|
| أفاق اسلامية
* حوار:سلمان العُمري
أكد فضيلة الشيخ الدكتور/ ابراهيم بن صالح الخضيري/ القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض أن زواج المسيار ضروري في هذا العصر مع كثرة الرجال الخوافين وحاجة النساء إلى أزواج يعفونهم، كما أن الزواج بنية الطلاق حلال لأنه مستجمع لشرائطه.
وقال في حواره الصريح مع الجزيرة أن المرأة لا تصلح للقضاء، وأن المنادين بأن تكون قاضية قوم لا يعرفون الحكم القضائي الشرعي بشكله الصحيح.
ودافع القاضي الخضيري عن الاتهام القائل بعدم انضباطية القضاة في الدوام، وشدتهم على الناس، مشيراً إلى أن القضاة يتعرضون لضغوط نفسية والضغط والسكر وربما القولون.
وتناول الحديث مع القاضي الجريء العديد من القضايا الهامة كحاجة المتهم إلى محام، وأبرز مشاكل القضايا الزوجية,, وغير ذلك من الموضوعات المتعددة,, وفيما يلي نص اللقاء:
* ينادي البعض في أن تكون هناك قاضية لبعض المشكلات النسائية,, فما رأيكم بتلك الدعوة؟
ذكر العلماء أنه لا يجوز للمرأة تولي القضاء ولكن الأحناف أجازوه في بعض المسائل والصحيح الذي عليه أهل العلم المحققون أن المرأة لا تصلح للقضاء بوجه من الوجوه لأن الله تعالى ركبها على فطرة لا تتأقلم مع القضاء فإن القاضي ينبغي أن يكون ليناً من غير ضعف قوياً من غير عنف ومثل هذه الصفة لن تكون في المرأة ولا تكون في أي حال من الأحوال ولهذا المرأة تظل تحت ظلال قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) فهي ملكة البيت وما عداه فإن لها حق في تعليم المرأة وتطبيبها وما عدا ذلك فلها الحق أن تمارس التجارة بشكل محتشم موقر وغير ذلك إنما هو عدوان على انوثتها وسطو على كرامتها ولهذا فإن الذين ينادون بهذه الدعوة إنما هم قوم لا يعرفون الحكم القضائي الشرعي بشكله الصحيح ولا يدركون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة .
* زواج المسيار,, والزواج بنية الطلاق,, بصراحة ماحجم مشكلاتهم لديكم في سجلات القضاء؟
أما زواج المسيار فهو شرعي وضروري في عصرنا خاصة مع كثرة الرجال الخوافين ومع اشتداد حاجة النساء إلى أزواج يعفونهم والتعدد أصل مشروع والحكمة منه إعفاف أكبر قدر منه من النساء فلا أرى في زواج المسيار شيئاً يخالف الشرع ولله الحمد والمنه بل فيه إعفاف الكثير من النساء ذوات الظروف الخاصة وهو من أعظم الأسباب في محاربة الزنا والقضاء عليه ولله الحمد والمنة ومشاكله كمشاكل غيره من مشاكل عقود الزواج.
أما الزواج بنية الطلاق فقد اختلف جمهور العلماء المعاصرين فيه فمنهم من رأى إباحته وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله ومنهم من رأى تحريمه على رأسهم الشيخ صالح بن محمد اللحيدان من المعاصرين والذي أدين به والعلم عند الله تعالى أنه حلال لأنه زواج مستجمع لشرائطه لكن لا ينبغي للرجل أن يزوج موليته أو ابنه أو أخته من رجل مطلاق إنما يعتبرها (زهاب طريق) أو (دلة) يشرب منها ثم يستنكف عنها إنما يحرص على اختيار الرجل الدين التقي الذي يعرف الله تعالى ويخافه حق خوفه ويزوجه وعلى شباب المسلمين أن يتقوا الله تعالى في اعراض المؤمنات وأن لا يتلاعبوا فيهن وأن يحرصوا على أن لا يلجأوا إلى الزواج بنية الطلاق إلا عند الضرورة القصوى التي تحل له ذلك كأن يخشى على عرضه وشرفه وهو في ديار كفر أو نحو ذلك من الضرورات التي يقدرها أصحابها نسأل الله للجميع التوفيق، أما قضايا الزواج بنية الطلاق فهي أكثر من أن تحصى ومخاطره كثيرة وأضراره عظيمة لكن القول بتحريمه يحتاج إلى دليل قوي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
* يرد للمحاكم العديد من القضايا المعقدة الغريبة,, ترى ما أغرب قضية واجهتكم؟ وما القضية التي طالت أكثر من اللازم لديكم، ومامدتها؟
أما القضية التي واجهتنا وهي غريبة والغرائب كثيرة جداً لكن لعل من أغربها مما ينتفع به القراء المسلمون ويتحلى بجلالة الأدب وروعة المسلمين وحسن أخلاقهم أن امرأة كبيرة في السن طاعنة في السن اشتكت زوجها الطاعن في السن ولم يعلم أولادهما الثلاثة بسبب الشكوى إلى هذه اللحظة ثم كان حل هذه الشكوى أن يتزوج الأب بزوجة أخرى فوافقت المرأة الطاعنة في السن فلما دخل أولادهما الثلاثة عليّ قلت: إن أباكم يحتاج إلى الزواج وأن أمكم قد رضيت قالوا: نخشى أن يحرجنا مع الناس فقلت لهم لا إن شاء الله إنكم تبحثون له عن زوجة كبيرة تليق به فلما سألوه قال: (القاضي أبخص) ثم استأذنوا أمهم بأن يزوجوا أباهم فرضيت قالوا أنت موافقة؟ قالت: نعم فقبلوا رأسها ويدها وشكروا لها صنيعها ثم زوجوا أباهم فكانت الزوجة الثانية نعم المرأة للزوجة الأولى وببعلها كريمة طيبة محتشمة موقرة لهم جميعاً وكانت هي حل المشكلة وهذا الكلام لا يفهمه إلا الأذكياء والعقلاء.
* عُرف عن فضيلتكم الشدة في أحكام التعزير التي تصدرونها ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات الاجتماعية ما وجهة نظركم في ذلك؟ ولماذا الاختلاف بين قاضي وآخر في حكم يصدر في قضيتين متشابهتين بنفس الظروف؟
أولاً أنا لا أسلم بما يقال ولا أزكي نفسي ((وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي)) وأنا لا أعرف عن نفسي ما يعرف لكن الناس قد يجعلون من الحبة قبة، وأما مسألة اختلاف القاضيين في قضية واحدة فهذا اختلاف فطري وأمر معروف عند السلف قديماً وحديثاً فللناس رؤاهم وتقديراتهم لكن عادة القضاة لا يختلفون اختلافاً متبايناً يستحق أن يسمى اختلافاً فيما يسمى بقضايا التعزير بالذات لأن قضايا التعزير هذه ترجع إلى أصل وتقعيد وهو أن يرى القاضي المجتمع والضرر الذي لحق بالمجتمع ويجعل نفسه مكان هذا المجتمع فيتمنى ما يوقع بالمجرم ويفكر فيه ملياً ثم يضع نفسه مكان المجرم فيتمنى أن يدافع عنه وأن يبرأ ثم يضع نفسه أيضاً في مكان من وقعت عليه الجناية ثم يرى مصلحة الأمة ويقدرها من جميع هذه الزوايا والجوانب ويتأمل السوابق القضائية ويستفيد منها ثم يوقع الحكم الشرعي باجتهاده وقد أباح الله له ذلك مادام أنه ليس فيه نص من كتاب ولاسنة ولم يتجاوز شيئاً مشروعاً فإن الله أباح له الاجتهاد كما قال الصحابي الجليل عن معاذ بن جبل لرسول الله صلى الله عليه وسلّم اجتهد رأيي ولا آلو في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول برغم ضعف إسناده، وكما قال عمر رضي الله عنه في رسالة لأبي موسى ثم اجتهد رأيك والقضاة وإن كان هذا الكلام فيه نوع من الإحراج لي لكن أنا أقول إن قضاتنا ولله الحمد والمنة في المملكة العربية السعودية قضاة عرفوا بتجردهم لله تعالى ولا نزكي على الله أحداً من خلقه ولا ندعي عصمة لكني من خلال معرفتي للوقائع القضائية في عالمنا الإسلامي كله فإني أرى أن القضاة في المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة يتمتعون بتجرد لله الواحد الأحد ويدركون انهم سيعرضون على رب قوي شديد وانهم سيتمنون أن لو لم يقضوا بين اثنين ساعة من نهار وإن هذا العمل من اخطر الأعمال وأشدها واصعبها وأعظمها ثقلاً علىالنفس ويدركون أيضاً ان المجرم لا يعاقب انتقاماً لجرمه وإنما يعاقب حرصاً على استصلاح من باب قوله صلى الله عليه وسلّم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قال: يا رسول الله انصره مظلوماً فكيف انصره ظالماً قال تمنعه وتردعه من الظلم فإن ذلك نصره وهم أيضاً يدركون ان الإسلام يتعطش لإصلاح المجتمع وأن المجرم عضو من المجتمع يجب أن يصلح فإذا يئس من اصلاحه فلابد من قتله، وأما في موضوع المخدرات خاصة موضوع التهريب فإني أرى أن المجتمع قد يئس من إصلاح المهرب ولو للمرة الأولى ويجب قتله ويتقرب إلى الله عز وجل بقتله وأن قتل مهرب المخدرات من أعظم القرب عند الله عز وجل لما جنته المخدرات على الأمة الإسلامية من مخاطر عظيمة ومزالق كبيرة فقد أودت بأسر إلى الضياع وقد فرقت شمل أسر أخرى وقد جعلت بعض الأسر تبيع وتشتري بعرضها والثمن المخدرات والعياذ بالله ومثل هذه المخدرات الآفة السامة لا يمكن أن يهربها إلى ديار المسلمين رجل سوي يتمتع بفطرته الكاملة الدينية إنما الذي يهربها عدو لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلّم وللمسلمين وهو عدو لنفسه ومثل هذا يتخلص منه بالقتل فإن كان مسلماً قد تاب إلى الله عز وجل فإن هذا القتل كفارة له يوم القيامة وإن مآله إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم في حديث عبادة بن الصامت الذي في حديث البخاري قال: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً,, إلى أن قال فمن وفى من ذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ومن استتر بستر الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) فالمجرم يعاقب لتكون كفارة له عند الله عز وجل حتى يلقى الله وليس عليه ذنب يعاقب عنه والمجرم يعاقب ليصلح ولتصلح حاله والمجرم يعاقب ليتنظف المجتمع من أدران الجريمة ووقاحتها نسال الله للجميع السلامة.
وأنا علىفكرة الذين يصفوني بالشدة أو غيرهم إحللهم وأسامحهم في الدينا والآخرة وأرى أنهم معذورون فيما يصنعونه لأنهم قد يرون أحكاماً وقد يرون مواقف تقتضي الشريعة فيها الشدة ولذلك فإني أعلن من هذا المنبر كما أعلنت من إذاعة القرآن سابقاً أوغيرها ومن جميع المنابر الإعلامية الأخرى أنني مسامح للمسلمين جميعاً في الدنيا والآخرة في كل ما يقولونه وأسأل الله ان يغفر لي وأن يوفقني وأن يرزقني الحق ويريني إياه حقا ويرزقني اتباعه وان يريني الباطل ويرزقني اجتنابه وان يجعلني احكم بين عباده بالحق إنه سميع قريب مجيب.
* ألا يرى فضيلتكم أن وجود محام مع المتهم في بعض القضايا الكبيرة يسهل عمل القاضي من جهة ويساعد المدعى عليه في بيان حجته؟
المحامي أحياناً يكون نعمة وأحياناً يكون نقمة فهو إذا كان يريد أن يتحرى الحق ويصل إليه فإنه نعمة أما إذا كان يريد أن يأخذ أجرته ويدافع عن خصمه ولو كان على ضلالة فهو نقمة ولذلك فنحن نتعامل مع الصنف الأول في قضايا غير القضايا السرية هناك قضايا الناس لا يريدون أن يُطلع على أسرارهم فمثلاً مهرب المخدرات وقد اعترف بذلك وصدق شرعاً ما الذي يستفيده من المحامي إذا كان سيأخذ عليه أموالاً وهو سيقتل ولماذا ندخل المحامي في موضوعه، قضية زوجية بين زوجين لا يريدان أن يطلع أحد على أسرارهما ما الذي نستفيده من المحامي أن يدخل طرفاً ثالثاً وهناك قضايا لو دخل فيها المحامي لعقدها وزادها تعقيداً ولذلك القاضي يقدر كل قضية حق قدرها ومن نعمة الله جل وعلا على المسلمين أنه لم يشترط المحامي في التقاضي ومن كرم الدولة على شعبها الوفي وعلى المقيمين انها لم تطلب محاميا في كل قضية وان هذا من باب تيسير القضاء ومجانيته فهي قد جعلت القضاء مجاناً وفتحت أبوابه للناس جميعا وسهلت الطرق لوصول الناس إليه وفتحت المحاكم في أقاصي البلاد وفي أماكن شاقة وبعيدة، كل ذلك لخدمة المسلمين ولاحقاق الحق ولزرع الأمن في بلاد المسلمين وكل هذا فيه خير عظيم لديننا وعقيدتنا ومما تشكر الدولة عليه وتؤجر ومما يجب ان يدعو المسلمون فيها لحكامنا وفقهم الله تعالى وحرسهم بفضله ومن عليهم بهداه وأدام علينا وعليهم جميعاً نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام والقضاء بالحق إنه سميع قريب مجيب.
* يتناقل بعض الناس عن عدم انضباطية بعض القضاة بأوقات الدوام، والبعض إلى شدته على الناس خاصة ما يتعلق في تأخير مواعيد قضيتهم؟
هذا الكلام في نظري مبالغ فيه لوجهين الوجه الأول: أن القاضي قد يكلف بعمل خارج مكتبه والمراجع لا يدري بهذه الأمور، والوجه الثاني أن القاضي تلزمه القضايا والمواعيد بالتواجد في مقر عمله ولذلك فإنه يضطر للحضور مادام هو الذي حدد الموعد، أما ما يتعلق بشدة القضاة مع بعض الناس فهذه اخلاق تقسم بين العباد كما تقسم الأرزاق والناس فيها متفاوتون ولا يمكن أن نتصور أن قضاة سينزلون علينا من السماء فقد قال رجل لعلي رضي الله عنه لماذا عهدك عهد فتن وشقاق وعهد أبي بكر وعمر عهد أمن وأمان فقال لأن الله ولي أبي بكر وعمر على مثلي وولاني على مثلك فكان عهدي كما ترى، ولذلك كما تكونون يولى عليكم فالقضاة انما هم منا ويتفاوتون في تعاملهم مع الناس وفي أخلاقهم ويتفاوتون في صبرهم وفي احتمالهم ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون مقدراً، أيضاً القاضي يتعرض لضغوط نفسية من قضايا تهز المشاعر الإنسانية فمثلاً رجل يزني بامه والعياذ بالله لأنه سكران فيخرج القاضي وقد نظر هذه القضية ما الذي تتصور أن يخرج به شعور مسرور أو بشعور محزون متألم ثم يأتي الإنسان منبسطا ويريد من القاضي أن ينبسط أمامه، أمر ثان ينظر القاضي قضية بنت صغيرة أخذها مجنون وأغلق عليها في بيت ثم هي تدور في السطح ثلاثة أيام حتى ماتت، يخرج القاضي وقد نظر في القضية واطلع على الصور الجنائية فيها ثم تأتي أنت أيها المراجع تريد أن تنبسط مع القاضي ألا تعرف ان القاضي مكون من شحم ولحم ودم وأن له مشاعر وأنه يتأثر بعمله فإذا كانت هذه المشاعر مكبوتة عنده ولا يستطيع أن يفضي بها إلى الناس ولا إليك ولا إلى غيرك ويكبت هذه المشاعر فإنه حتماً سيستفيد من القضاء الضغط والسكر وهما مرضان معروفان وربما القولون والعياذ بالله نسأل الله لنا ولكم العافية، فمن هذا أقول يا أخي يجب أن تقدر القضاة وأن تقدر عملهم والثقل الذي يحملونه ومع ذلك نقول هم بشر ولا نزكيهم على الله ولا نعطيهم فوق مكانتهم أو فوق طاقتهم ولا نحملهم ما لا يحتملون لكن نلتمس لهم العذر كل ما نستطيع ونقدرهم حق قدرهم ألا ترى إلى مدير مدرسة أو مسؤول من المسؤولين تأتي إليه وهو غضبان فيزمجر لماذا لا تلومه كما تلوم القاضي لأنك ترى أنه يحمل مسؤولية كبيرة فتقدره أو لأنك تخاف منه فلا تقول له شيئاً فلماذا كل سلطتنا على القضاة، ينبغي لنا أن نحمل للقضاة الحب الكبير وأن ندعو الله تعالى لهم وأن نعرف أن نصف الناس أعداء للقاضي إذا عدل ومع ذلك مع الاسف الشديد نلحظ أن عداء القاضي منذ قرون مستحكم في كثير من الناس لكن لا ينبغي لنا أن نبني على هذا العداء احكاماً لأن القاضي إذا حكم على إنسان بقتل ابنه أوحكم عليه بفراقه من زوجته فإنه لا يمكن أن نتصور أنه يحمل له وداً وهذه من الطبيعة الجبلية التي يعذر بها الناس وإن كان الفرض الشرعي الواجب اللازم الحتمي أن يسلموا للأحكام الشرعية ويرضوا بها لأن هذا دين ندين الله تعالى به وقد جعلت الحكومة وفقها الله تعالى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والنائب الثاني وفقهم الله جميعاً لطاعته وجنبنا وإياهم أسباب سخطه جعلت ضمانات قضائية عالية المستوى لم توجد في أي قرن مضى بمثل ما وجدت في هذا القرن وهي أنه مثلاً في القضايا الخطيرة أو حتى في بعض القضايا المالية التي يتضجر أصحابها تنظر من أكثر من تسعة قضاة مثلاً إذا كانت قضية حقوقية ينظرها قاض ثم ينظرها ثلاثة من التمييز ثم خمسةمن مجلس القضاء الأعلى فهؤلاء تسعة قضاة وإذا كانت قضية قتل فأكثر من ثلاثة عشر قاضياً كل هؤلاء ينظرونها ولا يمكن ويستحيل في العادة تواطؤ هؤلاء الثلاثة عشر على الخطأ والنبي صلى الله عليه وسلّم قال: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) فغالباً يستحيل أن يتواطأ هؤلاء الثلاثة عشر على ظلم أحد وأن تقصدوه بخطأ هذا محال ومع ذلك فهم بشر لا ندعي عصمة لأحد لكننا نقول إن العادة التي ظهرت من خلال السنين الطويلة الماضية أظهرت لنا ندرة الأخطاء في هذه الأمور نظراً لشدة الإحتياط فيها نسأل الله للجميع الهدى والتقى والصلاح.
* يؤكد الكثير من القضاة في عدد من مناطق المملكة أن مشكلة الخلافات الزوجية، المال من أبرز المشكلات التي ترد إلى المحاكم,, فما رأيكم بذلك، وهل هناك مشكلات اخرى، وما السبيل الأمثل لحل تلك المشكلات قبل وصولها إلى المحاكم؟
هناك ثلاث مشاكل حقيقة رئيسة في القضايا الزوجية المعاصرة، المشكلة الأولى المخدرات فالزوج يتعاطى المخدرات ويمل زوجته، المشكلة الثانية المال فإما أن تكون الزوجة موظفة فيطمع في مالها أو هو يكون مقصراً في الإنفاق عليها وإعطائها المال الذي تحتاج، المشكلة الثالثة الإعلام وهذه التمثيليات التي تبث عبر القنوات الفضائية تدرس التمرد على الزوج وتعلم الناس فن المغازلة ويرى الزوج زوجته فيراها قردة عندما يرى هؤلاء الماجنات نسأل الله لنا ولكم السلامة، ويتمرد هذا الزوج من خلال دراسته أمام الشاشة الفضية للجرائم الزوجية، والتمرد الأخلاقي فيتمرد عليها فيسافر إلى ديار هذه المواطن التي فيها أولئك الممثلات يظن أن كل النساء مثل أولئك الممثلات أو نحو ذلك فيبحث عن زوجة أو عن الحرام والعياذ بالله فيتمرد على زوجته فيهملها، هذه من أعظم المشاكل وأعوصها وأشدها أثراً في عالمنا المعاصر نسال الله للجميع التوفيق.
|
|
|
|
|
