|
| محليــات
في كل ما تقوم به وتضعه من خطط تنموية ومن إجراءات تنظيمية وتنفيذية، تضع قيادة المملكة الإنسان السعودي هدفها الأساسي سعياً لرفع مستوى الأداء والتطوير الحضاري ولتحقيق أعلى مستويات الحياة الكريمة.
والقارئ المتمعن لخطط التنمية السبعة يرى انها لم تغفل منحى من مناحي الحياة إلا وعالجته بنظرة شمولية مستقرئة آفاق المستقبل موظفة الإمكانات المتاحة.
من بين تلك المناحي ومن أهمها تعزيز وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد لبث الاطمئنان بين العباد.
وكون هذا الهدف من أهم متطلبات وحاجات المجتمع والفرد لذا أولت القيادة السعودية جل اهتمامها ولم تبخل في سبيل تحقيق أعلى معدلات الاستقرار والأمن، حتى أضحت المملكة واحدة من أفضل الدول في هذا المجال ولتصبح مضرب مثل لارتقاء الأداء الأمني وشيوع الاستقرار في ربوعها.
ولأن طبيعة التطور والحياة لا تتوقف عند حد معين لذا يتطلب ذلك أن تلاحق الدول والمجتمعات ما يحصل من متغيرات وتطورات لتتلاءم معها إيجابياً بمعالجة السلبيات التي تفرزها تلك المتغيرات؛ فقد كان لزاماً على الدول أن تتعامل وبنفس وتيرة المتغيرات لاستيعاب تأثيرات تلك المتغيرات ووضع الخطط الناجعة ومواجهتها ميدانياً من خلال متابعة آنية وفكر مستنير يعكس التجانس بين القيادات العليا وأجهزتها التنفيذية.
وهذا بالضبط ما يتم الآن في المملكة, فبعد الزيادة الكبيرة في الحوادث المرورية كإفراز سلبي للمتغيرات الحياتية للإنسان وهذا ما تعاني منه جميع الدول والمجتمعات المتحضرة بادرت قيادة المملكة لمواجهة ذلك بأسلوب علمي وعملي، حيث بحثت القضية بكل أبعادها من قبل مجلس الوزراء لتضع الحلول لها من قبل الرجل الأول في القيادة خادم الحرمين الشريفين ورجاله أعضاء مجلس الوزراء الذين وضعوا الأطر والخطط الكفيلة بالتعامل مع هذا الهم اليومي الذي أصبح هماً أممياً.
تلك الخطط والمواجهة الإيجابية لمتغير سلبي أفرزته التطورات الحضارية والتحرك السريع والعملي لمجلس الوزراء قوبل بارتياح وتقدير من جميع المواطنين إلا أن أي خطط ناجحة لكل الأعمال ومهما تكاملت المهمات التي تضعها القيادة لا يمكن أن تحقق الغرض المنشود ما لم يقم على تنفيذها رجال يمتلكون المقدرة والدراية بمهام أعمالهم.
وهذا بالضبط ما تؤمن به وتأخذ به وزارة الداخلية التي كانت على معرفة بما آلت إليه الأوضاع المرورية، واستقراءً من رجالها وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه وسمو مساعده لآليات مواجهة تلك الأوضاع ومعالجتها، فقد بادرت إلى إعداد أجهزتها ورفع كفاءة أفرادها وبالذات رجال الأمن الذين عليهم واجب التنفيذ العملي والميداني.
ولهذا فقد أعدت للأمر عدته بتكثيف الدوريات التدريبية ورفع المستوى الأدائي لرجال الامن وزيادة أعدادهم بتطوير البرامج التعليمية والتدريبية وزيادة الدورات والأفراد ليتزامن مع ما نشهده من نشاط إعلامي وتثقيفي وحكومي لمواجهة الانفلات المروري ويأتي تخريج ألف ومئتي شاب سعودي للدوريات الأمنية التي تعد الأداة التنفيذية لتحقيق الخطط الميدانية لمعالجة السلبيات التي تفرزها الحياة المعاصرة، مما يؤكد أن قيادات وزارة الداخلية قد أعدت خططها وباشرت تنفيذ هذه الخطط مع بدء التحرك العملي لمعالجة تلك السلبيات.
|
|
|
|
|
