|
| الاقتصادية
كان الحديث عن الخدمات العمالية (تأجير الايدي العاملة) في المقالتين السابقتين تعريفاً عن هذه الخدمة (نشأتها أسباب عدم انتشارها بالشكل المطلوب) وفي هذه المقالة سوف نعرج على الشأن الاقتصادي والأمني لهذه الخدمة ولأننا ذكرنا سابقاً من ان اعداد العمالقة الأجنبية في المملكة قارب على سبعة ملايين أجنبي تقريباً فإنه وبلاشك ان عدداً كهذا مؤداه نشوب أزمات اقتصادية وأمنية ويؤكد لنا ذلك ما تعيشه بعض البلدان التي تغص بأعداد كبيرة من السكان من أزمات كهذه وفي المملكة التركيبة السكانية للسعوديين لا تمثل مشكلة أو ضغطاً على كافة الخدمات التي تقدمها الدولة لكن تواجد ذلك العدد الكبير من العمالة الأجنبية هو في حد ذاته رقم معيق لتقديم افضل الخدمات (الاجتماعية، الأمنية) للمواطن السعودي ولا يعني ذلك وجوب التخلص الكلي من العمالة الأجنبية أو معظمها بقدر ما هو مطلوب تقليص ذلك العدد من خلال تنشيط دور مكاتب الاستقدام الأهلية ودعمها من لدن الجهات المختصة في تفعيل دورها الاقتصادي في عملية تأجير الأيدي العاملة لتتوافر اعداد كبيرة من الأيدي العاملة الأجنبية لدى هذه المكاتب وبمهن متعددة زيادة عما هو مقرر لها من المهن الحالية وبما لا يتعارض مع خطة السعودة الحالية خصوصاً المهن التي لا يسمح بتوظيف غير السعوديين فيها وتقوم بتسويقها لدى العديد من المنشآت والأهالي في العديد من المواسم وغيرها وألا يتم التوسع في الاستقدام بالشكل الحالي الذي أوصلنا إلى ذلك العدد المخيف من العمالة الأجنبية بحيث يمكننا الاستغناء عن أكثر من ثلاثة ملايين عامل أجنبي من أصل العدد الحالي لأن هناك العديد من الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة ذات طابع وقتي وقد يكتفي مقابل ذلك العدد الذي يستغني عنه بعدد لا يتجاوز أربعمائة ألف عامل أجنبي تحت كفالة مكاتب الاستقدام الأهلية يتم تشغيلها وتنقلها لدى العديد من الجهات لعدة أنشطة بنظام التأجير الوقتي وحسبما كفل لها النظام في ذلك، وتوجه كهذا يكسب العمالة المؤجرة الخبرة والمعرفة بالعديد من الأعمال اضافة الى خبراتهم العملية السابقة كما لا يجعل من المملكة محطات للتدريب والتأهيل للعمالة الأجنبية حيث إن معظم العمالة الوافدة تبدأ في اكتسابها للخبرة وتقديم عطائها عند عودتها الى بلادها دون ان يتم الاستفادة الكلية منها، مع ايجاد ضوابط وتنظيم لمكاتب الاستقدام لتقوم بذلك النشاط بطريقة تخدم الجهات المستفيدة وبأجور معقولة غير مبالغ فيها ولعل أفضل ما نخرج به من تطوير ودعم لهذا النشاط الأمور التالية:
1 انخفاض عدد كبير من العمالة المستقدمة.
2 الاستغناء عن الاستقدام من الخارج لمدة طويلة.
3 الحد من ظاهرة تسيب العمالة وسهولة الدور الرقابي والأمني عليها.
4 سهولة حصر ومتابعة العمالة عامة ومعرفة المنتج منها وغير المنتج.
5 تخفيض نسبة المصارفة على أصحاب العمل خصوصاً ما يدفع لشركات العمالة الأجنبية في الخارج من تذاكر سفر وعمولات والتي لا يستفيد الوطن منها حيث ان اصحاب العمل هم جزء من الاقتصاد الوطني.
6 رفع مستوى الخدمات عامة وخاصة الاجتماعية منها والأمنية عند تقليص اعداد العمالة الوافدة التي لاتزال تشكل هاجساً أمنياً وعبئا ثقيلا على كافة الخدمات الحكومية.
E Mail alhamoud @ Zajil net
|
|
|
|
|
