وفق ضوابط ومراقبة.
نظرة التفاؤل:
إذا نظرنا الى السوق عموماً نجد أنه لايزال مناسباً للمستثمر من حيث العائد المتوقع من السهم في الشركات الممتازة والقيادية وقد يصل العائد في بعضها الى 10% (الربح المحقق) وهو يفوق أي استثمار آخر ويبدو ان سوق الأسهم السعودي أصبحت بشكل ملفت للنظر أكثر نضوجاً مما يعزز العملية الاستثمارية إذ تتجه الرساميل الى الأسهم ذات العوائد وتجنب المغامرات والمضاربات.
وقد بلغ مكرر الأرباح في شهر يوليو 2000م في قطاع البنوك للنصف الأول لهذا العام 15,5 مرة ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية 3,3 مرة والربح الموزع 3,5% وهي مؤشرات جيدة ومع التفاؤل تتحقق أرباح جيدة للنصف الثاني من العام أكثر من المحقق في النصف الأول,,.
يسود جو من الارتياح لدى المتداولين (مستثمرين محافظ صناديق استثمارية) للدخول بقوة والاحتفاظ بالأسهم الرابحة حيث تتناقص الكميات المعروضة ولا يعود للسوق الا الكميات المنفذة يومياً ومن ثم المعروض منها مما يدفعها الى قيم جديدة.
على أني وهذا رأي شخصي على قناعة تامة بوجود خطط جاهزة لدى بعض الشركات القيادية (وليست واحدة أو اثنتين) لمنح أسهم مجانية نهاية العام والعام المقبل أولاً للاحتفاظ بجزء من الأرباح لعملية التوسع وثانياً لتخفيض القيمة السوقية للسهم ليكون بمتناول الجميع.
هل المؤشر في طريقه الى 3000 نقطة:
سجل المؤشر الوطني للمعلومات المالية يوم 23/8/2000م رقماً قياسياً جديداً (2392,83) مدفوعاً من الشركات القيادية ذات الوزن المؤثر في السوق (سابك بنك الرياض الأمريكي الراجحي) والتي تحقق مع شركات أخرى أفضل العوائد إذ بلغ العائد على السهم (الربح المحقق) حوالي 7% في سابك، 7,2% في بنك الرياض، 5% في الراجحي، 5,7% في الأمريكي (الأرقام معدلة لسنة) حسب نتائج النصف الأول.
وبنظرة سريعة نجد أن أسهم هذه الشركات قد حققت نمواً في الأسعار يجاوز في بعضها 50% والأخرى 5% إذا أخذنا يوماً معيناً وهو 23/5/2000م مع أن القطاع يسير بشكل متوازي إذ يرتفع ويهبط بنفس النسبة مع تفاوت بسيط لكن هذه المرة تخلفت شركات قيادية ممتازة عن الركب، وإذا ما عوضت الفارق بمثيلاتها وهو متوقع وطبيعي سوف يكون التأثير على المؤشر كبيراً، إذ سوف يضيف للمؤشر 112 في يوم واحد من شركة واحدة وقس على هذا باقي القطاعات محققاً رقما قياسياً جديداً إن شاء الله.
إن أهم ما يميز القرار الاستثماري في سهم معين هو محاولة الاستقراء وبناء توقع صائب لمسار السهم ومستقبل الشركة وهذه العملية هي لب قرار الاستثمار في الاسهم، فإذا وفق المستثمر والتوفيق بيد الله تعالى لاستقراء صحيح كان المردود جيداً، والعملية موفقة, وهذا ما يحصل عند شراء بعض الاسهم التي لا تحقق ربحاً مجزياً في فترة معينة واعدة وتكمن عوامل النجاح في باطنها ومن ثم يثور سهمها محققاً أعلى العوائد وهذا القرار الصحيح.
محمد القبيل
|
|
|
|
|
