|
| محليــات
مجدداً يرفض أركان نظام الحكم في العراق تنفيذ آخر قرار أصدره مجلس الأمن الدولي برقم 1284 ويطالب حكام بغداد باحترام سلطة الشرعية الدولية المتمثلة في جملة قرارات الأمم المتحدة التي يرتبط رفع العقوبات المفروضة على العراق بتنفيذها.
فأول أمس أعلن طارق حنا عزيز نائب رئيس مجلس وزراء النظام العراقي رفض القرار المشار إليه جملة وتفصيلاً، كما أعلن بالتالي عدم السماح لأي فريق خبراء بدخول العراق للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل التي يعتقد الكثيرون من أعضاء مجلس الأمن أن النظام العراقي ما زال يحتفظ بكميات منها.
الجدير بالذكر أن النظام العراقي لم يسمح لخبراء الأسلحة التابعين للأمم المتحدة للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل بالعودة الى استئناف أعمالهم وذلك منذ منتصف شهر ديسمبر عام 1998م عندما قررت الأمم المتحدة سحبهم قبل قليل من بدء غارات أمريكية/ بريطانية استمرت أربعة أيام بعد أن امتنع النظام العراقي عن التعاون مع فرق التفتيش حيث حلت لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش محل لجنة الأمم المتحدة التي كانت مكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل من العراق.
ويعتقد الآن في دوائر الأمم المتحدة أن فرق التفتيش لن تتمكن من معاودة عملها في العراق ما لم تحصل على موافقة الرئيس العراقي صدام حسين شخصياً.
ويبدو الآن بعد إعلان طارق عزيز أول أمس رفضه القرار 1284 ان موافقة صدام حسين المطلوبة لاستئناف عمل خبراء الأسلحة باتت مستبعدة.
وهو موقف من رئيس وأركان النظام في بغداد لا يعكس أدنى شعور بالمسؤولية تجاه معاناة الشعب العراقي القاسية والتي تزداد تفاقماً يوماً بعد آخر مع استمرار العقوبات الدولية التي لا يوجد في الساحة العربية كلها من يريدها أو يريد استمرارها أكثر مما استمرت.
إن المسؤولية الأولى لأي حاكم هي أن يضع مصلحة بلاده وحقوق شعبه عليه في المقام الأول، وأن يحسن انتهاج السياسة التي تحقق تلك المصلحة وتوفر تلك الحقوق وهذا ما لا يبدو أن سياسة الرئيس العراقي وأركان سلطته تسعى له أو تضعه في الاعتبار في حين أنه ليس المطلوب من الرئيس العراقي وأركان حكمه أكثر من التجاوب مع إرادة المجتمع الدولي، وتنفيذ قراراتها حتى يقرر مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات، والتمهيد بذلك لخروج العراق من عزلته الطويلة، وعودته إلى الأسرة الدولية لخدمة أمته العربية والإسلامية والمساهمة في خدمة مصالحها والدفاع عن قضاياها المصيرية.
والمؤكد أن تحقيق هذه الآمال العربية والإسلامية والدولية الأخرى لن يتم ما لم يتخل رئيس النظام العراقي وأركان سلطته من هذا العناد الذي يحكم تصرفاتهم وقراراتهم التي تتعارض مع ما يتطلع إليه شعبهم المغلوب على أمره من خلاص مما يعاني من معاناة تعددت أشكال مآسيها عليه في حياته اليومية.
ومن أجل شعب العراق الشقيق نطالب رئيسه وأركان سلطته بإعادة النظر في سياسة العناد وقرارات الرفض التي يتبعونها منذ عشر سنوات دون مبالاة تذكر بالواقع الاليم للعراق وشعبه.
|
|
|
|
|
