|
| العالم اليوم
* القاهرة مكتب الجزيرة علي السيد
عقد المندوبون الدائمون بجامعة الدول العربية اجتماعاً تشاورياً أمس برئاسة الدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام للجامعة لبحث القضايا المدرجة على جدول اعمال مجلس وزراء الخارجية العرب في ضوء المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وتجميد اسرائيل لمسيرة السلام.
وركز الاجتماع التشاوري على تنسيق الجهود والمواقف العربية لمواجهة المراوغات الاسرائيلية الجديدة على مسارات التسوية، خصوصاً بعد ان قامت مصر مؤخراً بسحب الموضوع المقترح من جانبها للنظر في مستقبل المنطقة بعد السلام من على جدول اعمال وزراء الخارجية العرب, وهي المرة الثانية التي يحجب فيها نظر هذا الموضوع بسبب التعنت الاسرائيلي في المفاوضات.
على جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة بالجامعة العربية ان الاجتماع التشاوري استعرض عددا من القضايا التي تمس امن المنطقة، وبينها موضوع دجلة والفرات الذي يشكل هاجسا امنيا لكل من سورية والعراق منذ ثماني سنوات، وكان مجلس الجامعة قد اتخذ بشأنه عدة قرارات حث فيها الحكومة التركية للدخول في مفاوضات ثلاثية من اجل التوصل الى اتفاق نهائي لتقسيم عادل يضمن حقوق البلدان الثلاثة في مياه النهرين.
ولا يزال القلق يسيطر على الجامعة العربية بسبب مواصلة تركيا اقامة السدود على النهرين دون التشاور المسبق مع سورية والعراق، كما اعرب مجلس الجامعة في دورته الاخيرة عن قلقه ازاء قرار الحكومة البريطانية بتمويل سد اليسو التركي على نهر دجلة, ودعا المجلس الدول العربية الى اعادة النظر في تعاملاتها مع الشركات التي لا علاقة لها بتنفيذ المشاريع التركية على النهرين.
وكانت الجامعة العربية قد تلقت مؤخراً رسالة من ناصر قدور وزير الدولة للشؤون الخارجية السوري يكشف فيها عن تورط سويسرا في تمويل سد اليسو التركي الذي يؤدي الىانخفاض المياه المتدفقة في نهر دجلة بنسبة 45% في السنوات الثلاث الاولى على الاقل, كما تلقى الامين العام للجامعة العربية رسالة مماثلة من محمد سعيد الصحاف وزير خارجية العراق تتعلق بنفس الموضوع والمشاكل الامنية والاجتماعية التي يمكن ان تهدد دول المنطقة في حالة اصرار تركيا على اقامة السدود على النهرين دون التشاور مع الدول العربية المتشاطئة معها.
وكانت الجامعة العربية قد حصلت على تقارير تفيد تورط مؤسسات مالية كبرى سويسرية وبريطانية، في تمويل بناء سد اليسو التركي على مياه نهر دجلة والفرات، كما تلقت الجامعة العربية المذكرة التي اعدتها الادارة القانونية في الخارجية السورية، والتي تبين تعارض بناء سد اليسو مع القانون الدولي وقواعد القانون العرفي الدولي والمعاهدات التي تلزم الدول المتشاطئة لنهر دولي، بضرورة التشاور فيما بينها حول الاثار المحتملة المترتبة على اي مشروع يقام على المجرى المائي الدولي المشترك.
تشير المذكرة السورية المعروضة على مجلس الجامعة القادم، الى القواعد التي ارستها محكمة العدل الدولية بشأن الاستخدام المشترك للنهر المائي الدولي, واعتبرت ان انشاء سد اليسو مخالف لاتفاقية الامن المتحدة الخاصة باستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية المؤرخة في 21/5/1997 ويعتبر كذلك خرقاً لجميع الاتفاقيات التي عقدتها تركيا مع الدول المجاورة لها بدءاً بمعاهدة لوزان عام 1923، وباقي المعاهدات والبروتوكولات التي وقعتها مع سورية والعراق, يأتي ذلك في الوقت الذي تثار فيه ازمة داخل بريطانيا بعد الكشف عن تورط شركات بريطانية في تمويل بناء السد، وتسرب معلومات عن تدخل رئيس الوزراء البريطاني لمصلحة تقديم التمويل، رغم معارضة الوزارات البريطانية المعنية: الخارجية والتجارة والصناعة.
ورغم تصريحات المسؤولين البريطانيين بأن المشروع يتعلق بتطوير توليد الطاقة الكهربائية وليست له علاقة بالمجرى، الا ان المعارضين للمشروع اشاروا الى ان قيام السد سيمكن تركيا من التحكم من كميات المياه المتدفقة الى كل من سورية والعراق, علاوة على تأثيراته السلبية الاخرى المتمثلة في الاضرار بالبيئة، وفي اجبار تجمعات سكانية على الانتقال الى مناطق اخرى.
ويضيف تقرير الجامعة المقدم الى وزراء الخارجية العرب، ان الصحف البريطانية الكبرى اهتمت بهذا الموضوع، وانتقدت موافقة الحكومة على تمويل السد واتهمتها بعدم المسؤولية في التعاطي مع الاثار الاجتماعية والسياسية المترتبة على قيامه, اذ اشارت صحيفتا الاند بندنت والغارديان الى ان الدعم البريطاني لبناء السد قد يساهم في التسريع بنشوب اول حرب مائية في العالم.
وفي هذا الاطار، كانت جمعية اصدقاء الارض في بريطانيا, المعنية بشؤون البيئة والمهتمة بهذا الموضوع قد وجهت رسالة الى توني بلير رئيس الوزراء البريطاني، تنتقد فيها موافقته على تمويل مشروع السد رغم الاثار السلبية المترتبة عن بنائه.
واشارت الرسالة الى ان الحكومة البريطانية ستتصرف بعدم مسؤولية اذا وافقت على تمويل المشروع دون ان تضمن تحقيق الشروط التالية:
موافقة الدول المتشاطئة الاخرى وعقد اتفاقيات معها.
اجراء مسوغات اقتصادية واجتماعية حول حقوق المجتمعات السكانية في المنطقة.
النظر في بدائل اخرى بواسطة هيئة مستقلة.
تقييم الاثار البيئية لبناء السد.
موافقة سكان المنطقة بعد ابلاغهم بالاثار المتوقعة من بناء السد.
اعداد خطط لاعادة التوطين بالتشاور مع المجموعات السكانية في المنطقة.
منح السكان الفرصة الكاملة لابداء الراي حول المشروع دون ممارسة قهر من جانب الدولة عليهم.
وينوه تقرير الجامعة العربية الى رسالة اخرى بعثت بها الجمعية الى رئيس الوزراء البريطاني تشير فيها الى ان تقريرين اعدا بطلب من وزارة التجارة والصناعة البريطانية، قد بينا ان مشروع السد لا يلبي ادنى المعايير التي يتوقعها المجتمع الدولي من مشروع بهذا الحجم والاثر الاجتماعي.
وتؤكد رسالة جمعية اصدقاء الارض في بريطانيا ان النتائج التي توصل اليها التقرير ان تحذر من الاثار السلبية لهذا المشروع، وهي نفس المحاذير التي اشارت اليها تقارير قدمتها لجان تقصي حقائق مستقلة.
|
|
|
|
|
