|
| مقـالات
نقرأ عبر وسائل الإعلام العربية والدولية عن طروحات السلام بين الكيان المستعمر الصهيوني والسلطة الفلسطينية، وجهود بعض الدول العربية ذات العلاقة بمفاوضات السلام، وكل يوم نقرأ سيناريو يختلف عن سابقه، والاشكالية ان هذه السيناريوهات المتناقضة تصدر من جهة واحدة حتى انه يصعب علينا تحديد الموقف الرسمي لهذه لدولة أو تلك تجاه القدس, ففي بعض التصريحات يظهر التأكيد الحاسم بأن لا سلام بدون عودة القدس كاملة محررة وعاصمة لدولة فلسطين، وفي تصريحات أخرى هناك من يقسمها الى ثلاثة قسام:
قسم تحت الادارة أو الاشرف الدولي، وقسم خاضع للمستعمرين اليهود، وقسم ملحق بالسلطة الفلسطينية,, والغريب أننا نقرأ كل هذه السيناريوهات كأفكار من جهة واحدة فما هو الموقف بالضبط.
هل لهذه الدول العربية أكثر من موقف؟ منها المعلن للاستهلاك أمام الرأي العام العربي والإسلامي، وموقف يتعارض مع المعلن؟ ويتفق مع التوجهات الأمريكية الصهيونية؟.
ان قضية القدس لاتقبل التصريحات الضبابية أو التصريحات القابلة لأكثر من تفسير ينبغي على الدول العربية وهي المسؤولة بالدرجة الأولى بأن يكون لها موقف واحد رفضاً لتقسيم القدس أو تدويل اجزاء منها أو ابقائها تحت السيادة الصهيونية الاستعمارية.
ينبغي على الدول العربية العمل على دعوة الدول الاسلامية بان يكون الموقف تجاه مدينة القدس واحد, وهو رفض تقسيمها أو تدويلها او ابقائها تحت السيادة الاسرائيلية المستعمرة.
ان في الوطن العربي دولاً فاعلة ومهمة وعلى هذه لدول ان تكثف جهودها، وتنسق مواقفها وتلعب ادواراً في تكثيف الضغوط على الادارة الامريكية لتأخذ الموقف الذي لا يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
كما ان هذه الدول مطالبة بدعوة الدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بهدف أن يكون الموقف واحداً تجاه القدس وهو عودتها محررة وعاصمة للدولة الفلسطينية.
انها مسؤولية دينية وعقدية وتاريخية وسياسية على الدول العربية الثبات تجاه هذه المحددات والرفض المطلق لتجاوزها, فاذا كان هذا الجيل غير قادر على حلها فليتركها للاجيال القادمة لتدير الصراع مع الصهاينة، فالحل الذي لا يعيد القدس عربية اسلامية مرفوض عربياً واسلامياً، ولا أعتقد ان في مقدور قيادة عربية او فلسطينية تحمل تبعات توقيع سلام بدون ان تكون القدس محررة وعاصمة لدولة فلسطين.
فالدول العربية والاسلامية عليها توضيح هذا الموقف والتعبير عنه والوقوف عنده دون تجاوزه لكل المتعاملين مع هذه القضية.
|
|
|
|
|
