|
| الاقتصادية
إذا كان من الممكن تحقيق الأرباح عن طريق خفض التكلفة وزيادة الكفاءة الإنتاجية والإدارية فإن ذلك ينفي التلازم المتخيل بين تحقيق الأرباح وزيادة الأسعار وان الثاني ضروري للأول, خاصة وأن الكهرباء ليست سلعة كمالية بالنسبة للكثير من المستهلكين وهي مدخل إنتاجي مهم بالنسبة للعديد من السلع والخدمات, وإذا كان الأمر كذلك فإن قياس مدى تأثير التغيرات في أسعار الكهرباء على مستوى معيشة الأفراد أو على تكلفة الإنتاج لا يتم بناء على مجرد مقارنة أسعار الكهرباء محلياً مع ما هو موجود في دول أخرى دون أخذ في الاعتبار لكثير من العوامل والمتغيرات.
فالقياس السليم يحتم أخذ جميع العوامل ذات العلاقة في الاعتبار حتى تكون النتائج دقيقة وتعكس الواقع, ومن الأمور المنطقية التي تؤخذ في الاعتبار حال المقارنة لمستوى الدخل في الدول موضع المقارنة ونسبة ما ينفق من الدخل على هذه السلعة في كل دولة بالنسبة لشرائح المستهلكين المختلفة، ولذا فمن الممكن أن تكون أسعار الكهرباء في دولة ما أعلى منها في دولة أخرى لكن لارتفاع مستوى الدخول في الدولة الأولى تكون نسبة ما ينفقه المستهلك من دخله على الكهرباء في تلك الدولة أقل مما ينفقه مثيله في الدولة الثانية, كذلك يفترض ألا يفغل جانب مدى الحاجة إلى الكهرباء والتي تختلف من مكان إلى آخر فربما تكون مكيفات الهواء كمالية في مكان معين في حين أنها من السلع الضرورية في مكان آخر, فالمعاناة من الأسعار المرتفعة للكهرباء في الحالة الأولى ستكون أهون منها في الحالة الثانية, أيضاً وجود البدائل للكهرباء يتيح للمستهلك الانتقال للبديل الأرخص في حالة زيادة الأسعار أما إذا لم يوجد البديل وكانت السلعة ضرورية فإنه حتماً سيتجرع مرارة الأسعار العالية.
أمر آخر لا يقل أهمية عن تأثير زيادة أسعار الكهرباء على مستوى معيشة المستهلكين هو تأثيرها على قرارات المستثمرين الاستثمارية.
فمن المتوقع أن تؤثر الأسعار العالية سلباً على الاستثمار وخاصة المشروعات التي تكون فيها الكهرباء مدخلاً إنتاجياً مهماً, فلا يستغرب مثلاً أن ينقل مستثمر مشروعه من دولة إلى أخرى بناء على أن تكلفة الكهرباء في الدولة الثانية أقل منها في الأولى، وخاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي والتجاري وإزالة الحواجز أمام حركة السلع والخدمات الذي يشهده العالم.
إن إعطاء صورة حسنة ومقبولة عن التخصيص أمر مطلوب من المؤسسات المرشحة له ليتقبل المجتمع هذه التجرية ويخوضها باقتناع.
أما إذا حصل العكس وتلازم في ذهن الأفراد التخصيص وزيادة الأسعار أو التخصيص ونقص فرص العمل فإن تقبل المجتمع لهذا الأمر لن يكون بالمستوى المطلوب.
* قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الإمام محمد بن سعود
|
|
|
|
|
