|
| الاولــى
* القاهرة أ,ش,أ
اعلن الدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام لجامعة الدول العربية انه سيتم اطلاق اسم دورة القدس على الدورة 114 لمجلس جامعة الدول العربية الذي يعقد يومي 3 و 4 سبتمبر القادم بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية العرب,, رمزا لما تمثله هذه القضية من اهتمام عربي.
وقال الدكتور عبدالمجيد في مؤتمر صحفي عقده امس عقب اختتام الاجتماع التشاوري للمندوبين الدائمين لجامعة الدول العربية ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات سوف يرأس الدورة 114 لمجلس وزراء الخارجية العرب حيث يلقي بيانا في الجلسة الافتتاحية.
ويتضمن مشروع جدول اعمال الاجتماع تقريراً للدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام للجامعة عن نشاط الامانة العامة ما بين الدورتين 113 و 114 وجهوده في القضايا العربية على الصعيدين الاقليمي والدولي وما تم تنفيذه من القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية والمجالس العربية المتخصصة.
كما يتضمن مشروع جدول الاعمال موضوع احتلال ايران للجزر الاماراتية والوضع في الصومال وجزر القمر ومتابعة تطورات قضية لوكيربي والمخططات ضد السودان وقضية مياة نهري دجلة والفرات وموضوع اضافة نجمة داوود الى شعار الصليب الاحمر الدولي ومناقشة طلبي ليبيا حول قوة التدخل الاوروبية واثرها على المصالح والعلاقات العربية الاوروبية.
كما يتضمن المشروع مطالبة الدول التي تؤوي الارهابيين بتسليمهم والتوقف عن تبني ودعم الارهاب وطلب المندوبية الفلسطينية بمقاطعة شركة الوجبات السريعة الامريكية برجر كينج لفتح فروع لها في مستوطنة معاليه ادوميم وتقرير اعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل خلال النصف الاول من عام 2000م وتطورات منطقة التجارة العربية الحرة بعد ثلاثة اعوام من التطبيق ومساندة طلب دولة فلسطين بالانضمام الى منظمة الجمارك العالمية.
كما يتضمن جدول الاعمال اعتماد موازنة الامانة العامة لعام 2001 والتي تبلغ قرابة 31,7 مليون دولار بزيادة قدرها 14,75 في المائة حيث بلغت العام الماضي 27,6 مليون دولار,, واعتماد الموازنة التأشيرية لعام 2002 واقتراح الامانة العامة بزيادة موازنة الجامعة 10 في المائة سنويا لتغطية الزيادة الناتجة عن التضخم والزيادة في الاسعار.
ويشمل جدول الاعمال مناقشة المركز المالي للجامعة وموقف الدول الاعضاء من تسديد انصبتها في الموازنة حيث تشير الارقام الى ان حجم المتأخرات في تزايد مستمر وقد بلغ 99 مليون دولار وذلك بسبب عجز خمس دول عن تسديد انصبتها منذ فترة طويلة والتي تمثل 14,5 في المائة بالاضافة الى تحفظات عدد من الدول الاعضاء على قيمة انصبتها وهو ما يمثل 12,65 في المائة من الموازنة.
|
|
|
|
|
