|
| محليــات
يبدو ان الخلافات الفلسطينية/ الاسرائيلية في مفاوضات السلام تتجمع الآن في قضية القدس المحتلة التي أصبحت القضية الأخطر تهديداً لعملية السلام برمّتها، بعد أن تمسك بها الفلسطينيون كإحدى ثوابت حقوقهم وحقوق الأمة العربية والاسلامية التي يستحيل فلسطينياً وعربياً واسلامياً أي تفكير في التنازل عنها لتصبح تحت السيادة الاسرائيلية.
وبالمقابل فإن اسرائيل تتشبث بالقدس المحتلة، ليس لأن لليهود حقوقاً وطنية أو قانونية أو دينية فيها، ولكن لأن الأطماع الاسرائيلية في حقوق العرب والمسلمين لم تعد تحدها حدود في ظل التشرذم العربي والاسلامي وفي حالة الضعف الذي جعل من العرب والمسلمين في نظر اسرائيل أهون شأناً من أن تحسب لهم أي حساب ولهذا فهي تتشبث بما ليس من حقها.
ومن ذلك مدينة القدس الشريف التي تحاول أن تفرض عليها سيادتها بمنطق القوة العسكرية التي احتلتها بها عقب عدوان يونيو 1967م وهو سلوك يتناقض جذرياً مع مبادىء ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، وبالتالي يجعل من اسرائيل دولةً مارقةً على الشرعية الدولية المنبثقة من جوهر تلك المبادىء وتلك الأحكام وخصوصاً إذا ما رجعنا لجملة القرارات التي صدرت عن الشرعية الدولية بشأن وضع مدينة القدس وذلك منذ احتلال اسرائيل عسكرياً للمدينة عام 1967م.
فلقد تنبه المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة الى ما تنتويه اسرائيل بشأن المدينة وخصوصاً قبل وبعد جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك في أغسطس عام 1969م,
ففي مايو عام 1968م أصدر مجلس الأمن القرار رقم 252 الذي اعتبر ان جميع الاجراءات السياسية والادارية والتشريعية والعسكرية والأمنية الاسرائيلية وأية أعمال أخرى تهدف الى تغيير الوضع التاريخي والديموغرافي والقانوني للقدس المحتلة هي اجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير من وضع القدس.
ودعا مجلس الأمن بعد صدور هذا القرار دعا اسرائيل الى وقف هذه الاجراءات والامتناع عن القيام بمثلها أو أي عمل آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار.
كما أصدر مجلس الأمن في 2 يوليو 1969م القرار رقم 267 والذي يدعو فيه اسرائيل الى احترام وتنفيذ القرار السابق رقم 252 .
وفي 15 سبتمبر 1969م أصدر مجلس الأمن قراره رقم 271 الذي عبّر عن حزنه العميق لما لحق بالمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وذلك بعد تنفيذ العصابات الصهيونية جريمة الحريق التي طالت قبة الصخرة ومسجد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وسقف المسجد.
وأكد المجلس على قراريه السابقين 252 و267 وأقرّ بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع العربية المقدسة أو القيام بأي عمل مماثل لجريمة الحريق يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وفي 25 سبتمبر 1971م، أصدر المجلس قراره رقم 298 جدد فيه استنكاره لتهويد مدينة القدس اضافة الى القرارات السابقة مشيرا الى القرارين 465 ورقم 476 اللذين يقضيان ببطلان جميع الاجراءات الاسرائيلية لتهويد القدس وتغيير وضعها التاريخي والقانوني واعتبر المجلس تلك الاجراءات كأنها لم تكن,وفي عام 1980م، أصدر المجلس القرار رقم 478 الذي قضى بعدم جواز نقل البعثات الدبلوماسية للدول الممثلة في اسرائيل الى مدينة القدس.
كما أكد هذا القرار على بطلان القانون الاسرائيلي القاضي بضم القدس واعتبارها مع القدس الغربية عاصمة موحدة لاسرائيل، ودعا الى وجوب سلامة المسجد الأقصى المبارك وبقية المقدسات الدينية في المدينة.
وفي 28 سبتمبر 1996م أعرب المجلس في قراره رقم 1073 عن قلقه البالغ ازاء التدهور الخطير الذي آلت اليه الأوضاع في القدس الشريف المحتلة نتيجة لفتح الاسرائيليين نفقاً تحت أرضية المسجد الأقصى المبارك وبجوار أساساته.
كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالأغلبية المطلقة في هذا الخصوص وذلك في شهر سبتمبر 1996م.
في ضوء كل ما تقدم نخلص الى ان المجتمع الدولي برمّته لا يعترف لاسرائيل بحق السيادة السياسية أو القانونية أو الهيمنة الأمنية أو العسكرية على القدس الشرقية المحتلة.
وان أي جهد تبذله اسرائيل والقوى الدولية الضالعة معها في توجهاتها للهيمنة على القدس وفرض السيادة عليها هو جهد ضائع ولن تحقق به اسرائيل هدفها لأن العالم العربي والاسلامي لها بالمرصاد، ولن يتهاون بشأن السيادة العربية الاسلامية ممثلة في السلطة الفلسطينية مع القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية وقتما يقرر الفلسطينيون أصحاب الشأن اعلانها.
(الجزيرة)
|
|
|
|
|
