|
| الاقتصادية
دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد سمو وزير الداخلية للشؤون الأمنية أثناء رعايته الكريمة للجلسة الختامية للمؤتمر الثامن لمديري الشرطة بالمملكة إلى ضرورة تحول الأفكار إلى أعمال على أرض الواقع وفي اعتقادي أن سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قد هدف من وراء هذه الدعوة الكريمة إلى لفت انتباه المشاركين في المؤتمر إلى ضرورة تفعيل النتائج والتوصيات التي توصل لها المشاركون في المؤتمر وإلى ضرورة الابتعاد عن المنهج السائد للكثير من المؤتمرات التي تجتهد في اختيار العبارات اللغوية المتميزة والمنهج البلاغي السليم في صياغة توصياتها ونتائجها وتهمل الآلية المناسبة اللازمة لتفعيل تلك التوصيات والنتائج على أرض الواقع كما أن سموه الكريم ومن خلال هذه الدعوة الكريمة قد لفت انتباهنا وبطريقة غير مباشرة إلى واحدة من أبرز معوقات التطوير الإداري والمتمثلة في اعتماد المنهج التنظيري كبديل عن المنهج العملي لمواجهة وحل المشاكل الإدارية والعملية, فعلى الرغم من انتهاء عصر الوفرة الاقتصادية وعلى الرغم من بروز العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، إلا أننا مازلنا وفي كثير من الأحيان نعتمد التنظير كأساس لمواجهة تلك المشاكل فعلى سبيل المثال لا الحصر انظر إلى واقعنا التعليمي الذي ثبت بالدليل القاطع عجزه عن تلبية متطلبات التنمية المتشعبة ومع ذلك مازلنا نسير على المنهج الذي يعطي للكم وزناً أكبر من الكيف ومازلنا نعتمد الحلول الوقتية بديلاً عن الحلول الفاعلة والجذرية، ثم انظر إلى واقع سوق العمل السعودي الذي تحول بفعل التباطؤ في تفعيل الأنظمة والقرارات ذات العلاقة إلى مشكلة حقيقية تتطلب جهوداً أمنية وإدارية مضاعفة تكلف الميزانية العامة للدولة أموالاً طائلة, وإذا تطرقنا إلى المجال الأمني فلا أعتقد أن أحداً ينكر ماتسببه الحوادث المرورية من معاناة اقتصادية واجتماعية لاحدود لها حتى تحولت أرقامها الفلكية إلى شبح مخيف لكل أفراد المجتمع، ومع ذلك لا يزال الحزم في تطبيق النظام المروري محل اجتهاد ونقاش بحثاً عن أفكار جديدة تنضم إلى سلسلة الأفكار المعطلة, وفي هذا المجال قد لا نحتاج إلى اجتهاد موسع لمعرفة الأسباب والحلول للمشكلة المرورية حيث يكاد الجميع يجمع على أن الحزم في تطبيق النظام والحد من التجاوزات العلنية وغير العلنية لمواده وفقراته هوالحل الأمثل لمواجهة المشكلة وردع المخالفين ومع ذلك مازال الجميع يعلم بأن التعرف على رجل مرور كفيل بأن يؤمن الحماية للمخالف, وإذا جاز لنا الاكتفاء بالأمثلة السابقة فإن هذا لايعني أنها هي وحدها التي تشتكي من كثرة التنظير وندرة التفعيل ولكنها أمثلة محددة لواقع متشابه وعليه أجد أن الدعوة الكريمة التي أطلقها سمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية يحفظه الله يجب أن تكون منهجاً عاماً لكل العاملين في كل المجالات إن أردنا أن يكون لنا موقع متطور في منظومة الأداء الإداري.
إشارة: يجب أن نعلم بأن أصحاب المصالح الخاصة سيجتهدون في مخالفة النظام والبحث عمن يحميهم عند المخالفة حتى لايجدون إلى ذلك سبيلاً, فهل نستطيع سد كل الثغرات والقضاء على كل المحاولات التي تقوض الأنظمة من قواعدها وتخلق البيئة المناسبة لمخالفتها؟ نتمنى ذلك.
* أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية الملك فهد الأمنية
|
|
|
|
|
