|
| الاقتصادية
* جدة واس
أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله في جلسته المنعقدة امس الاثنين 28/5/1421ه خطة التنمية السابعة 1420/1421ه 1424/1425ه التي تعد حلقة من منظومة الخطط السابقة التي حققت بتوفيق من الله ثم بتوجيه حكيم من خادم الحرمين الشريفين ومؤازرة سمو ولي عهده الامين لهذا البلد العزيز منجزات شملت مختلف قطاعات التنمية محافظة على استمرار الرخاء الاجتماعي والازدهار والاستقرار الاقتصادي.
وبين تقرير صدر عن وزارة التخطيط ان هذه الخطة تؤكد استمرار النهج التنموي للمملكة في اتباعها لسياسة الاقتصاد الحر في اطار مبادئ الدين الاسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة والحرص على الثوابت الاساسية في الحفاظ على القيم الاسلامية والدفاع عن الدين والوطن والمحافظة على الامن والاستقرار الاجتماعي الى جانب الاستمرار في تنمية امكانات الانسان السعودي وقدراته باعتباره محور التنمية والمستفيد الاول من ثمارها فأعطت اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية وتوفير الفرص الوظيفية الملائمة لها انطلاقا من حرصها على زيادة مشاركة القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءتها لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني واحلالها محل العمالة غير السعودية.
واضاف التقرير انه اتساقا مع ذلك فقد اهتمت الخطة بتوفير الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية وتدريب الكوادر السعودية التي تعد روافد اساس تعزز القدرات الانتاجية للعمالة الوطنية وتمكنها من التعامل بكفاءة مع التطورات التقنية في المجالات المختلفة كما حرصت الخطة على تنويع مصادر الدخل الوطني وتوسيع القاعدة الانتاجية في مختلف المجالات الاقتصادية.
كما اكدت الخطة تحقيق توسع مستمر في التجهيزات الاساسية بشكل يتلاءم مع توسع الطلب عليها نتيجة الزيادة السكانية المطردة والاسهام في تهيئة المناخ الملائم لنمو كافة قطاعات الاقتصاد الوطني كما وجهت الاهتمام نحو صيانة التجهيزات القائمة بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للاصول الانتاجية وذلك لدور الصيانة بشقيها الوقائي والعادي في اطالة الاعمار التشغيلية لهذه الاصول وتحسين كفاءة الاداء وزيادة الانتاج وتعزيز التراكم الرأسمالي.
وركزت الخطة على اهمية تطوير التنظيم الاداري والمالي واعادة هيكلة اجهزة الحكومة بهدف التحول من استراتيجية التوسع الافقي الى استراتيجية رفع الكفاءة الانتاجية وحسن الاداء لهذه الاجهزة لتحقيق التوسع المطلوب في الخدمات العامة لتلبية الطلب المتزايد عليها الناجم عن النمو السكاني المطرد والتوسع الاقتصادي بأقل قدر ممكن من التوسع والنمو في الطلب على الموارد المتاحة.
ولما كان التخصيص يمثل خيارا استراتيجيا اساسيا فقد اتخذت خطوات عملية مهمة من شأنها ان تسهم في تهيئة واقع اقتصادي جديد يعتمد بشكل متزايد على حيوية القطاع الخاص ومبادراته في تلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقد أولت الخطة اهمية خاصة في تنفيذ سياسة التخصيص بصيغه المختلفة وذلك لتحقيق الاهداف الآتية:
توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الاصول المنتجة.
تشجيع رأس المال الوطني والاجنبي للاستثمار محليا.
رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية.
زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.
واشار التقرير الى انه ادراكا للاهمية المتزايدة والدور الحاسم للعلم والتقنية والمعلوماتية في عالمنا المعاصر فقد أولت الخطة اهتماما خاصا بتعزيز التطور التقني وبناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على الابداع والابتكار بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص وتتضمن الخطة في اطار ذلك السياسات الرامية الى تطويع التقنية وتعزيز انشطة البحث والتطوير في مختلف القطاعات.
كما اكدت الخطة على الترشيد كأداة عند استغلال الموارد الاقتصادية في مجالات الانتاج والاستهلاك المختلفة فالترشيد يقود الى تحقيق الكفاءة الاستثمارية والانتاجية من خلال تقليص الاشكال المختلفة لهدر الموارد المتاحة والطاقات الانتاجية.
واهتمت الخطة بانعكاسات المتغيرات الاقتصادية العالمية ومستجداتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة لذا تضمنت الخطة السياسات والوسائل الرامية الى تهيئة الاقتصاد السعودي للتكيف الفعال والمرن مع الاوضاع الاقتصادية الدولية المستجدة مثل انضمام المملكة المرتقب لمنظمة التجارة العالمية وما يعقبه من تزايد تفاعل الاقتصاد السعودي مع منظومة الاقتصاد العالمي.
كما أولت الخطة السابعة اهتماما خاصا للبرامج والمشروعات التي تتصل مباشرة بحياة المواطنين ورفاهيتهم وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي ومنها على سبيل المثال:
افتتاح وتشغيل 29 مستشفى بطاقة اجمالية مقدارها 4630 سريرا والبدء في انشاء 71 مستشفى جديدا طاقتها الاجمالية 8300 سرير وافتتاح وتشغيل 250 مركز رعاية صحية اولية وانشاء 17 كلية صحية منها 9 للبنين و 8 للبنات وافتتاح وتشغيل 60 مركزا للاسعاف.
انشاء 1111 مدرسة ابتدائية و 819 مدرسة متوسطة و 905 مدارس ثانوية.
افتتاح 10 كليات تقنية و 17 معهدا فنيا ثانويا متعددة التخصصات ومعهدين للمراقبين الفنيين وزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني لتصل الى 55 الف طالب في نهاية الخطة وتخريج 50 الف طالب خلال سنوات الخطة واستيعاب حوالي 17 الف متدرب بمراكز التدريب المهني في نهاية الخطة وتخريج حوالي 46 الف متدرب خلال سنوات الخطة.
استكمال انشاء 3 محطات تحلية جارٍ تنفيذها مجموع طاقتها 826 الف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة والبدء في تنفيذ 12 محطة جديدة منها 6 محطات ذات احجام صغيرة تتراوح طاقاتها الانتاجية ما بين 6 الاف و 22 الف متر مكعب من المياه يوميا والباقي محطات ذات احجام تتراوح طاقاتها الانتاجية ما بين 106 الاف و 420 الف متر مكعب من المياه يوميا وبذلك تصل الطاقة الاجمالية لهذه المحطات الى 2,1 مليون متر مكعب من المياه يوميا.
تنفيذ حوالي 7,3 الف كيلو متر من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ونحو 300 الف توصيلة منزلية للمياه والصرف الصحي.
وكذلك استكمال شبكات التوزيع الكهربائية لخدمة 793 الف مشترك جديد وتنفيذ اكثر من 3,3 الاف كيلو متر من شبكات الطرق المختلفة واقراض نحو 29 بليون ريال للافراد والمؤسسات من قبل مؤسسات الاقراض الحكومية.
واضاف التقرير انه من المتوقع ان تشهد فترة الخطة السابعة نموا اقتصاديا معتدلا يتم في اطاره تعزيز الوضع المالي وتحسين ميزان المدفوعات ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي وتعزيز التغيرات الهيكلية الهادفة لتنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل والايرادات الحكومية وتفعيل برامج السعودة والتخصيص وزيادة الاستثمارات الخاصة الوطنية منها والاجنبية.
وقال ان اهداف الخطة السابعة تتضمن على مستوى الاقتصاد الكلي ما يلي:
تحقيق معدل نمو سنوي متوسط للناتج المحلي الاجمالي قدره 3,16 في المائة بالاسعار الثابتة لعام 1414/1415ه 1994م وذلك بالتركيز على القطاع الخاص الذي يتوقع له ان ينمو بمعدل سنوي متوسط قدره نحو 5,04 في المائة.
نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بمعدل سنوي قدره 4,01 في المائة في المتوسط مما سيؤدي الى ارتفاع نسبة اسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي من 68,4 في المائة في سنة الاساس 1419/1420ه 1999م الى 71,6 في المائة نهاية الخطة وهذا يؤكد خطوة اخرى نحو تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني.
نمو القطاعات الخدمية بمعدل سنوي قدره 3,44 في المائة في المتوسط كما يتوقع ان تنمو القطاعات الانتاجية بمعدلات سنوية يصل متوسطها الى 3,05 في المائة في قطاع الزراعة و 8,34 في المائة في قطاعات التعدين غير النفطي و5,14 في المائة في قطاع الصناعة و 4,62 في المائة في قطاع الكهرباء والغاز والماء و6,17 في المائة في قطاع البناء والتشييد وستشهد الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية الاخرى معدل نمو سنوي قدره 8,29 في المائة و7,16 في المائة في المتوسط على التوالي.
تحقيق معدل نمو حقيقي للاستثمار قدره 6,85 في المائة سنويا خلال مدة الخطة مما سيؤدي الى زيادة نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي من 22,7 في المائة في سنة الاساس 1419/1420ه 1999م الى 25,4 في المائة في نهاية الخطة 1424/1425ه 2004م.
يقدر اجمالي استثمارات القطاع خلال مدة الخطة بنحو 478,5 بليون ريال اي ما يعادل نحو 71,2 في المائة من اجمالي الاستثمارات خلال نفس المدة.
تحسين رصيد الحساب الجاري بميزان المدفوعات وتحويله من عجز يمثل 3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في سنة الاساس 1419/1420ه 1999م الى فائض يمثل نحو 6,9 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية الخطة 1424/1425ه 2004م.
تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة الى الناتج المحلي الاجمالي من نحو 10,8 في المائة في سنة الاساس 1419/1420ه, الى ما يقارب الصفر في نهاية الخطة 1424/1425ه 2004م وذلك من خلال زيادة الايرادات الحكومية وبخاصة غير النفطية وترشيد الانفاق الحكومي.
زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في اجمالي العمالة من 44,2 في المائة في عام 1419/1420ه 1999م الى 53,2 في المائة عام 1424/1425ه 2004م وذلك من خلال توفير 817,3 الف فرصة وظيفية لتشغيل الداخلين الجدد الى سوق العمل منها 488,6 الف وظيفة بالاحلال محل العمالة غير السعودية.
|
|
|
|
|
