|
| مقـالات
من المقرر فقهياً انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولهذا أحسن كل الإحسان الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس والديار الفلسطينية عندما أصدر فتويين إثر طرح موضوع حكم اليهود للقدس الشريف في مفاوضات مجمع داود الثانية كامب ديفيد ، وجاءت كل منهما في وقتها المناسب ولو تأخرت عن هذا الوقت لما كان لها فائدة، وهذا هو المطلوب من علماء المسلمين الذين أعطاهم الله العلم، أن يتابعوا قضايا المسلمين، وأن يعطوا الفتوى التي تنير بصائر الناس، وتطلعهم على ما جهلوا من أمور الدين.
لقد أفتى الشيخ أثناء المفاوضات بتحريم قبول التعويض المادي لمن أُخرجوا من ديارهم عام 1948م من مواطني فلسطين وألا يتنازلوا عن حقهم في العودة لأرضهم، وإن هم فعلوا فقد ارتكبوا محرماً شرعياً.
أما قبول التعويض عمّا لاقوه من تشريد وتقتيل ومآسٍ فهو جائز شريطة العودة لأرضهم، وألا يكون ذلك مقابل الأرض، وإلا صار بيعاً للأرض لليهود وليس تعويضاً عن المعاناة، مع حل التعويض للفلسطينيين الذين يعودون للأراضي الواقعة تحت حكم السلطة الفلسطينية فهم لم يتقاضوه مقابل التنازل عن الأرض، بل مقابل تشريدهم أو تعذيبهم أو قتل أقاربهم من اليهود.
أما الفتوى الثانية فهي فتوى تحريم حصول أي فلسطيني على الجنسية الإسرائيلية، لأن حمل الجنسية الإسرائيلية يعني الاعتراف بالقوانين اليهودية والولاء لهم، واسرائيل تسعى من ذلك لإكثار من يحملون جنسيتها من مواطني القدس لتكون حجة لها في حكم القدس.
ومع أنه لا تجنيس العرب باليهودية ولا منح أراضيهم للدول الأخرى لإقامة السفارات سيغير شيئاً من الحقائق، إلا أنه على العلماء مسؤولية عظمى في بيان الحكم الديني الشرعي للناس وبخاصة لشعب فلسطين الذي حرمه الاحتلال من الثقافة الدينية.
لقد صمد الفلسطينيون ضد الاحتلال ولم يقبلوا الجنسية الإسرائيلية إلا قليلاً وعددهم لم يتجاوز 4 آلاف من بين 300 ألف من مواطني القدس وهؤلاء قد وقعوا في محظور شرعي فعليهم التوبة بعد صدور الفتوى وبيان الحكم.
لقد جاءت الفتويان في وقت الحاجة، فأبانت الصواب في حينه، ولا يضير الشيخ تعرض فتواه الأولى للنقد ممن تشبعوا بثقافة الغرب في فصل الدين عن الدولة في حين انه لا دستور لاسرائيل حتى هذه اللحظة سوى التوراة، وعسى ألا نسمع بعد اليوم عبارة عرب اسرائيل بعد ان امتلأت كتب التاريخ القديمة بعبارة يهود العرب فكيف تغير الحال؟
* للتواصل: ص,ب 45209 الرياض 11512 الفاكس 4012691
|
|
|
|
|
