|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الموقرة بالصفحة 28 من العدد 10169 ليوم الثلاثاء 1/5/1421ه تحت عنوان (يسروا ولا تعسروا) الذي تناول فيه الكاتب موضوع إعادة تقسيم الأراضي في المخططات السكنية المعتمدة مستفسرا عن السبب في عدم السماح باعادة تقسيم الاراضي التي تبلغ اضلاعها على الشوارع عشرين متراً إذا كانت أراضي فضاء ولم يكن عليها مبان قائمة، بينما يتم السماح بتجزئتها إذا أقيمت عليها وحدتان سكنيتان مزدوجتان طول ضلع كل منهما عشرة امتار، ويتساءل عن التعليمات التي تتبعها البلديات الفرعية في هذا الشأن، ومن أين تأتي وكيف يتم اصدارها، وهل تتم بشكل مدروس أم أن الأمر خبط عشواء!!
نفيدكم أنه تم التوجه باستفسار وتساؤل كاتب المقال للمسؤولين في ادارة التخطيط العمراني بالامانة، وتم ابلاغنا بما يلي:
يدرك المستثمرون في مجال تخطيط الاراضي والمتعاملون في سوق البيع والشراء لهذه الاراضي ان الضوابط والاشتراطات المتعلقة باعتماد مخططات تقسيمات الاراضي السكنية او غيرها من مخططات تقسيمات الاراضي الأخرى تنص على عدم السماح باعادة تفسيم الاراضي او تجزئتها وذلك نظرا لأن المخطط بعدما تتم الموافقة عليه يتم ارسال نسخ منه لكافة اجهزة المرافق من مياه وكهرباء وهاتف ونحوها من المرافق الاخرى وذلك لغرض اتمام الاجراءات اللازمة لايصال شبكة المرافق المشار إليها للوحدات السكنية في المخطط المعتمد حين تنفيذه، ويتم بناء على نوع الاستخدام وكثافته لتلك المخططات المعتمدة وضع تصميم لشبكة المرافق لتلبي احتياجات السكان الذين سيقيمون في تلك المخططات، وبالتالي فإن اي تغيير في عدد قطع الاراضي بتلك المخططات بالزيادة سيكون له تأثيره السلبي على اداء شبكة المرافق المشار إليها وتلبيتها لاحتياجات اولئك السكان الذين سيزيد عددهم في تلك المخططات.
إلا ان الامانة وفي سعي مخلص من المسؤولين بها بموافقة الوزارة تسعى جاهزة لتلبية احتياجات المواطنين ومن ذلك تحقيق متطلباتهم السكنية نتيجة التوسع الاسري لبعض العائلات ورغبتهم في ان يكونوا قريبين من بعضهم البعض فتقوم الادارة المعنية بالامانة على نحو استثنائي ومقيد بالسماح باعادة التقسيم والتجزئة للاراضي في المخططات المعتمدة على نحو لا يؤثر على شبكة المرافق والخدمات ولا يجعل مساحة الاراضي المراد اعادة تقسيمها تقل عن الحد الادنى الذي يمكن المواطن من اقامة وحدة سكنية يتوفر بها الفراغ الداخلي (المباني) والفراغ الخارجي (الحدائق) على نحو مناسب وملائم، وفي ذات الوقت تخشى الامانة من ان يستغل المضاربون في سوق الاراضي هذا الاستثناء لذوي الحاجة لاعادة تقسيم الاراضي العائدة لهم بمساحات اقل من اجل سهولة تسويقها، لهذا السبب كانت التعليمات الموجهة للبديات الفرعية تسعى لتحقيق هذا الهدف وهو تيسير السبيل امام متطلبات المواطن وتحقيق احتياجات اسرته السكنية نظراً لأن الامانة حينما تصدر رخصة للمواطن لبناء وحدات سكنية مزدوجة وتسمح له بتجزئتها على نحو يبلغ عرض الواحدة منها 10م، تنطلق من مبرر ان هذا المواطن يسعى لتلبية المتطلبات السكنية لاسرته أو توفير حاجة لفئة من المجتمع لهذا النوع من الوحدات السكنية، إلا ان ما ينبغي ان تعلمه ان المسؤولين في الامانة يتابعون حجم طلبات المواطنين لهذا النوع من الوحدات السكنية ويدركون انها لا تمثل في الوقت الحاضر قضية تسبب ارباكا لاجهزة المرافق العامة في ايصال خدماتها للمواطنين في تلك المخططات كما كان يمكن ان يحدث لو فتح الباب على مصراعيه لتجزئة الاراضي بوجه عام.
راجين ان يكون في هذا الايضاح ما يجيب على استفسار الكاتب الكريم,, ولكم أطيب تحياتنا.
عمر بن سعد المحمود أمانة مدينة الرياض مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المكلف
|
|
|
|
|
